البنك المركزي التونسي يقرر رفع نسبة الفائدة الرئيسية

تونس: أعلن البنك المركزي التونسي رفع نسبة الفائدة الرئيسية بخمسين نقطة أساسية لتصل الى 4.5 بالمئة بدلا من 4 بالمئة حالياً. كما قررالبنك ، وفق بيان له خلال الاجتماع الدوري لمجلس إدارته، التقليص في مجال هذه النسب باعتماد هوامش متناظرة بـ25 نقطة أساسية لكل من تسهيلات الإيداع وتسهيلات القرض، كما تقرر التخفيض في نسبة الاحتياطي الإجباري للبنوك لدى البنك المركزي من 2 بالمائة إلى 1 بالمائة. وأرجع البنك المركزي هذه القرارات إلى وضعية السوق النقدية وضرورة تعديلها مع مراعاة تطور التوازنات المالية ومواصلة مجهود التمويل الملائم للنشاط الاقتصادي. من جهةأخرى، حذر البنك المركزي التونسي من خطورة استمرار الضغوط على ميزان المدفوعات والأسعار وسعر صرف العملة المحلية "الدينار" على أداء قطاعات الإنتاج والموازنات المالية الداخلية والخارجية. وقال البنك، في بيان صدر اليوم في ختام الاجتماع الدوري لمجلس إدارته، إن هذا الوضع يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة وضرورية للحد من آثار هذه الضغوط المتواصلة منذ عدة شهور، وكذلك للإسراع في مسار الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمالية المؤسسية اللازمة. وأعرب البنك عن قلقه إزاء الضغوط المتواصلة على توازن المدفوعات الخارجية مما أدى إلى بلوغ العجز الجاري نسبة 7.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الحالي مقابل 7.6 بالمائة قبل عام تبعا لاستمرار عجز الميزان التجاري في مستوى مرتفع يناهز 958 مليون دينار (نحو 619 مليون دولار أميركي) شهريا رغم تراجعه بنسبة 1.5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2012. وأشار البيان إلى أنه أمكن الحد من آثار هذا العجز على الاحتياطي من العملة الأجنبية عبر اللجوء إلى تعبئة موارد خارجية، فضلا عن تحسن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 12.5 بالمائة خلال نفس الفترة لتبلغ الموجودات الصافية من العملات 11.736 مليار دينار، أو ما يعادل 108 أيام من تمويل الاستيراد بتاريخ 24 ديسمبر الحالي مقابل 11.324 مليار دينار، أو ما يعادل 103 أيام في نهاية سبتمبر الماضي. ولفت البيان إلى تباطؤ نسق الإنتاج الصناعي، حيث انحصر ارتفاع المؤشر العام للإنتاج في شهر أغسطس الماضي في مستوى 0.3 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي مقابل 4.2 بالمائة قبل عام نتيجة تقلص إنتاج الصناعات غير المعملية مقابل تطور إيجابي لصادرات كل من صناعات النسيج والملابس والصناعات الميكانيكية والكهربائية، فضلا عن انتعاش واردات المواد الأولية ونصف المصنعة. وحول قطاع الخدمات، سجل مجلس إدارة البنك المركزي التونسي تراجع مؤشرات النشاط السياحي خلال شهر نوفمبر 2013 بالتوازي مع حركة النقل الجوي. كما سجل فيما يتعلق بالتضخم استقرار تطور مؤشر الأسعار عند الاستهلاك للشهر الثالث على التوالي في حدود 5.8 بالمائة في نوفمبر الماضي لتبلغ نسبة التضخم الوسطية 6.1 بالمائة بالنسبة للشهور الأحد عشر الأولى من عام 2013 مقابل 5.5 بالمائة في نفس الفترة من العام الماضي.