أميركا تضيق الخناق الاقتصادي على إيران باستهداف نظام تارغيت 2 الأوروبي للتحويل باليورو

تضيق أميركا خناق العقوبات الاقتصادية على النظام الإيراني، لدفعه إلى التخلي عن برنامجه النووي، فتنوي إصدار قانون يمنع الشركات والبنوك الإيرانية من استخدام نظام تارغيت 2 للحويل باليورو، بعدما حرمتها من استخدام نظام سويفت بالدولار.

لندن: يعكف الكونغرس الأميركي على إعداد قانون جديد خاص بالعقوبات المفروضة على إيران يستهدف هذه المرة نظام البنك المركزي الأوروبي لتسوية المدفوعات المصرفية بين الدول. ويأتي مشروع القانون الجديد في إطار حزمة من الاجراءات التي تهدف إلى الضغط على البنك المركزي الآوروبي لمنع الشركات والبنوك الإيرانية من استخدام نظام "التسوية الآلية للتحويل السريع عبر أوروبا في الوقت الحقيقي الإجمالي" أو تارغيت 2 للتحويل باليورو.

سدّ كل الثغرات

تريد الولايات المتحدة بهذا القانون، الذي يتوقع تقديمه خلال الاسبوع المقبل، سد الثغرات الموجودة في العقوبات المالية التي فرضها الكونغرس الأميركي على إيران خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية بسبب برنامجها النووي.

وكان العقوبات السابقة صعّبت على إيران أن تبيع نفطها إلى الخارج بالدولار، لكن العقوبات اصابت قدرًا أقل من النجاح في قطع الطريق على تجارة إيران بالعملات الأخرى.

ولاحظ محللون أن الكونغرس، باستهدافه البنك المركزي الأوروبي، يهدد بإضعاف التعاون الوثيق بين إيران والاتحاد الأوروبي بوصفه حجر الزاوية في التحرك الأخير لتشديد العقوبات على إيران. فالاتحاد الأوروبي فرض العام الماضي حظرًا على استيراد النفط الإيراني، مساهمًا بقسط بالغ الأهمية في الضغط الدولي على إيران.

وقالت مصادر في الكونغرس أن مشروع القانون قد ينص على عقوبات ضد المؤسسات المالية التي تنجز تعاملاتها المالية مستخدمة نظام تارغيت 2، بما يخدم مصالح إيرانية. ونقلت صحيفة فايننشيال تايمز عن احد هذه المصادر قوله: "من الواضح أن القانون الذي يركز على البنك المركزي الأوروبي خطوة كبيرة، لكن هذه طريقة لحمل البنك على التأكد من عدم استخدام إيران لنظامه في تسوية مدفوعاتها".

جسر اليورو

قال البنك المركزي الأوروبي إنه ملتزم أصلًا بالعقوبات الأوروبية ضد إيران، ولا يسمح بأي تعاملات غير مشروعة عن طريق نظام تارغيت 2. لكنه اضاف: "العقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي، وليست من اختصاص البنك المركزي الأوروبي".

ويقول مارك دوبوفيتز، مدير مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات للأبحاث، والخبير بالشؤون الإيرانية، إن البنوك والشركات الإيرانية كدست كميات كبيرة من عملة اليورو في حسابات مصرفية في الخارج. في حين افترض البعض تجميدها بموجب عقوبات سابقة، أدركوا الآن أن ثمة طريقة ممكنة للالتفاف على هذه القيود، بتحويل اليورو إلى عملات محلية أخرى في البلدان التي تتعامل معها إيران، وهي تعاملات من المرجح أن تستخدم نظام تارغيت 2.

ونقلت فايننشيال تايمز عن دوبوفيتز قوله: "تحركت الشركات الإيرانية لاستعادة السيطرة على اليورو وتحويله إلى عملات محلية يمكن استخدامها في التجارة مع آسيا، وهناك فرصة للتحرك بسرعة وحرمانها من التصرف بأرصدتها باليورو".

تضييق الخناق

هدفت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في العام 2011 إلى طرد التجارة النفط الإيرانية من النظام المالي الدولي. وفي العام الماضي، قدم الكونغرس مشروع قانون يهدد بعقوبات ضد نظام سويفت البلجيكي لتسوية المدفوعات بين البنوك، قبل أن يعلن سويفت استبعاد البنوك الإيرانية من شبكته.

ويدرس أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي امكانية تسليط المزيد من الضغط على البنك المركزي الأوروبي، بما في ذلك إثارة قضية جاك ليو، المرشح لمنصب وزير الخزانة الأميركي وربط المصادقة على تعيينه بالمفاوضات التجارية القادمة مع الاتحاد الأوروبي.

وأشار اعضاء في مجلس الشيوخ إلى أنهم سيربطون دعمهم للمفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي بانتزاع التزام أقوى من البنك المركزي الأوروبي بمراقبة إيران لمنعها من استخدام نظام تارغيت 2.