أمام شركة الاتصالات المتكاملة في السعودية 90 يومًا لتجنب سحب ترخيصها

أجّل غياب رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات المتكاملة الأمير سعود بن خالد المتواجد في الخارج تحديد موقف الشركة من طلب هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلغاء ترخيصها، وألمحت المصادر إلى اتجاه الشركة نحو تعديل أوضاعها خلال 90 يومًا.

لندن: معركة قضائية ستشهدها المحكمة الإدارية في السعودية،أطرافها مساهمو شركة الاتصالات المتكاملة وهيئة السوق المالية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وفي خطوة مماثلة ينتظر مجلس إدارة الشركة عودة رئيس مجلس إدارتها الأمير سعود بن خالد من خارج السعودية خلال الأيام القليلة المقبلة، لتحديد الخطوة التالية التي سيتخذها المجلس حيال إلغاء التراخيص.

وعلى الرغم من التكتم الشديد الذي يحيط بخطوة الشركة القادمة، وعلى الرغم من محاولات "إيلاف" الحصول على أيه معلومات جديدة حول قرار الشركة المنتظر، إلا أن المصادر أكدت أن قرار الشركة القادم يتوقف على قرار مجلس الإدارة المتوقع اجتماعه بعد عودة رئيس مجلس الإدارة.

خياران لا ثالث لهما

تتجه الشركة نحو تعديل أوضاعها خلال 90 يومًا، كي تحافظ على ترخيصها من الإلغاء، على الرغم من قيام الشركة بمقاضاة مصرف الراجحي أمام لجنة المنازعات المصرفية في الرياض، نتيجة رفض المصرف تسييل الضمان البنكي غير المشروط وغير القابل للإلغاء، بمبلغ مليار ريال، الذي سبق أن أصدره لصالح هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، في ما يتعلق بأجور الترخيص باستعمال شركة الاتصالات المتكاملة الطيف الترددي.

في هذه الحالة، أمام الشركة خياران لا ثالث لهما: الخيار الأول، وهو المتوقع، تعديل أوضاعها خلال 90 يومًا بتلافي أسباب سحب الترخيص أي تسييل السندات والخطة التشغيلية. والخيار الثاني، تصفية الشركة وهو خيار صعب تترتب عليه قضايا مالية وقانونية كبيرة.

يأتي ذلك في وقت بدأ مساهمو شركة الاتصالات المتقدمة إجراءات قانونية لحماية حقوقهم والمطالبة بتعويضات مناسبة عن الأضرار المترتبة على قرار إيقاف تداول سهم الشركة.

ضد هيئة السوق

قام عدد من المساهمين بتوكيل مجموعة العسكر للمحاماة والاستشارات، وستنصب الدعاوى- التي تشير التوقعات إلى طول أمدها- على المطالبة برؤوس أموال المساهمين التي اكتتبوا بها في الشركة، مضافًا إليها تعويضات مالية مقابل تعطل رؤوس أموالهم خلال الفترة الماضية، والتي ستتوقف قيمتها على مدة إيقاف تداول الشركة، قيمة هذه التعويضات سترتفع كلما طالت مدة إيقاف الشركة عن التداول.

وتشير مصادر قضائية إلى أن الدعوى الأولى ستكون ضد الشركة وهيئة السوق المالية بالتضامن، كون الشركة تتحمل مخالفة نظام الشركات بعدم إيداعها كامل رأس المال (مليار ريال) من المساهمين المؤسسين الذين يملكون أكثر من 5 في المئة.
كما أن هيئة السوق لم تقم بدورها المنوط بها بالتدقيق في أعمال الشركة، مع علمها بمخالفات الشركة ونشرة إصدارها، فقد وافقت على طرحها للاكتتاب وإدراجها بالسوق، ثم علقت سهمها بشكل متسرع مدعية حماية المساهمين.

ضد هيئة الاتصالات

اما الدعوى الثانية فستكون ضد هيئة الاتصالات لمخالفتها نظام سوق المال بالموافقة على أوضاع الشركة ونشرة إصدارها من دون التحقق من إيداع كامل رأسمالها من قبل المؤسسين، كما لم تتحقق من الخطة البرمجية الفنية للشركة، بل خاطبت السجل التجاري فيوزارة التجارة والصناعة للموافقة على تأسيس الشركة وسجلها التجاري من دون إيداع كامل رأس المال في البنك بحسب نظام الشركات.

وسيكون هناك طرف ثالث في القضية، التي تتوقع مصادر قانونية أن تكون معقدة على الرغم من وضوح المخالفات، بما فيها مخالفات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) للأنظمة بموافقتها على إصدار ضمان بنكي بمليار ريال غير مغطى بالكامل من الشركة، ما دفع بمصرف الراجحي إلى رفض تسييله، علاوة على أن المؤسسة هي ضامن جميع الضمانات على المصارف.