ارتفاع تكاليف التأمين 30 في المئة في الإمارات.. ومالكو السيارات يشكون

شكا أصحاب السيارات في الإمارات من ارتفاع كبير في أسعار التأمين، لكن شركات التأمين ردت هذا الارتفاع إلى رفع وكالات السيارات أسعار الخدمات والقطع، فأجابت هذه الأخيرة بأن أسعار القطع ارتفعت في بلد المنشأ.

أحمد قنديل من دبي: شكا مالكو سيارات في الإمارات من ارتفاع تكاليف وثائق التأمين على السيارات خلال العام الجاري 2013 بشكل كبير، إذ وصلت نسبة الزيادة إلى نحو 30 في المئة عن التكاليف التي كانوا يدفعونها عند تجديد وثائق التأمين الشامل على سياراتهم في العام الماضي، وذلك على الرغم من انخفاض قيمة سياراتهم عن العام الماضي بنسبة 15 في المئة، ومن عدم وقوع أي حادث خلال ذلك العام، وهو ما يعني أن شركة التأمين لم تخسر أي درهم مقابل وثيقة التأمين.

ودعوا عبر "إيلاف" إلى أن تكون تكاليف وثيقة التأمين متناسبة مع الانخفاض الذي يطرأ في قيمة السيارات نفسها. أضافوا: "ليس منطقيًا أن تكون قيمة السيارة 30 ألف درهم، وتكلفة وثيقة التأمين الخاصة بها 2500 درهم، وتزداد سنويًا بسبب جشع شركات التأمين".

زيادة غير مبررة
فوجئ خالد حسين، مدير مبيعات، في بداية هذا العام عندما قام بتجديد وثيقة تأمين شامل لسيارته لدى شركة التأمين نفسها التي تعاقد معها في العام الماضي بمبلغ 1800 درهم، بأنها تطالبه بدفع أكثر من2500 درهم لتجديد وثيقة التأمين معها، بمواصفات العام الماضي نفسها، على الرغم من أنه لم يستفد مطلقًا من قيمة الوثيقة في العام الماضي، وهو يبحث عن تأمين برسوم أقل.

أشار حسين إلى أنه لم يجد اختلافًا كبيرًا بين أسعار شركات التأمين، "فالفارق لم يتعدَّ 50 أو 75 درهمًا بين شركة وأخرى، فتأكدت من أن كل شركات التأمين في الدولة رفعت رسومها بنسب مبالغ فيها، تزيد على 30 في المئة، فعدت إلى شركتي السابقة نفسها".

يلقى حسين باللوم على وزارة الاقتصاد، قائلًا إنها "لم تضع قيودًا أو ضوابط على رسوم وثائق التأمين لدى شركات التأمين أو تكاليف وكالات السيارات"، مطالبًا بضرورة تحديد الشركات والوكالات سقفًا لتكاليف وثائق التأمين ورسوم إصلاح السيارات.

ليس من حقها
أوضحت رانيا فؤاد، الموظفة في شركة خاصة، أن أصحاب السيارات يدفعون ثمن غياب التنسيق بين وكالات السيارات وشركات التأمين ووزارة الاقتصاد، "فوكالات السيارات ترفع أسعار الإصلاح وقطع الغيار على شركات التأمين، وتقوم شركات التأمين برفع رسوم وثيقة التأمين على أصحاب السيارات، وبالتالي يكون الخاسر الأكبر هو العميل الذي يتفاجأ بزيادات كبيرة".

أضافت: "كانت رسوم وثيقة التأمين على سيارتي طوال السنوات الأربع الماضية جيدة مقارنة مع سعرها، إذ كانت قيمة الوثيقة تتناقص تدريجيًا مع قيمة السيارة التي تنخفض بمعدل ثابت سنويًا، لكن قيمة الوثيقة هذا العام زادت بنسبة كبيرة ومن دون مبرر واضح، على الرغم من أنني لم أتعرّض لأي حادث طوال السنوات الماضي، ومن أنني أتعاقد مع شركة التأمين نفسها سنويًا".

وأشارت فؤاد إلى أنه من حق شركات التأمين أن ترفع قيمة الوثيقة فقط على الشخص الذي يتسبب في حوادث، ويلحق أضرارًا كبيرة بها، "لكن ليس من حقها أن ترفع القيمة على الجميع من دون استثناء".

حماية المستهلك
ذكر الموظف الحكومي راشد عبدالله أن وثيقة تأمين السيارة تحتاج إعادة صياغة وتعديل في بعض بنودها وشروطها، مع رفع تكاليف الوثيقة بالنسبة إلى الأشخاص الذين يتسببون في حوادث خطيرة، تترتب عليها أضرار وخسائر كبيرة لشركات التأمين، "وهذا يعني أنه يجب في المقابل تخفيض رسوم الوثيقة للأشخاص الذين لم يتسببوا في أية حوادث في العام السابق لتجديد الوثيقة".

وطالب عبدالله بألا تسمح وزارة الاقتصاد وإدارة حماية المستهلك فيها بترك المجال مفتوحًا لشركات التأمين ووكالات السيارات لرفع التكاليف كما يرغبون، من دون توفير، ولو بقدر بسيط من الحماية للعملاء الذين يجدون أنفسهم مضطرين للانصياع لشروط تلك الشركات، التي لا يوجد من يراقب أسعارها غير المنطقية على الإطلاق.

لا نتحمل
في المقابل، برّأت شركات التأمين نفسها من تحمّل مسؤولية زيادة تكاليف وثيقة تأمين السيارات على العملاء، وحمّلتها لوكالات السيارات، التي رفعت تكاليف إصلاح السيارات المؤمن عليها، وأسعار قطع الغيار المختلفة بنسب كبيرة جدًا، تتراوح ما بين 25 و30 في المئة، الأمر الذي أدى إلى وقوع خسائر مالية كبيرة لشركات التأمين، اضطرتها إلى رفع تكلفة وثائق التأمين على السيارات.

وقالت إحدى شركات التأمين في دبي إن نسب التحمّل المفروضة على المتسببين في الحوادث المرورية لا تتناسب على الإطلاق مع ضخامة الخسائر المادية التي تتكبدها شركات التأمين جراء تلك الحوادث.

ولفتت إلى أن نسبة التحمل القصوى التي يتحملها حامل وثيقة التأمين تقدر بـ 200 درهم للسيارات التي لا تتجاوز قيمتها الـ 50 ألف درهم، و500 درهم للسيارات التي تتراوح قيمتها ما بين 100 ألف و250 ألف درهم، فيما لا تزيد على 750 درهمًا للسيارات الفارهة التي تزيد قيمتها على 250 ألف درهم.

ارتفاع أسعار بلد المنشأ
قالت إحدى وكالات السيارات الكبرى في دبي إنها هي الأخرى مضطرة لرفع تكاليف إصلاح السيارات، سواء كانت تكاليف التركيب أو أسعار قطع الغيار، بسبب التضخم الموجود في العالم، وارتفاع أسعار قطع الغيار نفسها في بلد المنشأ، فضلًا عن ارتفاع أسعار صرف العملات مقابل الدرهم الإماراتي.

تجدر الإشارة هنا إلى أن إجمالي حجم التعويضات التي تكبدتها شركات التأمين العاملة في الإمارات لإصلاح السيارات المؤمّنة وتعويض حملة الوثائق عن عمليات الفقد والتلف والمسؤولية المدنية خلال العقد الأخير بلغ نحو 21 مليار درهم، وفقًا لبيانات هيئة التأمين.

وكشفت الهيئة أن التعويضات المدفوعة لتعويض حملة الوثائق عن عمليات الفقد والتلف والمسؤولية المدنية تشكل نحو 69.9 في المئة من مجموع أقساط التأمين المكتتبة من قطاع تأمين المركبات خلال السنوات العشر الماضية، والبالغة قيمتها نحو 29.757 مليار درهم.