قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
تستعد الدولة الجزائرية لاعادة شراء مصنع الحديد والصلب الذي سبق ان باعت اغلبية حصصه للعملاق العالمي الهندي ارسيلور ميتال بسبب المشاكل المالية التي يعاني منها، كما علمنا من مصادر متطابقة. واكد الامين العام السابق لنقابة عمال ارسيلور ميتال اسماعيل قوادرية لفرانس برس "الدولة ومن خلالها المجمع العمومي +سيدار+ ستستعيد السيطرة قريبا على اغلبية راسمال مجمع الحديد والصلب" لارسيلور ميتال بالحجار قرب عنابة (600 كلم شرق الجزائر). وسيسمح ذلك لارسيلولا ميتال الجزائر بتحسين وضعيتها المالية بعد المشاكل التي تعاني منها منذ سنتين. وتملك الحكومة الجزائرية من خلال الشركة العمومية "سيدار" 30% من مصنع الحديد والصلب في عنابة، بينما يملك العملاق العالمي الهندي ارسيلور ميتال 70%. وبحسب صحيفة الوطن فان وزارة الصناعة الجزائرية بصدد الانتهاء من المفاوضات مع مسؤولي ارسيلور ميتال. وتبلغ قيمة الصفقة حوالي 200 مليون دولار، ما يرفع حصة المجمع الجزائري الى 51%، بحسب الصحيفة. وكان رئيس الوزراء السابق احمد اويحيى اكد في كانون الثاني/يناير 2012 ان الدولة لن تتخلى عن مصنع الحديد وستقف دون غلقه، بعد تهديدات ارسيلور ميتال باعلان الافلاس بسبب المشاكل المالية. وقال "يمكنني القول وأقول ذلك بقوة ان الدولة الجزائرية لن تقبل بغلق مركب الحجار". واثرها حصلت المجموعة العالمية ارسيلور ميتال على قرض بقيمة 14 مليار دينار جزائري (140 مليون يورو) لتمويل مخطط لزيادة الانتاج. لكن "ورغم اتمام اجراءات التمويل، تازمت الوضعية المالية لارسيلور ميتال مجددا ووجدت نفسها في حالة العجز عن الدفع (...) في تشرين الاول/اكتوبر 2012. وبعد شهر طلب المجمع من الدولة التدخل مرة اخرى لضمان مواصلة نشاطه في الجزائر". كما اوضحت صحيفة الوطن. ويوظف فرع ارسيلور ميتال في الجزائر حوالي سبعة الاف عامل بقدرة انتاج تصل الى مليوني طن من الحديد الصلب المصهور في السنة. وكان ملكا للدولة قبل ان تبيعه العام 2001 للمجمع الهندي ايسبات التابع لمجمع ميتال. ووقعت الجزائر مع قطر اتفاقا لاقامة شراكة جزائرية-قطرية في مجال الحديد والصلب في منطقة بلارة بجيجل (300 كلم شرق العاصمة)، بمناسبة زيارة امير قطر حمد بن خليفة آل ثاني في كانون الاول/ديسمبر. وتبلغ قدرة المجمع الانتاجية 10 ملايين طن في السنة، ما يساهم في خفض فاتورة استيراد الجزائر من الفولاذ المقدرة ب10 مليارات دولار سنويا.