وزير الطاقة التركي بمسعى في بغداد لحل خلاف اتفاق نفط كردستان

يسعى وزير الطاقة التركي تانر يلدز خلال زيارة بدأها الى بغداد اليوم الحصول على موافقتها على اتفاق مزمع عقده بين انقرة واربيل لتصدير النفط الكردي الى بلاده عبر انبوب نفطي طوله 411 كيلومترا حيث تصر بغداد على انه مخالف للدستور ولن تصادق عليه الا بعد الحصول على موافقتها.

أسامة مهدي: قبيل بدء زيارته الى بغداد أكد وزير الطاقة التركي تانير يلديز ان "تركيا تؤمن بالتكامل الاقليمي للعراق وسوف تواصل العمل بما يتماشى مع مصالح الحكومة العراقية".

واضاف: "القضية الاكثر اهمية في عملية استخراج البترول من المنطقة (الكردية) هي اقامة عملية قانونية منظمة".

واشار الى أن تركيا تعتبر كل النفط أو الغاز الذي يمر عبر أراضيها ملكا للعراق كله واقترح وضع عائدات نفط كردستان العراق في حساب ببنك تابع للدولة التركية على أن تقرر بغداد وأربيل أمر تقاسم هذه العائدات لكن نوابا عراقيين اعتبروا هذا الامر تدخلا تركيا في الشؤون العراقية.

يذكر ان العراق كان وقع اتفاقا مع تركيا عام 2010 من قبل وزير النفط العراقي ونظيره وزير الطاقة التركي ينص ان شركة النفط الوطنية العراقية "سومو" هي الجهة الوحيدة المخولة بتصدير النفط العراقي عبر تركيا.

كما سبقت وصول الوزير التركي الى بغداد تصريحات للمتحدث باسم وزارة الخارجية التركية ليفنت غومروكجو قال فيها انه قد تم خلال خلال زيارة رئيس حكومة اقليم كردستان العراق نجيرفان بارزاني الى انقرة وسط الاسبوع الماضي التوصل إلى إتفاق ينص على إبرام عدد من الاتفاقيات التجارية تهدف إلى إقامة تعاون في مجال الطاقة وذلك بما يتناسب مع الدستور العراقي لكن هذه العملية المتعلقة بهذا الموضوع لم يتم استكمالها بعد وبالتالي "نحن نـرغب ونفضل أن يتم تناول هذا الأمر ضمن إطار ثلاثي بين بغداد وأربيل وانقرة بما يخدم مصالح ورفاه شعوبنا".

واكد رغبة بلاده في التوصل إلى حل سريع لجميع هذه المسائل من خلال إجراء مباحثات متبادلة تقوم على حسن النية وعلى أساس وحدة الأراضي العراقية".

وعلى هذا الصعيد قال نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ان وزير النفط التركي تانر يلدز سيبحث في بغداد عقود تصدير النفط والغاز من اقليم كردستان الى تركيا.

واشار الى أن موضوع أحقية الإقليم بتصدير النفط قديم والدستور لا يفسر بمزاجية ملوحا بالذهاب الى المحكمة الاتحادية لتفسير نقاط الخلاف.

وشدد على انه لا يحق لأي إقليم أو محافظة التصرف بالنفط والغاز لأنه ملك لكل العراقيين.

وأضاف الشهرستاني إن "موضوع أحقية إقليم كردستان بتصدير النفط قديم وأن الدستور لا يفسر بمزاجية وانتقائية" مبيناً أن "هناك آليات لتفسير الدستور"، كما ابلغ وكالة السومرية العراقية، موضحاأنه "اذا كان هنالك خلاف حول تفسير بعض مواد الدستور فبالإمكان الذهاب الى المحكمة الاتحادية للبت في التفسير الدستوري الصحيح".

وقال إن "تركيا تؤكد احترامها للموقف العراقي بأن النفط والغاز ملك لكل العراقيين ولا يجوز التصرف به وتصديره عبرها من دون موافقة الحكومة الاتحادية".

وكان النائب عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه قال امس أن الدستور العراقي يسمح لاقليم كردستان بإدارة إنتاج حقول النفط الجديدة على أن تعود واردات هذه الحقول الى خزينة الدولة العراقية موضحا أن الدستور ينص أيضاً على أن رسم سياسة النفط والغاز في العراق يجب ان يكون بالاتفاق بين الحكومة الاتحادية وبين الاقليم والمحافظات المنتجة.

يذكر ان ضغوط عراقية ومعارضة اميركية نجحت في ارغام تركيا على عدم توقيع اتفاق تصدير نفط اقليم كردستان اليها بعد ان حذرت بغداد من ان التصرف بهذه الثروة الوطنية بدون موافقة الحكومة الاتحادية يعد تجاوزا على سيادة العراق وثروته ولا يمكن لهذه الحكومة المؤتمنة على ثروات البلاد التغاضي عنه او السكوت عليه.

من جهته أكد علي الموسوي المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن الحكومة العراقية أبلغت السفير التركي في بغداد بمعارضتها الشديدة للتوقيع على اتفاق مع كردستان العراق حول أنبوب النفط، وحذر من أن مثل هذا التوقيع إن حدث فسيضر بقوة بالعلاقات بين بغداد وأنقرة.

وحول الامر نفسه أعلنت الولايات المتحدة عدم دعمها لأي عملية تصدير للنفط الخام العراقي من أي منطقة دون الحصول على موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الامريكية جين بساكي في مؤتمر صحافي بواشنطن أمس ردا على سؤال حول مباحثات أربيل وانقرة في مد انبوب للنفط "لا يوجد لدينا تغير في موقفنا حيال هذا الموضوع ومواقفنا ثابتة وسنستمر في دعوة الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان إلى العمل من أجل التوصل لحل دستوري فيما بينهما".

وفي وقت كان رئيس وزراء إقليم كردستان العراق نجيرفان بارزاني قد أعلن لدى وصوله إلى أنقرة الثلاثاء الماضي أن أولى شحنات النفط قد تصل إلى تركيا اواخر الشهر المقبل فإن اللقاء الذي جمعه هناك مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان والذي استمر ثلاث ساعات بحضور وزير الطاقة التركي تانر يلدز ونظيره الكردستاني آشتي هورامي لم يصل إلى نتائج ملموسة فقد اكد اردوغان انه لا تزال بعض النقاط عالقة حول تفاصيل الاتفاق ويجب حلها وتحديداً في ما يخـص مسألة توزيع عوائد النفط حيث يجب التعاون مع بغداد في هذا الامر.

وبعدما كان قد تم التوافق على اتفاق مبدئي بهذا الخصوص قبل أشهر عدة إلا أن المصادر المقربة من المباحثات قالت ان الجانب التركي ينتظر زيارة المالكي إلى تركيا المرتقبة الشهر المقبل وزيارة نجيرفان بارزاني الى بغداد خلال ايام.

ومن المنتظر ان يتم بعد الموافقة على عقود حقول النفط في اربيل ايداع الاموال التي تتحقق من هذه الصفقات في بنك تابع للدولة التركية وسترسل تركيا الايصالات الخاصة بكل صفقة الى الحكومة المركزية في بغداد وبعد ذلك فان هذه وادارة اقليم كردستان ستقتسمان الاموال وفقا للنسبة المقررة بينهما.

وتتولى حكومة أقليم كردستان حاليا تنفيذ مشروع خط الأنابيب الذي يبلغ طوله 411 كيلومترا بطاقه 300 ألف برميل يوميا وتقترح الحصول على 17 بالمئة من إجمالي إيرادات النفط العراقية وفقا لمادة في الدستور العراقي.

وحين يبدأ تشغيل خط الأنابيب ستتوقف كردستان تدريجيا عن تصدير نفطها بالشاحنات إلى ميناء جيهان التركي على ساحل البحر المتوسط.