11 من دول الاتحاد الأوروبي تستعد لاعتماد ضريبة على المعاملات المالية

بروكسل: تعتزم 11 دولة أوروبية فرض ضريبة على المعاملات المالية حيث تقدمت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، بمشروع قانون بذلك يوم الخميس في بروكسل. وتسعى هذه الدول ومن بينها ألمانيا اعتماد هذه الضريبة بشكل أحادي الجانب وذلك في ظل صعوبة تطبيق هذه الضريبة على مستوى دول الاتحاد الأوروبي كلها بسبب إصرار بريطانيا والسويد على رفض هذه الضريبة خوفا من تضرر أسواق المال فيها. وحسب مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الضريبية، ألجغيرداس سيميتا، فإن هذه الضريبة من شأنها أن تعود على الدول المطبقة لها بنحو 30 إلى 35 مليار يورو في العام.

وتسعى هذه الدول لاعتماد هذه الضريبة اعتبارا من كانون ثاني/يناير عام 2014. وستحدد هذه الدول في خطوة قادمة تفاصيل أخرى متعلقة بهذه الضريبة من بينها قيمة الضريبة. وفي حالة اعتماد ضريبة على التعاملات المالية فستصبح أوروبا أول منطقة في العالم تفرض مثل هذه الضريبة. وفي السياق نفسه أكد رئيس اتحاد البنوك الادخارية في ألمانيا أن ضريبة المعاملات المالية وهى مثار جدل في أوروبا منذ شهور يمكن أن تضر بالقدرة التنافسية للبنوك الأوروبية. وقال جيورج فارينشون في تصريح لإذاعة راديو ألمانيا 'دويتشلاند فونك' امس الخميس 'إن هذه الضريبة تتجاوز بكثير الهدف من ورائها'.

وأوضح فارينشو أن 11 دولة فقط من أصل 27 دولة عضو بالاتحاد الأوروبي هي التي ستعتمد هذه الضريبة 'لذلك فإن بنوك هذه الدول ستتضرر في حين ستستفيد منها بنوك أخرى مثل بنوك لندن ولوكسمبورغ'. وبموجب هذه الضريبة سيتم فرض 0.1' على التعاملات المالية في الأسهم والسندات و 0.01' على تعاملات البورصة الخاصة بالمضاربات المالية.