السعودية تراقب تطورات السوق البترولية بعد رفع القيود عن إيران

في الوقت الذي أكدت السعودية استمرارها في مراقبة تطورات السوق البترولية استبعد عدد من الخبراء في مجال النفط وجود أي تأثيرات سلبية على الإمدادات النفطية السعودية للدول المستهلكة للنفط نتيجة رفع القيود عن إيران.الرياض: أكدت السعودية استمرارها في مراقبة تطورات السوق البترولية، والتنسيق مع دول مجلس التعاون ودول الأوبك من أجل استمرار استقرارها. يأتي ذلك في الوقت الذي ستبدأ فيه المرحلة الأولى من إلغاء العقوبات ضد إيران اعتبارا من ديسمبر المقبل، الأمر الذي قد يحرك أسواق النفط العالمية. وأشاد مجلس الوزراء السعودي بالاستقرار الحالي في السوق البترولية الدولية، والتوازن بين العرض والطلب، وأن الأسعار الحالية تعتبر مناسبة للدول المنتجة والمستهلكة وللاقتصاد العالمي. وفي هذا الصدد، استبعد عدد من الخبراء في مجال النفط وجود أي تأثيرات سلبية على الإمدادات النفطية السعودية للدول المستهلكة للنفط نتيجة رفع القيود عن إيران كون المملكة تعد من الدول الكبرى المنتجة والمصدرة للنفط الخام مع التوقع بوجود تأثيرات سلبية على دولة قطر خلال الفترة المقبلة، وذلك نتيجة لرفع القيود ودخول شركات غربية بحقول الغاز الطبيعي للاستثمار بهذه الحقول والنهوض بصناعة الغاز كون إيران التي تمتلك ثاني احتياطي عالمي في الغاز الطبيعي. وأكدت مصادر صحافية عدم تأثر إمدادات المملكة النفطية بقرار رفع القيود عن ايران كون المملكة تنتج معدلات عالية تفوق 10 ملايين برميل، وتعمل على تصدير ما يقارب 7.8 ملايين برميل يومياً بينما يتم استهلاك 2.8 مليون برميل داخل المصافي السعودية يتوجه نصفه لتوليد الطاقة والكهرباء وتحلية المياه المالحة. ولا يتجاوز الانتاج السنوي للنفط الايراني مليوني برميل ومن الصعب في الوقت الحالي رفع معدلات الانتاج نتيجة وجود تأثيرات ما زالت على الحقول النفطية الايرانية وتوقف الانتاج على معظمها بينما لا تزال الكمية حتى الان محدودة، ولكن على الأمد البعيد سيكون هناك إعادة تأهيل لهذه الحقول والمصافي الايرانية بعد تضررها من قرار الحظر. وعن تكهنات عديدة بتراجع سعر النفط إذا رفعت العقوبات عن إيران قال وزير النفط السعودي علي النعيمي: هناك قاعدة، إذا زاد العرض عن الطلب ينخفض السعر، ولكن من يعرف إذا عاد إنتاج إيران أو العراق أو ليبيا وثمة دولة أخرى واجهت خفضاً لسبب من الطبيعة أو السياسة؟ في المبدأ لكل منتج حصة في السوق ولا يمكن لأحد التكهن ماذا يحدث في أي مكان. وقال النعيمي خلال تصريحات صحافية في الأسبوع الماضي عن دور السعودية في حماية مستوى السعر بتكييف إنتاجها كي لا يتراجع سعر البرميل: هذا غير صحيح، السعودية تلبي طلباً عندما ينخفض معروض النفط في أي مكان، وهذا يختلف عن القيام بأي خطوة إنتاجية عندما ينخفض السعر. وعن قول صحيفة فايننشال تايمز إن السعودية لن تزيد طاقتها الإنتاجية إلى 15 مليون برميل يومياً، قال: نحن نستطيع أن نرفع طاقتنا الإنتاجية إلى 15 مليون برميل يومياً، ولكن ليس هناك سبب لذلك، فتوقعاتنا المستقبلية في السنوات المقبلة لا تشير إلى حاجة إلى هذه الكميات، ونحن نخطط وفق تقويمنا للنمو في العالم. ليست هناك حاجة الآن للاستثمار في رفع طاقتنا إلى 15 مليون برميل ونحن نبيع 10 ملايين برميل من النفط، فقدرتنا الإنتاجية الحالية هي 12,5 مليون برميل يومياً، ونحن نحافظ عليها. وأضاف إنتاجنا كان في نوفمبر 9,7 ملايين برميل يومياً، وجرى الخفض من 10 ملايين برميل يومياً بسبب التغييرات في الاستهلاك الداخلي الذي يرتفع جداً خلال الصيف وينخفض الآن، ولكن الصادرات لم تتغير، وتبلغ بين 7,5 ملايين برميل يومياً و8 ملايين. من جانبهم، أبلغ عدد من الخبراء المرموقين حضور مؤتمر الطاقة العالمي الذي انعقد في كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي، أنه رغم استمرار الاهتمام الكبير للدوائر السياسية وأوساط المستهلكين بأسواق النفط، لا تزال هناك مخاوف من وجود تلاعب بأسعاره. وتأتي هذه المخاوف رغم تأكيد الدراسات الأكاديمية مؤخرًا على أن العرض والطلب يشكلان العامل الرئيس في تحركات الأسعار. وأشار عدد من خبراء النفط خلال المؤتمر إلى أن تقلبات أسواق النفط العالمية والاقليمية وتجارة النفط الآجلة في أسواق مالية صاعدة أمثال دبي وشنغهاي وازدياد صادرات الطاقة الروسية إلى آسيا وازدهار الإنتاج الأميركي من الزيت الصخري، قد تترك آثارًا كبيرة على إمكانية توقع أسعار النفط.