طهران تلتف على العقوبات باستخدام نظام "سويفت" لتحويل الأموال

استطاعت البنوك الإيرانية تجاوز الحظر المفروض عليها العام الماضي، والذي يمنعها من تنفيذ العمليات المالية العالمية، وذلك باستخدام نظام الدفع الالكتروني الأكثر استخداماً، المعروف باسم "سويفت" SWIFT، وفقاً لمسؤولين في الشركة التي تدير النظام في بلجيكا.

إعداد لميس فرحات: قال الخبراء إن البنوك الايرانية تمكنت من اعتماد أبسط الطرق لتنفيذ المعاملات مع نظيراتها من الدول في العالم، وإرسال التعليمات عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني."من الواضح جدًا أن الإيرانيين لديهم وسائل أخرى لنقل أموالهم وتنفيذ المعاملات المالية"، قال آلان رايس، الرئيس التنفيذي لأوروبا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ في جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك، أو SWIFT. اضطرت الشركة الأوروبية في آذار/مارس الماضي إلى فصل حوالي 30 بنكاً إيرانياً، بما في ذلك البنك المركزي في البلاد، من شبكتها بعد حظر الاتحاد الأوروبي على التعامل مع المؤسسات. وواجهت إيران تشديداً لهذه العقوبات تدريجياً من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وذلك للضغط على البلاد للحد من برنامجها النووي. وتنفي ايران أنها تخطط لانتاج اسلحة نووية مصرة على أنها تسعى الى استخدامه لأهداف مدنية.

نظام "سويفت" الذي تشرف عليه البنوك المركزية في مجموعة العشرة G-10 وكذلك البنك المركزي في بلجيكا، يسهل تدفق معظم المعاملات المالية الإلكترونية. وتستخدمه تقريباً جميع البنوك الكبرى وشركات التمويل لإرسال الرسائل والبيانات المالية، مما يجعلها أقرب إلى خدمة بريدية مقبولة عالمياً للمعاملات المالية."بالطبع هناك بدائل: يمكنك إرسال تعليمات الدفع الخاصة بك عبر البريد الإلكتروني إذا صح التعبير، أو يمكن القيام بذلك عن طريق الهاتف، على الرغم من أنها ليست آمنة كنظام سويفت وتفتقر إلى عامل الراحة. لكن هناك الكثير من البدائل لسويفت"، قال غوتفريد ليبراندت، المدير التنفيذي في الشركة.واشار ليبراندت إلى استمرار المحادثات بين شركته والهيئات التنظيمية الأوروبية حول ما إذا كان من المناسب لسويفت أن يفرض بدوره عقوبات على دول مثل ايران. وقال لصحيفة "وول ستريت جورنال": "هناك حوار يدور حول المفاضلة بين استخدام برنامجنا كأداة فرض عقوبات على دول أخرى وبين إعاقة دورنا كآلية للبنية التحتية العالمية".وأضاف: "لقد شهدنا هكذا سيناريوهات في ميانمار، حيث تمكنت البنوك التجارية من العمل بحرية مرة أخرى، وهناك دائما فرصة لعكس العقوبات إذا تم التوصل إلى حل حول المشكلة التي استدعت فرض العقوبات".على الرغم من التأثير المحدود للحظر المفروض على إيران من قبل نظام "سويفت"، إلا أن البلاد تضررت بشدة من الركود في صادرات النفط ورفض العديد من البنوك العالمية التعامل مع إيران نتيجة العقوبات الدولية. وقد تسبب ذلك في انخفاض حاد في قيمة العملة الإيرانية، وأرغم إيران على خفض وارداتها. في آب/ أغسطس، فرضت إيران حظراً على واردات نحو ألفين من السلع الكمالية بما في ذلك الهواتف النقالة، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والسيارات، في محاولة للحفاظ على العملة الأجنبية. وقال ليبراندت إن العقوبات على ايران لن تؤثر على شركته، فقبل فرض العقوبات، كان حجم المعاملات الإيرانية عن طريق "سويفت" قد بلغ أقل من 1٪ من المجموع، مشيراً إلى أن "معظم البنوك الإيرانية المستهدفة لم تكن نشطة جداً على الصعيد الدولي، وبالتالي فإن العقوبات لن تؤثر على شركتنا لأن إيران ليست جزءاً كبيراً من أعمالنا".