دول الخليج تطبق أفضل الممارسات العالمية في تقديم المنح للأردن

أكد تقرير رسمي أردني أنه تم تحديد المشاريع التنموية التي ستمولها منحة دول مجلس التعاون الخليجي في الأردن، وأشار إلى أن الصناديق الممولة تتبع أفضل الممارسات العالمية فيما يتعلق بآلية إختيار وتنفيذ ومتابعة تلك المشاريع.عمّان: كشف تقرير رسمي أردني كيف تم تحديد المشاريع التي قدمت للاستفادة من منحة دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة (5) مليارات دولار أميركي وما النتائج المرجوة من هذه المشاريع وأثرها على تنمية المحافظات وزيادة النمو ومعالجة الأزمة الاقتصادية الراهنة في المملكة الأردنية الهاشمية وأكدت الحكومة الأردنية على أن الصناديق التمويلية العربية التي كلفت بتنفيذ هذه المنحة تتبع أفضل الممارسات العالمية في ما يتعلق بآلية إختيار وتنفيذ ومتابعة المشاريع من جهتها كذلك، والتأكد من التزام الجهات المستفيدة بتنفيذها، وتتحرى هذه الصناديق من جانبها عند إختيار المشاريع التي توافق على تمويلها أن تكون ذات جدوى اقتصادية واجتماعية يلمس أثرها المواطن في مجتمعاته المحلية. ويكشف التقرير الذي حصلت "إيلاف" على نسخة منه أنه تم الاتفاق على هذه المشاريع مع ثلاث جهات مانحة هي الصندوق السعودي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وصندوق أبوظبي للتنمية وتوقيع مجموعة من الاتفاقيات معها، وتغطي هذه الاتفاقيات معظم حصة دول مجلس التعاون من مجمل منحة دول مجلس التعاون الخليجي، أما دولة قطر فقد تم توقيع اتفاقية اطارية ستقوم بموجبها دولة قطر بتمويل مشاريع تنموية للحكومة الأردنية ويأمل أن يتم تحديد المشاريع في أقرب وقت هذا العام. وكان المجلس الأعلى لدول التعاون قرر في دورته (32) المنعقدة خلال شهر كانون الاول (يناير) من عام 2011 تخصيص منحة بقيمة (5) مليارات دولار أميركي وذلك لتمويل المشاريع التنموية في المملكة الأردنية الهاشمية، على مدى خمس سنوات، حيث يقسم هذا المبلغ بين كل من (المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة الكويت، دولة قطر) بمقدار (1.25) مليار دولار أميركي من كل دولة للفترة ما بين 2012-2016. المشاريع المستفيدة وعند إعداد قائمة المشاريع المقترحة للتمويل من خلال المنحة الخليجية طوال النصف الاول من عام 2012، كشف التقرير أنه تم الأخذ بعين الاعتبار أولاً ضرورة انعاش النمو وتخفيف عجز الموازنة، وقد قامت لجنة التنمية الاقتصادية الوزارية في مطلع عام 2012 بتكليف وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية ودائرة الموازنة العامة برفع تصور حول المشاريع المزمع تمويلها من المنحة الخليجية. وقامت اللجنة باختيار كافة المشاريع التنموية ذات الاولوية والمستمرة في الموازنة والتي يمكن تقديمها للصناديق العربية للموافقة على تمويلها وتوفير المخصصات لها وذلك لتجنب المزيد من الاقتراض للإنفاق على هذه المشاريع الواردة في موازنة عام 2012 والمستمرة وتحميل الخزينة مزيداً من الأعباء المالية، وتم الاتفاق على مشاريع تنموية ذات أولوية في الموازنة يمكن للصناديق العربية اعتمادها. وتم رفع المشاريع المقترحة لرئيس الوزراء وتزويد مجلس الوزراء بقوائم المشاريع المنوي تقديمها للتمويل من المنحة الخليجية لإقرارها، وقد شكلت هذه المشاريع المستمرة في الموازنة حوالي 64% من مجمل المنحة في حين كان المبلغ المتبقي موجهاً لمشاريع جديدة لها أولوية عاجلة وكانت في أغلبها ضمن البرنامج التنفيذي التنموي للحكومة ومعظمها في قطاع الطاقة. ويمثل البرنامج التنفيذي التنموي خطة عمل الحكومة التنموية في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية على المدى المتوسط، وقد تم إعداده بنهج تشاركي من خلال (14) فريق عمل قطاعي على مستوى الأمناء والمدراء العامين لإعداد محاور البرنامج، إستناداً إلى عدد من المرجعيات أهمها الأجندة الوطنية، وكتب التكليف السامي والاستراتيجيات القطاعية المختلفة، علماً بأن البرنامج أعد وأقر عام 2010 وحدث عام 2011 حيث تم إقراره مجدداً في حينه. ولذلك فإن إعداد البرنامج التنفيذي التنموي يتم من خلال مرجعية واضحة مصدرها مجلس الوزراء واللجان الوزارية التي أمضت أشهراً في بلورة الأولويات ودراستها قبل إقرارها، بالإضافة إلى أن كافة البرامج والمشاريع التي تمثل الأولويات إعتمدت من قبل الجهات المنفذة ذات العلاقة، واللجان الوزارية على أسس واضحة ومخرجات محددة من حيث التصميم والجدوى والقدرة على التغيير وضمن إطار السياسة المالية وإمكانات الدولة، علماً بأن تقييم هذه البرامج يتم من خلال أكثر من (600) مؤشر أداء تشمل مختلف القطاعات. وتم كذلك إقرار عدد من المشاريع التنموية الجديدة ذات الأولوية القصوى لقطاع الطاقة من قبل مجلس الوزراء شملت إنشاء ميناء للغاز الطبيعي والتخزين الاستراتيجي والطاقة البديلة لتجاوز أزمة الطاقة على المدى المتوسط وتعزيز أمن الطاقة وبذلك تضمنت القائمة التي تم إعدادها والاتفاق عليها بين وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي والتي أقرها مجلس الوزراء أهم المشاريع التنموية الرأسمالية للحكومة التي قدمت لدول مجلس التعاون الخليجي لتمويلها وتشمل: مشاريع الموازنة العامة المستمرة: وتم ايلاء المشاريع الرأسمالية المدرجة ضمن موازنة الحكومة اولوية للاستفادة من المنحة الخليجية وذلك لتتمكن الحكومة من تنفيذ المشاريع الرأسمالية حسب برامجها الزمنية ولتقليل العجز المالي للموازنة، وعليه فقد تمت دراسة جميع المشاريع الواردة ضمن الموازنة للعام 2012، وتم اعداد قائمة بجميع المشاريع التي من الممكن أن يتم تقديمها للممولين. وبلغت القيمة الاجمالية لتنفيذ هذه المشاريع خلال الفترة (2012-2015) حوالي (3175) مليون دولار، وتشكل (63.5%) من اجمالي المنحة الخليجية للأعوام (2012-2016)، وشملت هذه المشاريع بناء مدراس جديدة وتجهيز مراكز صحية في المحافظات وتأهيل مستشفيات عديدة واستكمال مستشفيات في المحافظات وتخصيص تمويل لاستكمال ممر عمان التنموي وطريق المطار وصيانة الطرق في مختلف أنحاء المملكة واستكمال مشاريع سدود وشبكات مياه في المحافظات ودعم صندوق الطالب والبحث العلمي وتعزيز بنية الجامعات الرسمية وإنشاء حاضنات الأعمال ودعم مؤسسة الإقراض الزراعي والمناطق التنموية في المحافظات وصندوق تنمية المحافظات وغيرها. مشاريع جديدة من البرنامج التنموي: وتمثل اهم الاولويات وذات جدوى اقتصادية واجتماعية عالية، وأهمية استراتيجية، وتساهم في تطوير عدة قطاعات حيوية، وقد تم اعداد قائمة بأهم المشاريع ذات الاولوية بشكل مشترك مع وزارة المالية وعرضها على اللجنة الاقتصادية ومجلس الوزراء قبل اقرارها، حيث بلغت القيمة الاجمالية لتنفيذ هذه المشاريع حوالي (1825) مليون دولار، وتشكل (36.5%) من اجمالي المنحة الخليجية. ومن الجدير بالذكر أنه قد تم إدراج هذه المشاريع كافة ضمن موازنة الوزارات المنفذة في قانون الموازنة لعام 2013، ويمكن تفصيل هذه المشاريع كالآتي: قطاع الطاقة bull;مشاريع طاقة متجددة والتي تهدف الى تقليل اعتماد المملكة على الطاقة المستوردة وذلك بسبب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية واستمرار ازمة توريد الغاز من مصر والمستخدم في توليد الطاقة الكهربائية ولزيادة استخدام الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي حسب استراتيجية الطاقة، كما ان هذه المشاريع ستساهم بشكل كبير في زيادة القدرة التوليدية للطاقة في المملكة وستساهم في خلق فرص استثمارية تبلغ ثلاثة اضعاف قيمة التمويل المطلوب، الامر الذي سيوفر فرص عمل لآلاف المواطنين الاردنيين، وفتح قطاعات جديدة بتنافسية عالية، علماً بأن الدراسات الفنية أعدت لهذه الغاية حوالي مائة وخمسون ميجاواط. bull;مشروع التخزين الاستراتيجي للمشتقات النفطية: ويهدف المشروع إلى المحافظة على استمرارية تزويد المشتقات البترولية بشكل مستمر لمنع حدوث أزمات في التزويد في الأحوال غير العادية، ولتخفيف تأثير التقلبات الكبيرة على أسعار المشتقات والسعات التخزينية المطلوبة وذلك بتوفير سعات تخزينية إضافية للمشتقات النفطية لرفع كمية التخزين لتصل إلى 60 يوم، وقد تم الانتهاء من اعداد الدراسات اللازمة للمشروع. bull;مشروع ميناء للغاز المسال والذي يهدف الى توفير البنى الأساسية لاستيراد ومناولة الغاز الطبيعي المسال، بتأمين مخزون استراتيجي من الغاز الطبيعي للمملكة بقدرة تخزينية تصل إلى حوالي 1.6 مليار متر مكعب سنويا، ووقف الخسائر المالية من جراء انقطاع الغاز المصري، حيث يهدف المشروع الى تحقيق توازن اكبر في مصادر الطاقة للأردن وتعزيز امن التزويد بالطاقة. قطاع النقل bull;مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية: ويهدف المشروع إلى ربط مدن المملكة ومراكز الإنتاج بشبكة سكك حديدية لنقل البضائع، بالإضافة إلى ربط الأردن بالدول المجاورة، حيث يأتي هذا المشروع ضمن مخطط الربط السككي بين 13 دولة عربية حيث يتيح المشروع تحقيق تكامل اقتصادي أوسع مع دول المنطقة من خلال ربط مراكز الإنتاج فيما بينها وتيسير حركة نقل التجارة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وبحيث يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، حيث يتوقع أن تصل الإيرادات نتيجة تشغيل المشروع إلى حوالي (507) مليون دولار بحلول عام 2020، على أن تتضاعف بحلول عام 2040 لتصل حوالي (1.04) مليار دولار وسيوفر المشروع عدد كبير من فرص العمل حيث سيحتاج إلى (1500) موظف سكك إضافة لآلاف الوظائف للمهن المساندة، علماً بأن جميع الدراسات الاقتصادية والبيئية والفنية جاهزة ومن المتوقع أن يجذب المشروع حوالي 3 مليارات دولار من الاستثمارات الخارجية المباشرة. bull;وصلة الشيدية/ احد مكونات المرحلة الأولى من شبكة السكك الحديدية الوطنية: والذي يهدف الى توفير وسيلة لنقل الفوسفات الى ميناء العقبة الجديد والحفاظ على عمل 750 موظف في مؤسسة سكة حديد العقبة والذين سيشكلون نواة شركة تشغيل السكك الحديدية الوطنية، علماً بأن جميع الدراسات الخاصة بالمشروع جاهزة، ويجري العمل حالياً على استكمال اجراءات طرح العطاءات. bull;مشروع الربط بين مدينتي عمان والزرقاء (الباص السريع): حيث يهدف المشروع الى تأمين وسيلة نقل جماعي مريحة ومنتظمة للركاب بين عمان والزرقاء في ضوء ازدياد عدد الركاب حيث يقدر عدد الركاب اليومي بحوالي (60) الف راكب، والتخفيف من الازدحام على الطرق وتقليل حوادث المرور، والتقليل من التلوث البيئي الكبير الناتج عن عوادم وسائط النقل المختلفة، بالإضافة إلى تقليل اعداد وسائط النقل والكلف التشغيلية واستهلاك الوقود. قطاع المياه وتضمن مشاريع لتحسين كفاءة محطات الضخ وانشاء وإعادة تأهيل شبكات المياه في محافظات عدة بالإضافة الى تنفيذ مشاريع مهمة لاستقبال مياه الديسي، وستساهم هذه المشاريع في رفع كفاءة التزويد المائي وزيادة حصة الفرد من المياه لتصل الى 180 لتر/فرد/يوميا من 157 لتر/فرد/يوم حالياً، وتخفيض الفاقد من الشبكات ليصل إلى 28% بحلول عام 2020 من 42% حالياً، بالإضافة الى تخفيض استهلاك الطاقة بنسبة 25%، كما سيساهم في رفع الكفاءة التشغيلية لمحطات ضخ المياه وخلق فرص استثمارية. قطاع الصحة وتضمن مشروع إعادة تأهيل مستشفى الملكة علياء، ومشروع إنشاء وتجهيز مستشفى الأميرة بسمة بحيث تساهم هذه المشاريع بتحسين وتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بالإضافة الى مشروع تجهيز مركز العلاج بالخلايا الجذعية الذي سيؤدي الى الارتقاء بالمستوى العلمي والطبي في الأردن، وتوفير خدمات طبية جديدة ومتطورة وتدريب وتأهيل العلماء والفنيين وإعداد الأبحاث العلمية الطبية المتخصصة بحيث يصبح الأردن الدولة الاولى اقليمياً في هذا المجال الطبي الجديد، ما سيساهم في زيادة عائدات القطاع وفرص العمل، علماً بأنه يجري العمل حالياً على تنفيذ الاعمال الانشائية للمشروع، وتحضير وثائق الاجهزة والمعدات الطبية. قطاع التعليم العالي ويتضمن برنامج تطوير كليات المجتمع التقنية والذي سيعمل على ايجاد بنية تشريعية وتنظيمية وإدارية مناسبة وتوفير برامج تعليم وتدريب وخطط دراسية تناسب حاجة سوق العمل كما سيؤدي الى مضاعفة أعداد الطلبة الملتحقين بالبرامج التقنية مما سيزيد فرص الخريجين من هذه الكليات في ايجاد فرص عمل مناسبة وذلك من خلال المشاركة الواسعة لأرباب العمل والقطاع الخاص في التخطيط والتطوير والتقييم والمشاركة في تقديم البرامج. قطاع التنمية المحلية ويتضمن مشاريع البرامج التنموية في المحافظات، وقد تم اختيار هذه المشاريع من القوائم المتضمنة في البرامج التنموية للمحافظات حيث ستعمل هذه المشاريع على تحفيز الاستثمار والاقتصاد المحلي للمحافظات لتوفير فرص عمل جديدة تقدر بالآلاف، كما سيساهم في تحقيق التوازن التنموي بين محافظات المملكة خاصة الأقل نمواً منها، بالإضافة الى إيجاد نموذج ريادي للتخطيط التنموي المحلي في المحافظات بما يمكن أبناء المجتمع المحلي في كل محافظة من تحديد احتياجاتهم وترتيب أولوياتهم وفق أفضل الأدوات التخطيطية التشاركية والنماذج العلمية والعالمية الأنسب مما يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين ويمكن مخططي السياسات وصانعي القرار من تقييم الأثر التنموي للمساهمات الحكومية في تنمية المحافظات.