الأردن: تحديات إقتصادية كبيرة ستواجه رئيس الوزراء القادم

يؤكد خبراء سياسيون أن الأردن سيشهد تحديات سياسية واقتصادية، تتمثل بمجلس النواب الذي تم انتخابه والذي من وجهة نظرهم لن يستطيع المساهمة في تشكيل حكومات برلمانية مستقرة وغير قادر على المساهمة في خلق استراتيجية اقتصادية تكون ملزمة للحكومات أو الاشراف عليها.عمّان: يؤكد اقتصادي شاب وعضو غرفة صناعة عمان والأردن، موسى الساكت أنا التحدي الاقتصادي الأهم في 2013، فهي البطالة المتفشية بين الشباب والتي تجاوزت المعدل الوطني للبطالة بثلاثة أضعاف، فيما هناك 88 ألف خريج سنويا يواجهون مصاعب في التوظيف، وحسب الإحصاءات الرسمية يتضح أن 22 عاطلا عن العمل (بالمتوسط) يتنافسون على فرصة عمل واحدة. وعلى صعيد ليس ببعيد الصلة، تشير المداولات التي بدأها رئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور فايز الطراونة مع الكتل النيابية بهدف الوصول إلى توافق لاختيار رئيس الوزراء المقبل، أن مواصفات الرئيس "السوبر" المقبل لا تنتمي الى الواقع. في ظل التحيات آنفة الذكر. ومن جملة التحديات التي تواجه الأردن والتي استعرض النقاش التركيز على مشكلتي الفقر والبطالة، إضافة إلى حماية مختلف شرائح المجتمع من الغلاء وارتفاع الأسعار، خصوصا الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، والتأكيد على ضرورة تمتين هيبة الدولة وتطبيق القانون على الجميع، وان المواطنين جميعا متساوون في الحقوق والواجبات. وكان الملك عبدالله الثاني قد كلف الدكتور الطراونة، البدء في المشاورات مع مجلس النواب كآلية جديدة لاختيار رئيس الوزراء وانطلاق نهج الحكومات البرلمانية. ويقول المحلل الاقتصادي سلامة الدرعاوي أن صفات الرئيس المقبلة لا يمكن أن تحظى بإجماع كافة فئات المجتمع، لكنها يجب أن تتمتع بالمصداقية بالطرح والتوجه معا، وتركز على مكافحة الفساد، وتكون قادرة على تنفيذ التوجيهات الملكية بأن لا أحد فوق القانون، وتعزيز الثقة في هذا المضمون من قبل المواطنين. فالتشاورات بين القصر والنواب ستركز على صفات معينة تكون قادرة على التعامل مع متطلبات المرحلة المقبلة، وليس على أسماء معينة فالوضع الاقتصادي يتطلب ان يكون الرئيس المقبل مؤهلا علميا وعمليا للتعامل مع هذا التحدي الكبير، سواء من حيث قدرته ومعرفته ودرايته بالوضع الداخلي في الميزانية العامة وانفتاحه على القطاع الخاص او في السير قدما نحو مشاريع قوانين اقتصادية عصرية تساهم في تعزيز بيئة الاعمال المحلية وزيادة تنافسيتها وجذب المستثمرين وزيادة ثقة المجتمع المالي بالاقتصاد الوطني. ولعل العلاقات الخارجية عنصر مهم في صفات الرئيس المقبل، من حيث وجود شبكة علاقات بينه وبين المانحين خاصة الدول الخليجية، والمؤسسات الدولية الاقتصادية، لان ذلك سيترك ابعادا مهمة في خلق انطباعات ايجابية عن النشاط الاقتصادي لأية حكومة. شخصية الرئيس المقبل يجب ان تحظى بقبول كبير بين كافة اوساط المجتمع، بحيث تكون شخصية غير خلافية في طروحاتها، والاهم من ذلك انها يجب ان تكون منفتحة على كل الاطراف، فدور الرئيس المقبل سيكون في تعزيز الحوار بين كافة اطراف العملية السياسية، لتعزيز التفاهمات حول القضايا المثارة في المجتمع، والاتفاق على نقاط تدعم مسيرة الاصلاح. وسيقوم رئيس الوزراء "المختار" بالتشاور مع مجلس النواب لتشكيل حكومة الوفاق الوطني التي ستمثل الشارع تمثيلا كاملا كما يأمل البعض، وتعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص وبلورة برنامج عمل حكومي لأربع سنوات. وأشار برلمانيون إلى جملة من القضايا والتحديات الراهنة وما هو المطلوب من رئيس الوزراء في المرحلة القادمة، فالبعض ارتأى أن يكون رئيس الوزراء شخصا جديدا. وأكدوا ضرورة أن يكون لدى رئيس الوزراء القادم وفريقه الوزاري، الذي يجب أن يتمتع بالكفاءة والنزاهة والاقتدار برنامج عمل واضح ومحدد بفترة زمنية يعالج مختلف التحديات التي تواجه الأردن ويمضي به قدما نحو الإصلاح الشامل بأبعاده المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وضرورة أن يتمتع رئيس الوزراء القادم بعلاقات دولية واسعة وخلفية اقتصادية، تمكنه من معالجة التشوهات والتحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن في هذه المرحلة. وأكدوا أهمية تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والحقوق الوطنية المتساوية من خلال توزيع عادل لمكتسبات التنمية التي يجب أن تمتد إلى جميع محافظات المملكة، مؤكدين في الوقت ذاته على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار الأردن.وفي الوقت الذي أكد النواب أهمية التدرج في عملية الإصلاح، إلا أنهم شددوا على ضرورة تعزيز نهج التغيير بما فيه تحقيق صالح الأردن بمشاركة الجميع دون إقصاء. وفي هذا الإطار، يطالب نواب بأن رئيس الوزراء القادم يجب أن يكون مؤمنا بالديمقراطية والإصلاح، وله برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي وتصور عملي لمكافحة الفساد والتعامل بسوية مع مجلس النواب وعدم التغول عليه. وفي الوقت الذي أكد فيه عدد من أعضاء الكتل دعمهم للحكومة البرلمانية، إلا أن البعض شدد على عدم توزير النواب ومشاركتهم في الحكومة في هذه المرحلة وإبقاء الفصل بين السلطتين كما هو. وأشاروا إلى أهمية خطوة التشاور والبناء عليها مستقبلا والتفهم الواعي لها لتكون انطلاقة نحو تشكيل حكومات ائتلاف داخل البرلمان، لافتين إلى أن الملك يقدم طروحات متقدمة جدا على مختلف الصعد وتتم ترجمتها على ارض الواقع من خلال تعاون الجميع. ولفتوا إلى ضرورة التوزيع العادل لمكتسبات التنمية في جميع محافظات المملكة ومعالجة قضايا الفقر والبطالة، داعين إلى ضرورة أن تكون جميع الكتل البرلمانية على درجة عالية من المسؤولية. ودعوا إلى تشجيع الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، باعتبارهما يشكلان عاملا مهما لتوفير فرص العمل وحل مشكلة البطالة وتعزيز الإنتاجية، مشيرين إلى ضرورة تعزيز استثمار رأس المال الوطني في المملكة.