اليابان لم تطلب مزيدا من النفط من السعودية

أبوظبي - طوكيو: قال وزير التجارة الياباني امس الأحد إن اليابان لم تطلب من السعودية تزويدها بمزيد من النفط بعدما قالت تقاير إعلامية إنه توجه إلى المملكة أكبر بلد مصدر للنفط في العالم لتوقيع إتفاق لإمدادات طارئة.وقالت صحيفة (نيكاي) اليابانية الأسبوع الماضي إن الوزير توشيميتسو موتيجي سيوقع اتفاقا خلال زيارة إلى السعودية بما سيتيح لطوكيو طلب مزيد من النفط في حالة حدوث نقص طارئ.وتزايد اعتماد اليابان على النفط المستورد منذ إغلاق كثير من محطات الكهرباء النووية بعد كارثة فوكوشيما في 2011، لكن أي صفقة لمنح اليابان أولوية لشراء النفط السعودي في حالة نقص الامدادات ستثير قلق مستوردي النفط الآخرين.والتقى موتيجي يوم السبت مع عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير البترول السعودي.

وقال موتيجي للصحافيين امس حين سئل عما إذا كان قد طلب تطمينات بأن الرياض ستبيع اليابان مزيدا من النفط إذا حدثت أزمة في الإمدادات 'في الوقت الحاضر لا توجد مخاوف من أن اليابان تتلقى إمدادات نفطية غير كافية'.وقال من خلال مترجم في الإمارات العربية المتحدة 'لم نتقدم بأي طلب محدد لزيادة الإنتاج أو المعروض. كل ما في الأمر هو تأكيد العلاقة القائمة بيننا' ولم يذكر تفاصيل أخرى.وشكلت إمدادات الخام من السعودية 31 بالمئة من إجمالي واردات اليابان النفطية في 2012 حينما زادت الشحنات خمسة بالمئة عن العام السابق إلى 1.14 مليون برميل يوميا مما عوض جزئيا تراجع الواردات من النفط الإيراني بسبب العقوبات.

ووقعت أرامكو السعودية التي تديرها الدولة صفقة مع اليابان في 2010 لتخزين 3.8 مليون برميل من النفط الخام في مستودع أوكيناوا النفطي وذلك لإمداد زبائن المملكة في المنطقة في حالة حدوث نقص طارئ.والسعودية هي الدولة الوحيدة التي لديها طاقة إنتاجية فائضة كافية لتعويض أي تعطيلات كبيرة في معروض النفط العالمي.ويسود القلق في أسواق النفط بسبب التوترات بين الغرب وإيران بشأن البرنامج النووي لطهران وذلك إثر تعطل الإمدادات الليبية في 2011 وتعرض المنشآت النفطية في اليمن لهجمات.
وتعهدت السعودية مرارا بأنها على استعداد لإمداد زبائنها بكل كميات النفط التي يجتاجونها. وبطاقة إنتاجية معلنة تصل إلى 12.5 مليون برميل يوميا تستطيع المملكة ضخ نحو 3.5 مليون برميل يوميا فوق حجم إمداداتها الشهر الماضي. من جهة ثانية عرضت اليابان على السعودية البدء بتعاون يرمي الى تصدير تكنولوجيا نووية مدنية، معيدة بذلك تنشيط حملة نحو الخارج جمدت بعد حادث فوكوشيما في اذار/مارس 2011، كما ذكرت صحيفة نيكاي اليابانية الاحد.وتدرس المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي بناء 16 مفاعلا على اراضيها بحلول العام 2030، ما يشكل سوقا محتملة من حوالى ثمانية الاف مليار ين (64 مليار يورو) وفقا للمصدر نفسه.

لكن وزارة الخارجية اليابانية قالت انه سيلزم سنتين على افضل تقدير من اجل التوصل الى اتفاق رسمي يسمح بالصادرات التكنولوجية النووية اليابانية الى السعودية.
وهناك مباحثات بشأن التقنية النووية بين المملكة فرنسا او كوريا الجنوبية والصين. كما بدات السعودية محادثات ايضا مع بريطانيا والولايات المتحدة او حتى روسيا، بحسب ما اوضحت صحيفة (نيكاي).وتعد اليابان شركات تصنيع كبرى في هذا المجال (بينها توشيبا وهيتاشي وميتسوبيشي هيفي انداستريز). وتعتبر الحكومة ان هذه الشركات مهمة بالنسبة الى الاقتصاد الياباني وانه يتعين عليها المحافظة على كفاءاتها في حين توقف 48 من اصل 50 مفاعلا نوويا عن العمل في الارخبيل حتى اشعار اخر، وان مشاريع بناء مواقع جديدة فيها غير اكيدة.وتريد الدولة ان تشارك هذه الشركات في استدراجات عروض خارجية وتدعمها بمختلف الوسائل لكي تتوصل الى تصدير تكنولجياتها.