قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
إنخفض إحتياطي مصر من النقد الأجنبي بنسبة 10% في شهر يناير/كانون الثاني، حسب بيانات البنك المركزي المصري. وقال البنك إن احتياطي النقد الاجنبي انخفض بمقدار 1.4 مليار خلال شهر يناير/كانون الثاني، إذ انخفض من مبلغ 15 مليار دولار ليصل إلى 13.6 مليار دولار وسط تواصل اضطراب الأوضاع السياسية والاحتجاجات العنيفة في الشارع المصري. وتثير هذه الأرقام المخاوف بشأن حال الاقتصاد المصري وواقع التمويل الحكومي في مصر. ويعيش الإقتصاد المصري حالة من الركود منذ الثورة التي اطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك في عام 2011. ولم يوضح البنك المركزي اسباب هذا الإنخفاض في بيانه الذي نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية. بيد أن المحللين الإقتصاديين يقولون إن تواصل عدم الاستقرار السياسي في مصر قد شل قطاع السياحة ـ القطاع المهم في جلب العملات الاجنبية للبلاد ـ كما أثر كثيرا على الاستثمارات الأجنبية في البلاد.
مستوى حرج وكانت الاحتجاجات المعارضة للرئيس المصري محمد مرسي ومصادمات عنيفة اندلعت من جديد خلال الأسبوعين الأخيرين في العاصمة المصرية ومدن بور سعيد والسويس القريبة من قناة السويس. وتحتاج مصر إلى احتياطي العملة الاجنبية للدفع لشراء وارداتها، وبشكل خاص الغذاء والوقود. وكان البنك المركزي أعلن في نهاية ديسمبر/كانون الاول الماضي عن أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي، ومجموعة 15 مليار دولار، قد وصل الى "الحد الادنى والحرج" الذي لا يكفى الا لتغطية ثلاثة أشهر من الواردات. وكان مقدار احتياطي النقد الأجنبي في مصر قبل الأنتفاضة التي اطاحت بمبارك يصل إلى مبلغ 36 مليار دولار. وما زالت الحكومة المصرية تأمل في استئناف مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار للمساعدة في تغطية النفقات المالية في البلاد وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري. وقد توقفت هذه المفاوضات في ديسمبر/كانون الأول بسبب الاضطراب السياسي في البلاد والإحتجاجات ضد مشروع دستور البلاد الجديد. كما تجري مصر محادثات مع الإتحاد الأوروبي للحصول على قرض بمقدار 900 مليون دولار، فضلا عن محادثات للحصول على قروض أخرى صغيرة من الولايات المتحدة الأميركية وصندوق التنمية الافريقية.