سياسة مرسي تهدد مستقبل السياحة في شرم الشيخ

يتهم المستثمرون ورجال الاعمال في منتجع شرم الشيخ الرئيس المصري محمد مرسي بطعنهم في الظهر بسبب الحملة التي تم شنها على الممتلكات الأجنبية من جانب الحكومة الإسلامية.

القاهرة: في وقت كان يجتذب فيه منتجع شرم الشيخ المصري حوالي أربعة ملايين سائح كل عام قبل ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني (يناير )عام 2011، ونجاحه حتى العام الماضي في جذب ما يزيد عن 300 ألف سائح بريطاني فقط، بفضل اشتماله على تركيبة تجمع بين الرمل والشمس والغوص في البحر الأحمر الذي يتسم بنقائه وهدوئه ودفئه طوال العام، يبدو أن الأمور تسير هناك للأسوأ بسبب بعض السياسات الحكومية.

ومعروف أن فنادق شرم الشيخ، التي يزيد عددها عن 100 فندق، يمكنها استيعاب 200 ألف زائر أسبوعياً، ممن لديهم استعداد لدفع مبلغ يتراوح ما بين 60 و120 جنيهاً إسترلينياً في الليلة نظير المبيت في غرفة مزدوجة بداخل موقع فاخر على شاطئ البحر، وهو ما يبدو مذهلاً في المناظر الطبيعية الصحراوية المثيرة عند مصب خليج العقبة.

ومعروف كذلك أن التحول الكبير الذي طرأ على شرم الشيخ قد تم بفضل مجموعة مستثمرين ومقاولين، بعد إعادتها الى مصر عام 1982، وذلك بعدما تم إقناعهم بأن يستثمروا مبالغ مالية فلكية في الجهود التي كان يهدف من ورائها إلى تطوير وتحديث المكان.

طعنة في الظهر

والإشكالية الآن، وفقاً لتأكيدات رجال الأعمال، هو أن مستقبل المنتجع بات محل شك، بسبب الحملة التي تم شنها على الممتلكات الأجنبية من جانب الحكومة بقيادة الرئيس الإسلامي.

كما اتهموا مرسي بطعنهم في الظهر، وتعريض جزء حيوي من صناعة السياحة في مصر للخطر، خاصة وأنها تمثل مصدر هام للدخل المادي لبلاد تصارع من أجل إعادة تشغيل اقتصادها، بسبب قانون مثير للجدل يمنحهم مهلة مدتها 6 أشهر لبيع كل ممتلكاتهم وأراضيهم بالمنطقة.

ونقلت في هذا الصدد صحيفة الدايلي تلغراف البريطانية عن شخص يدعى أوزوريس الغزاوي، وهو صاحب فندق وسبق له استثمار عشرات الملايين من الجنيهات على سلسلة منتجعاته المقامة إلى جانب البحر منذ أواخر ثمانينات القرن الماضي، قوله: "كيف يمكنني أن أثق بحكومة تقوم بأمر كهذا؟ وربما تعتقد جماعة الإخوان المسلمين أن ذلك أمر مقبول، لكنني لم أكن أعتقد أن يتصرفوا على هذا النحو".

وقد تعهد عدد من كبار رجال الأعمال، من بينهم الغزاوي، على شن حملة تهدف إلى إلغاء ذلك القانون، والتصدي في الوقت عينه لمقترحات الحكومة الجديدة. وأعقب الغزاوي حديثه في هذا الجانب بالقول: "سأقاتل حتى النهاية من أجل حماية استثماراتي".

نظام مبارك شجع السياحة

وكان الرئيس المصري السابق حسني مبارك يشجع مجموعة من المصريين المغتربين الأثرياء على شراء مساحات تقدر بالأميال على شاطئ البحر في الطرف الجنوبي الشرقي من شبه الجزيرة، وذلك في محاولة من جانب النظام السابق لتحويل المنطقة إلى نقطة جذب سياحي.

وهي الجهود التي حولت شرم الشيخ، إلى جانب منتجعي دهب ونويبع القريبين، إلى أكبر مقصد سياحي بمصر، يجذب أربعة ملايين زائر كل عام قبل الثورة التي أطاحت بمبارك.

وعلى غرار الغزاوي، ذلك المواطن الذي يحمل الجنسية المصرية لكنه يمتلك جواز سفر أميركياً، نظراً لعلاقات أسرته في الولايات المتحدة، فإن كثيراً من الأشخاص الذين اختاروا أن يستثمروا أموالهم هم رجال أعمال أثرياء يحملون جنسيتين. لكن بموجب قانون قامت بتنفيذه حكومة مرسي الجديدة في أيلول (سبتمبر) الماضي، تم إخطار المصريين الذين يحملون جنسيتين بأنه يتعين عليهم في غضون 6 أشهر أن يبيعوا أي أراضٍ أو ممتلكات تحصلوا عليها إلى مشترين "ولدوا من أبوين مصريين".

وقال دكتور عادل طاهر، الخبير المتخصص بمرض إزالة الضغط، والذي ساعد في تطوير صناعة الغوص بالبحر الأحمر خلال تسعينات القرن الماضي، إن كثيراً من الأشخاص لم يعلموا عن ذلك القرار إلا في تشرين الثاني (نوفمبر)، حين بدأ يقوم سكان محليون في شرم الشيخ بإخبار المواطنين ثنائيي الجنسية بأنهم سيضطرون لبيع ممتلكاتهم.

وأضاف عادل أن التشريع، الذي قد يمنع أيضاً أبناء المستثمرين من وراثة الممتلكات، يعتبر تمييزاً ضد نفس الأشخاص الذين ساعدوا في تحويل شرم الشيخ لمقصد مربح. وتابع: "لا يمكن للحكومة أن تأتي وتخبرني بأنني أقل وطنية من باقي المصريين".

قانون تمييزي

وفي حديث له مع الصحيفة، أشار اللواء شوقي رشوان، رئيس جهاز تنمية سيناء، إلى أن المسؤولين يحاولون ببساطة تحقيق العدل للمصريين بخصوص حقوق الأراضي في المنطقة. ورغم الإشارة الواضحة إلى مزدوجي الجنسية في التشريع، إلا أن رشوان أكد في هذا السياق أن الأشخاص الذين يحملون جوازي سفر لن يضاروا من ذلك.

بيد أن هذا لم يبعث برسالة طمأنة للجميع، حيث قال نادر الشرقاوي وهو سياسي ليبرالي من شرم الشيخ وأحد المعارضين للقانون الجديد " بدأ يشعر مئات الأشخاص من مزدوجي الجنسية بالهلع. ولا يمكننا قبول مثل هذا القانون التمييزي بعد ثورتنا".

وبدأ ينظم السكان المحليون الآن حملة لإقناع مجلس الشورى المصري بإلغاء القانون، وذلك في الوقت الذي مازال يهيمن الغضب بشكل واضح على أصحاب الفنادق. وختم الغزاوي حديثه بالقول :" أشعر بحزن وغضب شديدين. ولا يمكنني أن أعتقد أن هؤلاء الأشخاص يحاولون تخريب كل شيء قمنا بتحقيقه هنا في شرم الشيخ".