الإدارة الأميركية تعتزم توجيه إتهامات مدنية ضد وكالة ستاندرد آند بورز

واشنطن: يعتزم مدعين عموم أميركيين اتحاديين وآخرين عن الولايات توجيه اتهامات مدنية ضد وكالة (ستاندرد اند بورز للتصنيفات الائتمانية) للتلاعب في تصنيفها لسندات الرهن العقاري قبل الأزمة المالية عام 2008, بحسب صحيفة "وول استريت جونال" الأميركية الليلة. ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها القول إن الاتهامات ضد وحدة ماكجري-هيل ستتركز على النموذج المستخدم لتصنيف السندات وسيتم ادراجها في دعاوى قضائية من الممكن رفعها في المحكمة هذا الاسبوع. واضافت المصادر إن ذلك سيكون أول تطبيق من جانب السلطات الاتحادية ضد وكالة تصنيف ائتماني كبرى بشان السلوك غير القانوني المزعوم المرتبط بالأزمة المالية، لو مضى المسئولون الأميركيون قدما في هذا التحرك. ملمحة إلى أنه من المتوقع انضمام مدعين عموم من عدد من الولايات الأميركية إلى هذه القضية. وتتعرض وكالة (ستاندرد أند بوزر) والوكالة الاخرى المنافسة لها مثل (موديز) و (فيتش) منذ فترة طويلة إلى انتقادات من جانب مستثمرين وسياسيين وجهات تنظيمية بسبب تصنيفاتها الائتمانية العالية المستوى للألآف من سندات الرهن العقاري عالية المخاطر وأوراق الرهن الأخرى التي سرعات ما تحولت إلى أوراق مالية سيئة. وتصر وكالة (ستاندرد أند بورز) على أن تصنيفاتها الائتمانية تمثل آراء يحميها التعديل الأول للدستور الأميركي.