ميزانية إيران الجديدة تتوقع نمواً إقتصادياً

كشف الرئيس الإيراني حسن روحاني النقاب عن مسودة ميزانية العام الجديد، بتوقع نمو اقتصادي بنسبة 3 في المئة، وسط انتعاش الآمال برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران. وقال روحاني للبرلمان " الحكومة جادة في تخفيض مستوى التضخم بإذن الله"، حسب ما نقلته وكالة أنباء "إيرنا" الرسمية الإيرانية. ويقدر مستوى التضخم الحالي ب 40 في المئة، بينما يعتقد بعض الخبراء أن النسبة أعلى من ذلك. وقالت الإذاعة الإيرانية إن الهدف هو تخفيض معدل البطالة إلى 25 في المئة بحلول شهر مارس/آذار من عام 2015. ويتنبأ مشروع الميزانية بالاضافة الى النمو بنسبة 3 في المئة ، مبيعات نفظ بقيمة 36.5 مليار دولار بناء على تقديرات ببيع مليون برميل يوميا بسعر مئة دولار للبرميل. وكانت ميزانية العام الماضي مبنية على إيراد قدره 30 مليار دولار من النفط، وهو ما أعاقته العقوبات الأميركية والأوروبية التي قللت من الإيرادات. ويشير التقرير الصحفي إلى أن ميزانية العام القادم ستبلغ ما يعادل 268 مليار دولار. يذكر أن العملة الإيرانية قد خسرت ثلثي قيمتها في السنتين الماضيتين. وسيتطلب الإقرار النهائي للميزانية موافقة البرلمان ومجلس تشخيص مصلحة النظام عليها. وكانت القوى الكبرى قد توصلت مع إيران إلى اتفاقية حول برنامجها النووي الشهر الماضي، بموجبها تجمد إيران أجزاء من ذلك البرنامج مقابل إلغاء بعض العقوبات الاقتصادية الدولية بما يقابله 7 مليار دولار.