شركات مقاولات بالإمارات تطلب رفع الحظر عن استقدام العمال من بنغلادش

أوقفت السلطات الإماراتية استقدام العمال البنغال، فاشتكى اصحاب شركات المقاولات، لأن البنغالي ماهر في البناء، وقليل الكلفة. ويطالب أصحاب شركات المقاولات بإعادة النظر بقرار إيقاف إصدار تأشيرات العمل الجديدة للعمال القادمين من بنغلادش.

دبي: شكا عدد كبير من أصحاب شركات المقاولات العامة وشركات التكسية والأرضيات في الإمارات من عدم توافر عمّال البناء والفنيين في الدولة حاليًا، بعد تشديد الجهات المختصة من وزارة العمل ووزارة الداخلية العقوبات والغرامات على الشركات التي تقوم بتشغيل عمّال في مواقع أعمالها، من دون أن يكونوا على كفالتها، وبعد حظر إصدار تأشيرات العمل للعمال الجدد القادمين من بعض الدول، مثل بنغلادش ومصر، وبعد مغادرة الدولة قرابة 60 ألف عامل استفادوا من المكرمة التي أطلقتها الإمارات لمنح مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب مهلة لمغادرة الدولة، وإعفائهم من جميع الغرامات. وقد بدأت تلك المهلة في 4 كانون الأول (ديسمبر) من العام 2012 وانتهت في الرابع من شهر شباط (فبراير) الجاري.

تعميمات وملاحقة

أوضح أصحاب الشركات، وفضلوا عدم ذكر أسمائهم، لـ"إيلاف" أن لقطاع العقارات والمقاولات أنشطة مختلفة، ويحتاج إلى عدد كبير جدًا من العمالة الماهرة التي لا تتوافر بشكل كبير في الاشخاص الذين يتم استقدامهم من خارج الدولة، من بعض الدول التي يُسمح باستقدام العمالة منها حاليًا.

هذا يدفع بالشركات إلى اللجوء لعمال أصحاب خبرة من داخل الدولة على غير كفالتهم لإنجاز أعمالهم بشكل سريع، لافتين إلى أنهم يفاجأون بأن معظم تلك العمالة الماهرة الموجودة داخل الدولة مخالفة لقوانين العمل، وعندما يرغبون في تعديل أوضاع العمال باستصدار إقامات جديدة لهم على كفالتهم، يكتشفون وجود تعميمات من شركاتهم السابقة.

وبالتالي، لا يمكن إصدار إقامات عمل جديدة لهم. واشاروا إلى أن العمال استفادوا من العفو وغادروا الدولة، ما أدى إلى تأثر أعمالهم الحالية بشكل كبير وتعليق بعضها في انتظار استقدام عمال جدد إلى الدولة.

مهرة وأقل كلفة

وأوضحوا أن العمالة ذات التكاليف والرواتب المنخفضة، التي كانت تأتي إلى الدولة من الهند وباكستان بكثافة من قبل، لم تعد متوافرة بسهولة حاليًا، لأن الأجور التي يتقاضاها العمال أصحاب الخبرة حاليًا في الهند قد أصبحت قريبة جدًا من الأجور التي يتقاضونها من شركات العقارات في الإمارات. وبالتالي، لم تعد السوق العقارية في الإمارات جاذبة لهم.

ويطالب أصحاب شركات المقاولات الجهات المختصة بإعادة النظر في قرار إيقاف إصدار تأشيرات العمل الجديدة للعمال القادمين من بنغلادش، موضحين أن معظم العمال القادمين من هذه الدولة هم الأكثر خبرة ومهارة وتحملاً للعمل، والأقل تكلفة في قطاع العقارات والمقاولات في الدولة.

62 ألف مخالف

في سياق متصل، أعلن اللواء ناصر العوضي المنهالي، وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ في الامارات، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، أعداد المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب، الذين تقدموا طواعية للاستفادة من "المكرمة التي أطلقتها الدولة لمنح مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب مهلة لمغادرة الدولة". وقد زاد عدد هؤلاء المخالفين عن 60 ألف شخص.
وأوضح اللواء المنهالي أن المهلة بدأت بإطلاق حملة إعلامية توعوية عبر وسائل الإعلام المختلفة في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي واستمرت أسبوعين، لحث المخالفين على التقدم لإدارات الإقامة وشؤون الأجانب لمغادرة الدولة وفق إجراءات مبسطة، مع إعفائهم من دفع الغرامات المترتبة عليهم، والعقوبات المقررة جراء مخالفتهم لقانون دخول وإقامة الأجانب.

بعد ذلك بدأت المهلة في 4 كانون الأول (ديسمبر) 2012، وانتهت أخيرًا في الرابع من الشهر الجاري، حيث بلغ عدد المخالفين الذين تقدموا طواعية للاستفادة من المهلة وحصلوا على تصاريح لمغادرة الدولة 61,825 مخالفًا لقانون دخول وإقامة الأجانب.

ضبط المخالفين

بلغ عدد المخالفين الذين غادروا الدولة 38,505 مخالفين حتى مساء أمس الأربعاء، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مغادرة أعداد أخرى تباعًا.

وأشار اللواء المنهالي إلى أن ملاحقة المخالفين لقانون الإقامة بدأت فور انتهاء المهلة، "وتم ضبط 1000 مخالف أول أمس، وجرى تنفيذ الإجراءات القانونية بحقهم، وستكثف فرق متابعة المخالفين حملاتها خلال الفترة المقبلة، حيث تم وضع خطة عمل بناء على معلومات وبيانات حول أماكنهم".

ودعا جميع أفراد المجتمع إلى التعاون مع حملة "ساهم" للإبلاغ عن المخالفين، مؤكدًا على أن "ظاهرة المخالفين تعتبر من الظواهر السلبية التي تؤثر على أمن وسلامة المجتمع، حيث يجب أن تتكاتف جميع الجهات للحد منها ومحاربتها".