السودان يبدأ بإزالة القيود المفروضة على المستوردات العربية

أكد وزير الصناعة والتجارة السوداني أن بلاده بدأت بتطبيق إتفاقية تجارة حرة عربية كبرى، وإزالة جميع القيود المفروضة على المستوردات من الدول العربية.عمّان: كشف وزير الصناعة والتجارة السوداني عثمان عمر الشريف ان السودان ومنذ بداية العام الحالي بدأ بتطبيق اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى حيث تم ازالة القيود التي كانت موضوعة على مستوردات السودان العربية والعمل على تذليل المشكلات التي تواجهها. واوضح للصحافيين خلال زيارته للعاصمة عمّان ولقائه بنظيره الأردني أن بلاده تعمل حالياً للتغلب على مشاكل النقل مع الدول العربية وهي بصدد تشغيل خطين بحريين أحدهما بين بورسودان والعقبة ما يعزز حركة التبادل التجاري ويدفع بها إلى الأمام. وكان وزير الصناعة والتجارة ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور حاتم الحلواني قد بحث مع الشريف اليوم آليات تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات خاصة التجارية منها والعمل على إزالة كافة المعيقات التي تواجه إنسياب حركة التبادل التجاري في كلا الاتجاهين. وقال الدكتور الحلواني أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين ما تزال دون المستوى المطلوب ولا تعكس الروابط الأخوية بين الجانبين مؤكداً أهمية العمل بأقصى الطاقات لأجل تنمية وتطوير التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات والاستفادة من الفرص المتاحة في كل من الأردن والسودان. وأضاف الحلواني أن الأردن معني ومهتم أيضا بتقوية التعاون الاقتصادي مع البلدان العربية ويضع كافة إمكاناته وخبراته المتاحة في الشأن الاقتصادي والتجارة في خدمة الأشقاء العرب لافتاً إلى أن للأردن خبرة مميزة في مجال إبرام إتفاقيات التجارة الحرة وكذلك إقرار التشريعات الناظمة للنشاط الاقتصادي وإقامة المناطق الاقتصادية الخاصة والتنموية. وأوعز إلى الجهات المعنية بمساعدة الجانب السوداني وتزويده بالقوانين الاقتصادية ووضع أمامه الخبرات الأردنية في مجال الإنضمام إلى إتفاقيات التجارة الحرة والمواصفات والمقاييس والرقابة على الغذاء والدواء وغيرها. وعرض الحلواني للوزير السوداني أهم العقبات التي تواجه إنسياب السلع الأردنية إلى السوق السوداني ومنها إجراءات تسجيل الأدوية البشرية والبيطرية الأردنية في السودان بسبب عدم إعتماد وزارة الصحة السودانية لمراكز إجراء الدراسات الدوائية في الأردن وغيرها. ودعا الوزيران اللجنة الفنية من كلا البلدين للإنعقاد بأسرع ما يمكن لمتابعة الأمور التي تناولها الإجتماع ودراسة إمكانية زراعة أراضي سودانية بالقمح وتصديره إلى الأردن وما إلى ذلك والتحضير لإجتماعات اللجنة الوزارية المنوي عقدها في نيسان المقبل واللجنة العليا المشتركة المنوي عقدها في أيار من هذا العام بهدف البحث في الإرتقاء بمستوى التعاون الثنائي. كما أكد الوزيران على أهمية تفعيل مجالس الأعمال المشتركة بين رجال الأعمال في كلا البلدين وتحفيز القطاع الخاص الأردني والسوداني للإستفادة من الفرص المتاحة لدى الجانبين في مختلف المجالات سيما التجارية والاستثمارية منها. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال العام 2011 حوالي 75,9 مليون دينار وبنسبة زيادة بلغت 20,4% عن العام 2010 حيث لم يتجاوز هذا الرقم الـ63 مليون دينار.