خسائر بالمليارات نتيجة الخلافات بين دولتي السودان وجنوب السودان

الخرطوم: تحرم الخلافات المستمرة بين السودان وجنوب السودان البلدين من عائدات نفطية بمليارات الدولارات بسبب مخاوف الخرطوم الامنية التي تجمد تطبيق الاتفاقات التي وقعت في ايلول/سبتمبر الماضي وذلك رغم حاجتهما الماسة لهذه العائدات لمواجهة اوضاعهما الاقتصادية الخطيرة كما يرى خبراء. ويخيم التوتر الشديد على العلاقات بين الخرطوم وجوبا وذلك بسبب عدم توصلهما منذ انفصال الجنوب الى حل لخلافاتهما حول القضايا الاقتصادية والجغرافية والامنية التي كادت ان تتحول الى نزاع مسلح في ربيع 2012. ويتبادل البلدان الاتهام بدعم حركات التمرد المسلحة في كل منهما ما يحول دون تطبيق اتفاق وقع في ايلول/سبتمبر الماضي تحت رعاية الاتحاد الافريقي. ويقول الخبير الاقتصادي السوداني علي عبدالله علي "لقد ضقنا ذرعا جميعا بالمفاوضات" في حين من المقرر اجراء جولة مفاوضات جديدة الاربعاء. ومع اعلان استقلاله في تموز/يوليو 2011 ورث جنوب السودان الجزء الاكبر من الاحتياطي النفطي لسودان ما قبل التقسيم. الا ان هذه الدولة الفتية التي يعتمد اقتصادها على عائداتها النفطية بنسبة 98% لكن تعتمد كليا على البنية التحتيه للشمال في تصدير نفطها قررت في كانون الثاني/يناير 2012 وقف انتاجها النفطي متهمة جارها الشمالي بسرقة هذا النفط. وكان البلدان حاولا لاشهر طويلة بعد التقسيم الاتفاق على رسوم الترانزيت التي يتعين على جوبا دفعها للخرطوم لكن بلا جدوى. عندها قررت الخرطوم تحصيل هذه الرسوم بطريقتها من خلال اقتطاع كميات من النفط الذين يتم تصديره عبر خط انابيبها الامر الذي اثار غضب جوبا التي قررت على الاثر وقف صادراتها النفطية. وفي ايلول/سبتمبر الماضي لاحت بوادر لحل النزاع مع توقيع رئيسي البلدين على اتفاقات اقتصادية وامنية في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا. وتنص هذه الاتفاقات على استئناف الانتاج النفطي للجنوب ونزع السلاح على الحدود، التي لا يزال ترسيمها محل خلاف وشهدت معارك عنيفة بين نهاية اذار/مارس ومطلع ايار/مايو الماضيين. الا ان هذه الاتفاقات بقيت حبرا على ورق. ويرى خبير اقتصادي دولي انه في حال تم تطبيق الشق النفطي من الاتفاق لكان السودان حصل على ما بين مليار ومليار ونصف المليار دولار سنويا كرسوم عبور فيما كان جنوب السودان حصل على مليارات الدولارات من انتاج اباره النفطية. لكن الخرطوم تطالب كشرط مسبق لاي تسوية للمشكلة النفطية ايجاد تسوية للخلافات الامنية. وتنص اتفاقات ايلول/سبتمبر على اقامة منطقة عازلة على الحدود واعادة فتح العديد من المعابر امام تنقل الافراد والسلع. الا ان دبلوماسيا اجنبيا طلب عدم ذكر اسمه اعتبر ان السودان يريد الحصول على ضمانات امنية وخاصة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق. ومنذ صيف 2011 تشهد هاتان الولايتان الواقعتان على طول الحدود الجديدة مع جنوب السودان معارك بين الجيش السوداني وحركات متمردة بعضها قاتل الى جانب الجنوبيين خلال الحرب الاهلية (1983-2005) التي انتهت بتقسيم السودان. وتتهم الخرطوم جنوب السودان بدعم هذه الحركات الامر الذي تنفيه جوبا وايضا المتمردون. وقال الدبلوماسي الاجنبي ان "السودان الشمالي يشعر بان موافقته على تطبيق بعض البنود ستجعله يفقد كل وسيلة للضغط وهو الشي الاهم بالنسبة له" لكنه اضاف ان "هذا الاسلوب يحول دون تحقيق اي تقدم". في الوقت نفسه تزداد الازمة الاقتصادية تفاقما، ومعدل التضخم الذي تجاوز بالفعل ال40% يمكن ان يصل الى 70% قبل منتصف العام الحالي كما يؤكد الدبلوماسي الدولي. الا ان مصدرا دبلوماسيا اخر يرى ان السودان لن يخاطر برؤية عائدات النفط الجنوبية تمول حركات التمرد من اجل الحصول على رسوم العبور التي تنص عليها الاتفاقات النفطية.