تصاعد حرب تعويضات البترول بين مصر وإسرائيل

القاهرة: تصاعدت حدة التصريحات بين مسئولين مصريين واسرائيليين على خلفية ما تردد من انباء حول اعتزام القاهرة طلب تعويضات ضخمة من اسرائيل، لسرقتها الكثير من الموارد الطبيعية أثناء احتلالها لسيناء منذ عام 1967 وحتى انسحابها بالكامل منها عام 1982. وسخر نائب وزير الخارجية الإسرائيلى دانى أيالون من تصريحات وزير البترول المصرى أسامة كمال، التى طالب فيها إسرائيل بدفع تعويضات عن احتلالها سيناء واستنزاف مواردها الطبيعية . ونسبت وسائل اعلام اسرائيلية اليوم لوزير البترول المصرى قوله إن مصر سوف تطالب اسرائيل بتعويضات تصل الي 480 مليار دولار، وهو رقم يعادل تقريبا قيمه ما استنزفته اسرائيل من موارد خاصة بسيناء خلال فترة احتلالها. وقال دانى أيالون فى تصريحات نقلتها وسائل الاعلام الاسرائيلية أمس السبت إن هذه المطالب "خيالية"، ولم يسبق لها مثيل فى تاريخ العلاقات الدبلوماسية الدولية على مر العصور. فى المقابل وجه وزير البترول والثروة المعدنية المصرى انتقادات لاذاعة للتصريحات دون ان يشير إلى اصحابها . وقال كمال فى اتصال هاتفى مع وكالة الاناضول للانباء صباح اليوم الأحد " يبدو أن البعض يبنى مواقف سياسية قائمة على أوهام". وأضاف كمال " قلت سابقا انه فى حال وجود أى حقوق لمصر فى المنطقة الشرقية فسوف نحصل عليه ..لكن دون ان نرفع سقف توقعات الناس فى مصر بطريقة غير مقبولة". وقال " الكل فى مصر يدرك اهمية الحفاظ على الحقوق سواء كانت تاريخية أو حالية وضرورة الحصول عليها بطريقة عادلة ومتوزانة". اضاف وزير البترول والثروة المعدنية المصرى للأناضول" الجميع يعلم اننى لم ادلى بتصريحات تشير إلى أننى سوف أطالب اسرائيل بتعويضات عن فترة الاحتلال الاسرائيلى ، لكن يبدو ان البعض فى الجانب الاخر - يقصد اسرائيل - يستهويه الأمر ويتناول الموضوع بطريقة اعلامية". وكان وزير البترول قد اوضح أمس الاول الجمعة لوكالة الاناضول للأنباء حقيقة التصريحات المنسوبة له حول تشكليه لجنة مصرية لمطالبة اسرائيل بتعويضات تصل إلى 480 مليار دولار لسرقتها الكثير من الموارد الطبيعية أثناء احتلالها لسيناء منذ عام 1967 حتى الانسحاب الكامل منها عام 1982. وأشار كمال إلى ان ذلك جاء ردا على سؤال وجهه له مذيع باحد البرامج التليفزيوينة بقناة المحور الأحد الماضى حول حقيقية وجود تعويضات لمصر لدى اسرئيل لسرقتها كميات من البترول والغاز خلال فترة الاحتلال. أضاف الوزير انه اكد للقناه الفضائية ان هذا الموضوع متعلق بجهات سيادية ممثلة فى وزارة الخارجية التى يناط بها هذا الأمر. وكان نائب وزير الخارجية الإسرائيلى دانى أيالون أيالون قد أكد أن مصر لن تستطيع الحصول على تعويض من إسرائيل، لاستخدامها للموارد الطبيعية والمعادن فى شبه جزيرة سيناء خلال فترة تواجدها فيها. وأضاف المسئول الإسرائيلى أن هذه المطالب لن تساعد على الاستقرار والتعاون مع مصر، زاعما أن اتفاقية السلام التى وقعت بين تل أبيب والقاهرة استوفت جميع المتطلبات، ولا يمكن فتح هذا الموضوع مرة أخرى. وأعرب أيالون عن أمله فى أن يتنصل رئيس الجمهورية المصرى محمد مرسى ورئيس حكومته هشام قنديل من تصريحات وزير البترول المصرى. جدير بالذكر أن بعض وسائل الاعلام نقلت عن وزير البترول والثروة المعدنية المصرى تصريحاته منذ عدة أيام نية مصر التقدم بشكوى رسمية فى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل خلال الأيام المقبلة ، لسرقتها الكثير من الموارد الطبيعية أثناء احتلالها لسيناء منذ عام 1967. وذكرت هذه الانباء ان وزير البترول المصرى شكل لجنة من كبار الخبراء المتخصصين، من أجل دراسة الموقف والتحرك جديا من أجل مقاضاة إسرائيل وطلب التعويضات منها، والتى قد تصل إلى 480 مليار دولار، وهو رقم يعادل تقريبا قيمة ما استنزفته إسرائيل من موارد خاصة بسيناء. وكان العديد من الخبراء الاقتصاديين الإسرائيليين قد انتقد على مدار الايام الماضية وزير البترول المصرى زاعمين بأن إسرائيل لم تستنفذ أى موارد طبيعية من سيناء أثناء احتلالها لها ،فيما اكد عدد من خبراء القانون الدولى والبترول فى مصر احقية بلادهم فى مطالبة اسرائيل بالحصول على كافة التعويضات الناجمة عن استنزاف الحقول المصرية خلال فترة الاحتلال الاسرائيلى. وقال عصام حمدي طه المحامي بالنقض - خبير اتفاقيات بترولية فى اتصال هاتفى مع وكالة الاناضول صباح اليوم الاحد إن أهم سند قانوني يمكن للحكومة المصرية الاعتماد عليه فى تحديد هذه الأضرار والمطالبة بالتعويضات هو تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في أكتوبر 1977 والمؤسس على تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة حول حقوق الدول العربية الناجمة عن عدوان اسرائيل عليها فى حرب يونيه 1967. وأضاف عصام طه انه" وفقا لأحكام معاهدة السلام التي تحكم العلاقة بين الطرفين، فإنه في حالة وجود مطالبات مالية من قبل أحد الطرفين ضد الطرف الآخر، فإنه يتم تشكيل لجنة من الطرفين لتسوية هذه المطالبات المالية". ومن ابرز بنود معاهدة السلام الموقعة بين مصر واسرائيل في 26 مارس 1979 اعتراف كل دولة بالآخرى. والايقاف التام لحالة الحرب الممتدة منذ الحرب العربية الإسرائيلية في 1948، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية ومعداتها والمستوطنين الإسرائيليين من شبه جزيرة سيناء التي احتلتها إسرائيل في حرب الأيام الستة في 1967. وأضاف خبير الاتفاقيات البترولية إنه بموجب أحكام المعاهدة فإن الخلافات بين مصر واسرائيل تحل أولا عن طريق التفاوض، فإن لم يتم الحل بالتفاوض يتم اللجوء إلى التوفيق أو التحكيم. وأضاف انه بناء على ذلك إذا لم تقبل إسرائيل تشكيل اللجنة أو تقاعست في تحديد ممثليها في اللجنة أو لم تتمكن اللجنة المذكورة بعد تشكيلها من تسوية المطالبات، يكون لمصر الحق في اللجوء إلى التوفيق أو التحكيم. وأضاف انه وفقا لذلك يلزم أن تقوم مصر بداية بمطالبة إسرائيل رسميا بتشكيل هذه اللجنة وأن تحدد لإسرائيل مدة محددة لاستكمال إجراءات تشكيل هذه اللجنة وتحديد ممثليها فيها، فإذا انقضت تلك المدة دون تحقق ذلك فإنه يحق لمصر أن تلجأ إلى التوفيق أو التحكيم وفقا لمصلحتها القومية.