قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الثلاثاء خفض تصنيف السندات الحكومية المصرية من "B2" الى "B3" بسبب تصاعد العنف وتراجع حجم احتياطيات النقد الاجنبي في البنك المركزي. واشارت الوكالة الى انها ستبقي هذا التصنيف قيد المراجعة لاحتمال خفضه مرة اخرى. وقالت ان العامل الرئيسي وراء الخفض "الظروف السياسية غير المستقرة المتواصلة في البلاد وتصاعد العنف الاهلي مؤخرا والذي اتخذ شكل الاشتباكات العنيفة بين المتظاهرين وقوات الامن ما اسفر عن مقتل العديد". واضافت ان العامل الرئيسي الثاني هو ضعف وضع الدفعات الخارجية لمصر. واكدت الوكالة انه في كانون الثاني/يناير انخفض احتياطي النقد الاجنبي في مصر بمقدار 1,4 مليار دولار ليصل الى 13,6 مليار دولار، وهو اكبر انخفاض منذ 12 شهرا "وتناقض كبير مع الاستقرار الذي شهدته البلاد في معظم العام 2012". وقالت موديز أنها "ستراقب تطور العوامل المذكورة اعلاه لتقييم ما اذا كانت ستطبق مزيدا من الخفض لتنصيف سندات الحكومة المصرية او تؤكده عند مستواه الجديد B3". وشهدت مصر اضطرابات سياسية عنيفة خلال الاسابيع القليلة الماضية. والاثنين اندلعت اشتباكات جديدة بين الشرطة والمحتجين امام القصر الرئاسي عندما احيت المعارضة الذكرى الثانية للاطاحة بنظام حسني مبارك. واسفرت الاشتباكات الدامية التي اجتاحت مدن القناة الثلاث الاسماعيلية وبورسعيد والسويس الشهر الماضي عن مقتل عشرات المتظاهرين ما دفع الرئيس المصري محمد مرسي الى اعلان حالة الطوارئ في تلك المدن.