إلغاء زيادة رواتب الموظفين في فرنسا هذا العام

باريس: أصدرت الحكومة الاشتراكية في فرنسا، قرارًا يتضمن إلغاء زيادة رواتب الموظفين العام الحالي، وذلك في سعي منها إلى خفض عجز الميزانية العامة للبلاد.

وعارضت الحكومة المطالب المنادية بتحسين الرواتب، وذلك بحجة أن زيادة الرواتب، حتى ولو بنسبة 1 في المائة، أمر من شأنه أن يحمل عبأً على الميزانية يقدر بـ800 مليون يورو.

يشار إلى أن رواتب الموظفين في فرنسا لم يطرأ عليها أية زيادة منذ العام 2010، ومن المنتظر أن تعارض نقابات الموظفين القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة الفرنسية، اليوم.

هذا وقد سبق وأن قامت نقابات الموظفين بتنظيم تظاهرات عدة في الأسبوع الماضي، في مدن فرنسية عدة، في مقدمتها العاصمة باريس، وذلك احتجاجًا على الإجراءات التقشفية، التي تفصح عنها الحكومة من وقت إلى آخر، كما إن نسبة المشاركين من الموظفين الفرنسيين في الإضراب عن العمل ليوم واحد، ارتفعت إلى 6 في المائة.

يذكر أن فرنسا فيها ما يقدر بـ5.2 مليون موظف حكومي، تدفع لهم الدولة سنويًا 80.6 مليار يورو رواتب سنوية، ويعيش 30 في المائة من هؤلاء الموظفين، أي 1.2 مليون موظف، بالحد الأدنى من الأجور، بحسب نقابات الموظفين.