منح 36 ألف رخصة مزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية
ارتفاع حجم التجارة البينية لدول الخليج إلى 88 مليار دولار
-
قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
ومنذ العام 1983 أقامت دول المجلس منطقة تجــارة حرة، ثم إتحاداً جمركياً مطلع العام 2003، وقـد تخــلل تلــك السنـــوات، إقــرار عــدد من القوانــين والأنظمــة والسيـاسـات التي سـهـلــت انسيــاب تنـقــل السـلـع والخـــدمــــات ووسائـط النـقــل بين الدول الأعضاء، وشجعت المنتجـات الـوطنـيـة، و فعلت دور القطاع الخــاص في تـنمية صـــادرات دول المجـلـــس.
ومثّل قيام الاتـحــاد الجمــركـي دعماً مباشراً للسوق الخـليجيـة المشتركـة، التي بدورها أسهمت في زيادة التجارة البينية لدول المجلس.
وفي الإطار ذاته، تم السـمـاح للمـــؤسسات والوحـدات الإنتاجية في دول المجلس بفـتـح مـكــاتـــب للتمثـيــل التجـــاري في أي دولــة عـضــو (الكـــويــت، ديـسـمبـــر 1991)، كما تم السمـاح باستـيـراد وتصـديـر المنتـجات الوطنـيـة في مـــا بين دول المجـلـس دونـما الحـاجــة إلى وكــيل محـلـي.
وتضــاف إلى ذلــك قـرارات هــامة أخــرى أسهـمــت في دعم التجــارة البينية مثل القرار الخاص بإنشاء هيئة التقييس لدول مجـلـس التـعـاون (الدوحة، ديسمبر 2002) وقــرار إقــامــة مـركز التحكيـم التجاري لدول المجلس (الرياض ، ديسمبر 1993).
ونتيجة لهـذه السيـاسات والإجــراءات التي اتخـذتــها الـدول الأعـضـاء مجتمعة لتسـهيل انـسـياب السـلع بينها، قـفز حجــم التجارة البينية لدول مجلس التعاون مــن حــوالـــي 6 مـلـيـــــــارات دولار في الـعــام 1984 إلـى حوالي 88 مـليــــار دولار في العــام 2012 وفق البيانات الإحصائية التي أعدها قطاع المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون.
ويمثل إجمالي قيمة التجارة البينية في العام 2012 زيادة نسبتها حوالي 9% عن العام 2011، كما يـــلاحـــظ التـأثيــر المبــاشــر لقـــــرار إقــامة الإتــحاد الجمــركي الخليـجي في عام 2003 على نمو التجارة البينية، حيــث شـهــد التبادل التجاري بين دول المجلس زيادة ملحـوظـــة في السنـة الأولـــى لـقـيـــــام الاتحاد بــلــغــــــــت مــا نـسـبــتـــــه 31 %.
وخــــــلال الأعــــــوام مــــن 2003 - 2008 سجــلــــــت التـجـــــارة البــيــنـيــــــة مـعـــــــــدل نـــمــــــو ســـنــــوي بــلـــغ حــوالي 28 %، كــما يـلاحـظ أن حـجــم التجـارة البينيـة قد ارتـفع من 15 مليــار دولار في الـعـام 2002 وهو الـعــام الـسـابـــق لإقــــامــــــة الاتــحــــاد الجـمـــركــي، إلـــــى مــا يربو على 88 مـلــيــــــــار دولار في الـعـــــــام 2012، أي بـزيـــــادة بـلـــغــــــت ما نسبته 487 %.
وعلى صعيد مزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، فقد تم منح دولة الخليج 36 ألف رخصة حتى نهاية العام 2012 لمواطني الدول الاعضاء الاخرى لمزاولة الانشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية فيها، والامارات الاكثر استقطاباً للمستثمرين الخليجيين وبنسبة بلغت 85%.
وابتــداء من الـدورة الثــالثــــة للمـجـلـــس الأعـلــى (المـنــامة ، نوفمبر 1982) سمح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة عدد من الأنشطة الاقتصادية في الدول الأعضاء الأخرى.
وفي الدورة السابعة (أبوظبي ، نوفمبر 1986) سمح بممارسة تـجــارة التـجــزئــة وتـجــارة الجـمـلـة، وفي الـدورة الحادية والعشـرين للمجـلـس الأعـلــى (المـنـامة ، ديسمبر 2000) تم السـمـاح بـممــارســـة جميـــع الأنشطـة الاقتصـاديــة والمهـــن، باستثنـاء سبـعـــة عشـر نشاطاً، جرى تقليصها تدريجياً حتى أصبــحـــت محـصـــورة في أربــعــــة أنـشـطــــة هـي خـــدمـات الحـــج والعـمــــرة، ومـكـاتــب استقــدام العـمــالة الأجنـبيــة، وإنـشـــاء الصحـــف والمجــلات ودور الطبـــاعــة والنشر، والوكالات التجارية.
وتظهر الإحصاءات التي أعدها قطاع المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون، تــصــاعــداً ملـحــوظاً في عـــدد المستفيـــدين من هذه القــرارات، حيــث بلغ العدد التـراكـمي للتراخـيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية 35721 رخصة حتى عام 2012، مقارنة بـ 6514 رخصة في نهاية عام 2000، وبنسبة نمو قدرها 448%.
وأحرزت الإمارات العربية المتحدة أعلى ارتفاع تراكمي في معدلات التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية لعام 2012 حيث بلغ عددها 30425 رخصة، وبنسبة وقدرها 85.2% من إجمالي التراخيص الممنوحة، تليها دولة الكويت بعدد 3372 رخصة وبنسبة وقدرها 9.4% .
وجاءت مملكة البحرين في المرتبة الثالثة حيث بلغ عدد التراخيص فيها 758 رخصة وبنسبة وقدرها 2.1%. وبلغ عدد التراخيص الممنوحة في المملكة العربية السعودية 494 رخصة، بينما بلغ عدد التراخيص الممنوحة في سلطنة عمان 416 رخصة و في دولة قطر 256 رخصة.
وتصدر مواطنو المملكة العربية السعودية القائمة من حيث عدد التراخيص التي حصلوا عليها لممارسة مختلف الانشطة الاقتصادية في الدول الاعضاء الاخرى، والتي بلغت 16400 رخصة، أي ما نسبته 46% من إجمالي التراخيص، تلاهم مواطنو دولة الكويت الذين حصلوا على 6212رخصة وبنسبة قدرها 17%.
وحصل مواطنو سلطنة عمان على 5234رخصة أي ما نسبته 15% ، ومواطنو مملكة البحرين على 5033رخصة أي بنسبة 14%، تلاهم القطريون والاماراتيون بنسب قدرها 6% و2%، على التوالي.
اربعة وعشرون مصرفاً خليجيًا تعمل في الدول الاعضاء الاخرى وبنوك الامارات الاكثر انتشاراً والكويت تحتل المرتبة الاولى في استقطاب البنوك الخليجية.
أما بالنسبة لأعــداد فـروع البنـــوك التجارية الخليجية، المصـــرح لـهــا بالعـمـــل في دول مـجــلـــس التــعـاون الأخـــرى ، فقد استمرت زيادتها بشكل ملحوظ في السنوات العشر الأخيرة، وارتفع عـدد تلـك الفروع من سبعة في العام 2000 إلى أربعة عشر فرعاً في العام 2005، ليصل عدد الفروع إلى اربعة وعشرين فرعاً في عام 2012.
وتشير الإحصائيات إلى أن البنوك التجارية للإمارات العربية المتحدة هي الأكثر انتشاراً في دول المجلس الأخرى، حيث بلغ عددها سبعة فروع، بحصة بلغت نسبتها 29% من إجمالي فروع بنوك الدول الأعضاء في دول المجلس الأخرى، تليها كلّ من بنوك مملكة البحرين ودولة قطر ودولة الكويت، والتي بلغ عدد فروع بنوكها التجارية اربعة فروع في دول المجلس الأخرى، بنسبة قدرها 17% لكل منها.
واحتلت دولة الكويت المرتبة الأولى في استقطاب فروع البنوك التجارية الخليجية التي بلغ عددها سبعة فروع ، تليها الإمارات العربية المتحدة التي استقطبت ستة فروع لبنوك خليجية، ثم المملكة العربية السعودية التي استقطبت خمسة فروع لبنوك خليجية، ويوجد في مملكة البحرين ثلاثة فروع لبنوك خليجية، وهناك فرعان لبنوك خليجية في سلطنة عمان، وفرع واحد في دولة قطر.
فيما منحت 1.6 مليار دولار لمواطني دول المجلس من بنوك وصناديق التنمية الصناعية بالدول الاعضاء الاخرى، وتوضح البيانات، حجم استفادة مواطني دول المجلس من قرار المجلس الأعلـى في دورته السـابعة التي عقـدت في أبوظبي خـلال شهر نوفمبر من عام 1986، والذي نص على السماح للمستثمـرين من مواطنـي دول المجلــس بالحـصــول علـى قروض من بنـوك وصنـاديــق التنـميـة الصناعيـة بالـدول الأعضــاء، ومسـاواتـهم بالمستثمـر الـوطـنــي من حـيــث الأهـلـــيـــــــة، وفــقـــاً للضــوابـــــط المـرفـقـــة، وذلــــك اعـتـبـــاراً من أول مارس 1987.
ووفـق الإحصاءات التي أعدها قطاع المعلومات، فإن قيمـة تلــك القروض قد بلغت 1.6 مليار دولار بنهاية عام 2012.
التعليقات
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف