حجم القطاع المصرفي العربي يبلغ 2.58 تريليون دولار

بيروت: قال عدنان يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية إن حجم القطاع المصرفي العربي بلغ حتى نهاية الربع الثالث من عام 2012 (من يوليو/تموز إلى سبتمبر/ أيلول) حوالى الـ 2.58 تريليون دولار.

وأضاف في مؤتمر صحافي عقده صباح اليوم الخميس في العاصمة اللبنانية بيروت للإعلان عن نتائج القطاع المصرفي العربي" إن حجم الائتمان الذي ضخه القطاع المصرفي العربي في الاقتصاد حتى نهاية الفصل الثالث من العام 2012 بلغ حوالى 1.46 تريليون دولار".

وقال "إن هذه النسبة تشكل نحو 58% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي، حيث تدل على المساهمة الكبيرة التي يقوم بها القطاع المصرفي العربي في تمويل الاقتصاد".

وأوضح يوسف "أنه في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها وطننا العربي، والأحداث السياسية والاقتصادية والإجتماعية الصعبة التي تضغط على معظم الدول العربية، لا يزال القطاع المصرفي العربي يمثل حجر الزاوية للاقتصاد العربي، ولا يزال يلعب دور محرك الاقتصاد وشريانه الحيوي الذي يمده بالتمويل اللازم".

وأضاف "إن حجم الأصول المجمعة للقطاع المصرفي العربي، بحسب التقديرات، بلغ بنهاية الربع الثالث من العام 2012 حوالى الـ 2.58 تريليون دولار، وهو ما يعادل حوالى 105% من الناتج المحلي الإجمالي العربي".

وقال "إن نسبة نمو أصول القطاع المصرفي العربي قد بلغت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2012 حوالى 7.5%، مقابل نسبة نمو للاقتصاد العربي لم تتجاوز 3%، و إن القطاع المصرفي العربي قد نما بنسبة قاربت مرتين ونصف مرة نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي".

أرجع يوسف سبب نسبة نمو القطاع المصرفي العربي العالية إلى النمو المرتفع الذي حققه معظم القطاعات المصرفية العربية، كالقطاع المصرفي السعودي، الذي حقق نسبة نمو 12.3% حتى نهاية العام 2012.

وقال "إن من القطاعات المصرفية التي حققت نسبة نمو مرتفع، القطاع المصرفي القطري، الذي حقق نسبة نمو 18.2% حتى نهاية العام 2012، والقطاع العماني، الذي حقق نسبة نمو 12.4% حتى شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، والموريتاني الذي حقق نسبة نمو 24.1% خلال النصف الأول من 2012، واليمني، الذي حقق نسبة نمو 28.9% حتى نهاية عام 2012.

وأوضح يوسف أن التقديرات تشير إلى بلوغ ودائع القطاع المصرفي العربي حوالى 1.62 تريليون دولار حتى نهاية الفصل الثالث من عام 2012، وهو ما يشكل نسبة 65% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.

وعن رأسمال القطاع المصرفي العربي، أوضح أنها بلغ حوالى 310 مليارات دولار، وهو ما يشكل نسبة 12.4% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي. وفي ما يخص رأس مال القطاع المصرفي العربي، قال إن نسبة رأسمال إلى الأصول بلغت في المتوسط نحو 12.3% خلال العام 2012.

وأرجع يوسف سبب هذه النسبة المرتفعة إلى النمو المرتفع الذي حققته قطاعات مصرفية عدة، مثل القطاع المصرفي الإماراتي، الذي سجل نسبة 15.4% حتى شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2012، والسعودي الذي وصلت فيه نسبة رأسمال إلى الأصول إلى نحو 14% حتى نهاية 2012، والقطاع البحريني، الذي وصلت فيه هذه النسبة إلى 16.1% حتى شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2012".

وأضاف "إن نسبة رأسمال إلى الأصول بلغت في القطاع المصرفي الأردني نحو 14.9% حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2012، والقطاع السوداني، الذي سجل نسبة 22.2% حتى شهر أكتوبر/تشرين الأول، والموريتاني الذي سجل نسبة 31.9% حتى منتصف 2012".

من جانب آخر عن اجتماعات اتحاد المصارف العربية في البحرين، قال يوسف إن المؤتمر لهذا العام سيشكل الخطوة الأولى لمتابعة مقررات قمة الرياض الاقتصادية، وخصوصًا في ما يتعلق بالاتفاقية المعدلة لاستثمار رؤوس الأموال في الدول العربية ودعوة القطاع الخاص إلى أخذ المبادرة في هذا المجال.

وأضاف "إن المؤتمر سيناقش أيضًا تهيئة المناخ الاستثماري، عبر تعديل القوانين والنظم والتشريعات، خصوصًا وأن الاستثمار يرتبط بشكل وثيق بقضية البطالة، التي تجاوز معدلها 16% في المنقطة العربية عام 2011 ليبلغ 17 مليونًا".

وقال إن العمل أيضًا سيقوم على بلورة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حول زيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية والشركات العربية المشتركة بنسبة لا تقلّ عن 50% لتمكينها من توسيع أعمالها وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

يذكر أن مملكة البحرين سوف تشهد يومي 3 و4 نيسان / أبريل المقبل اجتماعات للاتحاد العربي تحت عنوان "متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة" تحت رعاية الأمير خليفة بن سلطان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين.