الإمارات تدرس تعديل قانون العمل لدفع الإماراتيين للعمل في القطاع الخاص

أبوظبي: ذكرت وسائل إعلام إماراتية، أن الإمارات تدرس إجراء تعديلات على قانون العمل، لجذب مزيد من الإماراتيين إلى القطاع الخاص من أجل تخفيف العبء على القطاع العام المتضخم، في حالة انخفاض أسعار النفط. وقالت صحيفة /الخليج/ الإماراتية اليوم السبت نقلاً عن مصادر مطلعة، إن وزير العمل صقر غباش سيقدم للحكومة مراجعة لقانون العمل الحالي " قريباً". وأوضحت الصحيفة أن المراجعة تشمل " المواد اللصيقة بقضية التوطين، خصوصاً المتعلقة بالأجور والاجازات والتوجه إلى إقرار حلول وسط تنصف الموظفين المواطنين وترضي في الوقت نفسه أصحاب الشركات ورجال الأعمال". وأضافت إن المراجعة تهدف الى "يكون التوطين إضافة حقيقية ولا يحسب عبئاً أو يدخل في دائرة التكلفة المبالغ فيها". ويأتي هذا التوجه للحد من عمل الإماراتيين في القطاع العام، والعمل في القطاع الخاص، والذي يشغله الأجانب الذين يشكلون نسبة كبيرة في البلاد، فضلاً عن الحد من البطالة والتي تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن معدلها بين الإماراتيين يبلغ 14 بالمائة.