تأثير طفيف لبرامج التقشف على صناعة السلاح العالمية

ستوكهولم: تأثرت صناعة السلاح العالمية في عام 2011 بشكل طفيف ببرامج التقشف الحكومية في العديد من الدول وذلك وفقا لتقرير حديث يصدر اليوم الاثنين عن المعهد الدولي لأبحاث السلام في العاصمة السويدية ستوكهولم (سيبرى). وأوضح المعهد الذي أنشأه البرلمان السويدي في 1966 أن عائدات مبيعات السلاح والعتاد العسكري وصلت في عام 2011 إلى 410 مليار دولار بانخفاض بنسبة 5' مقارنة بالعام 2010. وإلى جانب الاقتطاعات في ميزانيات الدفاع، عزا المعهد هذا التراجع كذلك إلى انسحاب القوات الدولية من أفغانستان والعراق وكذا إلى العقوبات المؤقتة المفروضة على ليبيا.

وأشار تقرير المعهد إلى ما أسماه 'حرب مقاهي الانترنت' حيث تحدث عن ارتفاع المخصصات المالية على البرامج الخاصة بمكافحة القرصنة الالكترونية وذلك على الرغم من برامج التقشف غير أن المعهد قال إن من الصعب الحديث عن أرقام في هذا المجال نظرا لصعوبة التمييز بين الطلبيات العسكرية والمدنية. ووفقا لبيانات هذا التقرير فإن شركة لوكهيد مارتين الأمريكية لا تزال تحتل صدارة قائمة أكبر شركات السلاح في العالم إذ وصلت عائداتها من بيع السلاح في 2011 إلى 36.3 مليار دولار تلتها شركة بوينغ الأمريكية أيضا (31.8 مليار دولار). وجاءت شركة (بي.ايه.إي) البريطانية في المركز الثالث (29.2 مليار دولار). ولم يتسن للمعهد تحليل بيانات عن شركات السلاح الصينية