تجار عقارات في دبي يتحايلون على قانون الإيجارات الجديد

شكا مستأجرون في دبي من الأسعار الجنونية والعشوائية التي وصلت إليها إيجارات الوحدات السكنية في مختلف أنحاء الإمارة خاصة في منطقة جميرا وديرة وبر دبي وشارع الشيخ زايد وما يحيطه من مناطق سكنية نموذجية مثل تلال الإمارات والبرشاء والحدائق وديسكفري جاردنز وجبل علي والمدينة العالمية وجرين كميونتي وواحة السليكون.

دبي: أوضح مستأجرون لـ"إيلاف" أن تجارًا وسماسرة وملاك عقارات في الإمارة لم يتقيدوا حتى الآن بالمرسوم الذي أصدره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مؤخرا، بشأن تحديد الزيادة في بدل إيجار العقارات في إمارة دبي، حيث وصف المرسوم نسب الزيادة القصوى الممكنة عند تجديد عقود الإيجار، بحيث تتراوح بين صفر و20% وفق أطر وضوابط معينة يجب على المؤجرين من الجهات العامة والخاصة ومناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة في الإمارة الالتزام بها.وطالب المستأجرون بضرورة فرض رقابة قوية على تجار العقارات في الإمارة وتوقيع عقوبات رادعة وقاسية ضد كل من لا يلتزم بالمرسوم الذي أصدره الشيخ محمد بن راشد. التحايل على القانون وأشار فادي سلام إلى أن كثيرًا من ملاك العقارات لم يلتزموا ببنود المرسوم حتى الآن، واستمروا في رفع قيمة الإيجارات بنسب عالية جدا وفي مخالفة صريحة وواضحة عما ورد في المرسوم. وقال "فيما يبدو أن الملاك لا يرغبون في فهم المرسوم بمعناه الصحيح ويتحايلون على قوانين الإيجارات في الإمارة.. ولذا لا أعتقد أن يتراجع المؤجرون عن الزيادات الكبيرة التي أقرّوها على إيجارات الوحدات السكنية بل سيستمرون في المغالاة فيها مع تزايد الطلب على الوحدات السكنية وإقبال المزيد من كبار المستثمرين من دول مختلفة للاستثمار في دبي بعد فوزها بتنظيم معرض إكسبو الدولي 2020". لافتا إلى أن المؤجرين يسعون إلى إجبار المستأجرين الذين شارفت عقودهم الإيجارية على الانتهاء على رفع قيمة إيجارات الوحدات السكنية التي يقطنون فيها بنسب تزيد على 50% من إيجار الوحدة نفسها في العام الماضي. الحاجة إلى تشريع مكمل وأوضح مازن السعدي أن سماسرة العقارات أخبروه بأن "محتوى المرسوم يشير إلى أنه يطبق فقط على تجديد عقود الوحدات السكنية المأهولة بالسكان والتي يرغب مستأجروها في تجديد عقودهم، وليس معناه أن يطبق على المستأجرين الجدد للوحدات السكنية، ما يعني أن لملاك العقارات الحرية الكاملة في تحديد قيمة الإيجار التي يرغبونها للوحدات السكنية الخالية والتي سيتم تأجيرها لمستأجر جديد وفق عقد جديد".ونوه السعدي بأن السوق العقارية في الامارة بحاجة الى لوائح وتشريعات تنظيمية إضافية ومكملة، بحيث يتم إضافة تحديد الحد الأقصى لقيمة الإيجارات على كافة المناطق السكنية الخالية في الإمارة أو تلك التي يتم تأجيرها لمستأجرين جدد وفق عقد جديد وألا يقتصر ذلك على تحديد الحد الأقصى عند تجديد عقد الإيجار. وقال خالد سليم إن سماسرة وملاك العقارات في دبي مازالوا مستمرين في رفع الإيجارات رغم صدور المرسوم الأخير الذي يقضي بتقنين الزيادة العشوائية في الإيجارات العقارية. مضيفا أنه يسعى لاستئجار استوديو أو شقة مكونة من غرفة وصالة في منطقة جبل علي، ولكنه فوجئ بأن أسعار تلك الوحدات السنوية قد زادت بنسب تتراوح بين 50- 70% عن الأسعار التي كانت قبل فوز دبي باستضافة إكسبو 2020. مشيرا إلى أن قيمة ايجار الاستوديو التي كانت تقدر بنحو 25 ألف درهم حتى شهر أكتوبر الماضي قد وصلت حاليا إلى معدلات قياسية لم تشهدها دبي حتى في أيام أوجها وانتعاشها الاقتصادي في عام 2008. حيث تتراوح قيمة إيجار الاستوديو الآن بين 45 ألفا و50 ألف درهم. كما ارتفع ايجار الشقة المكونة من غرفة وصالة من 40 ألف درهم في أكتوبر الماضي إلى أكثر من 65 ألف درهم حاليا. هذا إضافة إلى مبلغ 4000 درهم يحصل عليها الوسيط العقاري و3000 درهم تأمين للمالك. المرسوم حدد الزيادة بين صفر و20% ونص المرسوم الذي أصدره الشيخ محمد بن راشد مؤخرا على ألا يكون هناك أي زيادة في القيمة الإيجارية للوحدة العقارية إذا كان بدل إيجارها يقل عن 10 % من متوسط أجر المثل، فيما حدد الزيادة بنسبة 5 % من القيمة الإيجارية إذا كان بدل إيجار الوحدة يقل بنسبة تتراوح بين 11 % و20 %، من متوسط أجر المثل.وحدد المرسوم زيادة قدرها 10 % من القيمة الإيجارية للوحدة العقارية إذا كان بدل إيجارها يقل بنسبة تتراوح بين 21 % وحتى 30 % من متوسط أجر المثل، وزيادة قدرها 15 % إذا كان إيجار الوحدة يقل بنسبة تتراوح بين 31 % وحتى 40 % من متوسط أجر المثل، فيما تبلغ الزيادة 20 % من القيمة الإيجارية للوحدة العقارية إذا قل بدل إيجارها بنسبة تزيد على 40 % من متوسط أجر المثل. ويسري هذا المرسوم على المؤجرين من الجهات العامة والخاصة في إمارة دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، ونصت مادة المرسوم الثالثة على تحديد متوسط أجر المثل وفقا لـ"مؤشر تحديد بدل الإيجارات في إمارة دبي" المعتمد لدى "مؤسسة التنظيم العقاري" في دبي، على أن يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره.وبعد صدور المرسوم أصدرت حكومة دبي بيانا شددت فيه على أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة المعتمدة من قبل مؤسسة التنظيم العقاري في دبي في ما يتعلق بالزيادات المسموحة على إيجار العقارات في أنحاء الإمارة كافة.