2013 تنهي اثنتي عشرة سنة متواصلة لارتفاع أسعار الذهب

لندن: سجلت اسعار الذهب انخفاضا في نهاية السنة الجارية للمرة الاولى منذ العام 2000 وذلك بسبب تراجع المخاوف التضخمية والازمة في منطقة اليورو وتدني الاستهلاك الهندي. وسجل سعر الذهب تراجعا نسبته 28 بالمئة مقارنة ببداية السنة.

وقد وصل في آخر جلسات الاسبوع الجمعة الى 1187,13 دولارا للاونصة الواحدة، لذلك يفترض ان ينهي 2013 بالتراجع بعد اثنتي عشرة سنة من الارتفاع المتواصل. وهو ادنى مستوى لسعر الذهب منذ 28 حزيران/يونيو عندما بلغ 1180,50 دولارا، ادنى سعر منذ ثلاث سنوات.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس قال ماتيو تورنر المحلل المختص بالمعادن الثمنية لدى ماكوري "ثمة عنصران مترابطان وراء تراجع سعر الذهب". واضاف ان العنصر "الاول هو بالتأكيد هروب المستثمرين الماليين"، فيما تخلص صندوق الاستثمار المدعوم بمخزونات الذهب مما يفوق 800 طن من الذهب في 2013، اي ما يساوي حوالى ثلث ما تنتجه المناجم سنويا من المعدن الاصفر.

واوضح تورنر ان نفور المستثمرين من الذهب "ناجم على ما يبدو عن تضافر" عوامل، منها "النهاية المنتظرة لدعم الاحتياطي الفدرالي الاميركي للاقتصاد الاميركي، وهدوء الاسواق المالية والارتفاع الكبير للاسهم وتبدد الازمة وتراجع التضخم في عدد من البلدان".

ويقول محللو ناتيكسيس في مذكرة ان السياسة النقدية الاستيعابية للاحتياطي الفدرالي الاميركي كانت في الواقع مع الازمة المالية، احد ابرز اسباب ارتفاع اسعار الذهب منذ 2008، لانها "افضت الى نسب فائدة متدنية تدنيا غير طبيعي، حملت على التخوف من توترات تضخمية على المدى القصير وانخفاض قيمة الدولار".

وعادة يعتبر الذهب الاستثمار الآمن بامتياز، وسيلة حماية من التضخم وتراجع اسعار العملات الصعبة. لكن ارتفاع اسعار الاستهلاك لم يتجسد حتى الان في كبرى الاقتصادات الغربية، فيما حذر الاحتياطي الفدرالي الاميركي مسبقا السوق من انه ينوي خفض تدابيره للمساعدة الاستثنائية.

فهذا التحذير الذي اطلقه البنك المركزي الاميركي في حزيران/يونيو، هو الذي ادى الى تراجع سعر الذهب الى 1180،50 دولارا للاونصة الواحدةِ، وهو اكبر تراجع خلال ثلاث سنوات. وانتقال الاحتياطي الفدرالي الاميركي من الاقوال الى الافعال الاربعاء حمل السعر على تسجيل مزيد من التراجع الى مستوى ادنى منذ حوالى ستة اشهر. وطمأن تراجع الازمة في منطقة اليورو وانتعاش الاقتصاد العالمي في 2013، المستثمرين وسحب منهم الذرائع التي كانت تحملهم على التعامل بالذهب على نطاق واسع.

والعامل الثاني لتراجع المعدن الثمين "الذي لم يلفت الانظار، كان ضعف العناصر الاخرى للعرض والطلب" على الذهب، كارتفاع انتاج المناجم وتراجع مشتروات المصارف المركزية وايضا التدابير الحكومية للحد من استيراد الذهب في الهند، كما قال تورنر.

وسعيا منها الى خفض العجز الخارجي الكبير للبلاد، اتخذت الحكومة الهندية في الواقع عددا من التدابير للحد من عمليات دخول الذهب الى البلاد، فتراجع الاستهلاك الهندي للمعدن الاصفر (-52% بين الفصلين الثاني والثالث، كما قال المجلس العالمي للذهب).

وادى الارتفاع الكبير للطلب الصيني الذي يفترض ان يفوق الالف طن هذه السنة، الى تعويض جزء من هرب المستثمرين وضعف الطلب الهندي. وبذلك انتزعت الصين من الهند لقب المستهلك العالمي الاول. وتوقع محللو كومرسبنك ان "يكون مستوى الطلب على الذهب في الصين مماثلا في 2014، بفضل ارتفاع الرواتب ونمو طبقة متوسطة وانعدام البديل للاستثمار".

وفي اعقاب التراجع في 2013، من المتوقع ان يستعيد سعر الذهب مستواه العام المقبل، بفضل الطلب الآسيوي والمخاطر التي ما زالت تشكلها السياسات النقدية الاستيعابية المطبقة حاليا في الولايات المتحدة واوروبا واليابان، كما يعتبر الخبراء الاقتصاديون في البنك الالماني.

في المقابل، يعول محللو البنك الوطني الاسترالي على تراجع لسعر الذهب الى 1050 دولارا للاونصة الواحدة اواخر 2014، بسبب تحسن النمو في ابرز الاقتصادات المتطورة وازدياد طلب المستثمرين على انشطة اخرى.