منطقة اليورو ستتقاسم تدريجيًا كلفة غلق المصارف

بروكسيل: تشير بنود مقترح للاتحاد الأوروبي ستتم مناقشته، إلى وجود دعوة لتتحمل كل دولة بمنطقة اليورو بادئ الأمر كلفة غلق أي بنك فيها على أن تزيد التزامات الشركاء بمنطقة العملة الموحدة تدريجياً بحيث تتوزع الكلفة بالتساوي في غضون عشر سنوات.

ويناقش المقترح المقدم من ليتوانيا، الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع غير عادي لكبار مسؤولي الاتحاد اليوم الاثنين.

وبعد أزمة مالية أسقطت بنوكاً وعصفت بدول مثل أيرلندا واسبانيا، تدرس دول الاتحاد خطة جديدة بخصوص ما يتعين القيام به عند انهيار أحد البنوك، والخطة هي حجر الزاوية الثاني المهم لإصلاح أوسع نطاقاً يطلق عليه "الاتحاد المصرفي".

وسيسمح إبرام اتفاق قبيل اجتماع قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل يومي 19 و20 ديسمبر للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ونظرائها بالتباهي بتحقيق إصلاح مهم للبنوك رغم أن استعدادهم لتقاسم تكاليف البنوك المنهارة - وهو مكون رئيسي للاتحاد المصرفي - قد لا يرقى إلى المستوى المأمول.

وبموجب المقترح يتحمل صندوق وطني تكاليف غلق أي بنك في بلد الصندوق خلال العام الأول للخطة.

تمويل برسوم

وتقام تلك الصناديق في كل دولة من دول منطقة اليورو وتمول برسوم تدفعها البنوك في كل دولة بما يعادل 0.1 بالمئة سنويًا من إجمالي الودائع المغطاة لديها.

وتصل تلك الصناديق إلى حجمها الكاملالذي يبلغواحداً بالمئة من إجمالي الودائع المغطاة بعد عشر سنوات، لكن في العام الأول لن تتجاوز 0.1 في المئة من الودائع المغطاة في الدولة العضو ثم 0.2 في المئة في السنة الثانية وهكذا.

وإذا لم تكف حصيلة الرسوم المصرفية في بلد ما في العام الأول لتمويل غلق بنك يمكن أن تسهم صناديق الدول الأخرى بما يصل إلى عشرة في المئة من أموالها.

وفي العام الثاني لن يكون الصندوق الوطني ملزماً باستخدام أكثر من 90 في المئة من أمواله لتمويل تكلفة غلق بنك ويحصل على الباقي من صناديق الشركاء الآخرين التي سيتعين عليها المساهمة بما يصل إلى 20 في المئة من حيازاتها لتقديم المساعدة.

وينخفض التزام صندوق الدولة قبل أن يستطيع طلب مساعدة الشركاء عشرة في المئة سنويًا وتزيد الالتزامات المحتملة للدول الأخرى عشرة في المئة.

الصندوق الوطني

وبهذه الطريقة وبحلول السنة العاشرة لن يكون على صندوق البلد المساهمة بأكثر من عشرة بالمئة من أمواله قبل أن يطلب مساعدة الشركاء الآخرين بمنطقة اليورو، والذين سيتعين عليهم شأنهم شأن الصندوق الوطني المساهمة في المبلغ المطلوب، وبما يصل إلى كامل حيازاتهم لتمويل غلق البنك.

وإذا تجاوزت كلفة غلق بنك ما خلال أي من السنوات العشر الانتقالية مجموع مساهمة البلد الأصلي ونسبة مساهمة الصناديق الأخرى يستطيع صندوق البلد فرض رسوم إضافية على قطاعه المصرفي.

وإذا لم يكن هذا كافياً يمكن لحكومة البلد الذي يوجد به البنك أن تقدم قرضاً موقتاً يسدد من الرسوم المصرفية لاحقاً أو إذا لم تتوافر لديها السيولة يمكنها أن تطلب برنامجها من صندوق إنقاذ منطقة اليورو مثلما فعلت اسبانيا في 2012.

وبعد عشر سنوات تدمج كل الصناديق الوطنية لتمويل غلق البنوك في صندوق موحد لمنطقة اليورو سيتولى بعد ذلك تمويل غلق أي بنك مع تقاسم المخاطرة بشكل كامل.

ويقول المقترح الليتواني إنه سينص على إقامة الصندوق الموحد واتفاق تقاسم المخاطر والتكلفة على مدى فترة السنوات العشر الانتقالية ضمن معاهدة حكومية تتفاوض عليها دول منطقة اليورو بحلول أول مارس 2014.

ويصدر قرار استخدام الصندوق الموحد عن مجلس يتكون من ممثلين لدول منطقة اليورو ومؤسساتها.

وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الأصوات وليس بالإجماع، حسب ما ذكر المقترح الليتواني.