خبراء: تجربة تركيا الأقرب لتحقيق مصر نهضتها الاقتصادية

قال خبراء ورجال أعمال مصريون أن دراسة تجربة نجاح الاقتصاد التركي ستحقق لمصر إستفادة أكثر من دراسة تجارب ماليزيا وإندونيسيا والبرازيل وكوربا الجنوبية لتعدد أوجه التشابه بين الاقتصاد التركي والاقتصاد المصري.

القاهرة: أشاد خبراء ورجال أعمال مصريون بنجاح تجربة الاقتصاد التركي وطالبوا بدراستها لتحقق مصر نهضتها الاقتصادية بعد ثورة "25 يناير/كانون الثاني 2011".

وقال الدكتور مصطفي هديب الخبير المصرفي ورئيس مجلس ادارة دار التحرير للطبع والنشر (المملوكة للدولة) إن "التقارب المصري التركي مهم جدا ليس على المستوى السياسي ولكن ايضا على المستوى الاقتصادي".

وأضاف على هامش حضوره مؤتمر "قصة نجاح الاقتصاد التركي" الذي انعقد بالقاهرة اليوم إن "الاقتصاد التركي لديه اوجه تشابه كثيرة مع الاقتصاد المصري ومن الممكن ان يكون هناك تعاون كبير جدا، وبدراسة دقيقة ومتأنية للتجربة التركية سنحقق استفادة كبيرة لتطوير الاقتصاد المصري".

وأوضح وزير المالية التركي محمد شمشك، أن العديد من المؤشرات، تؤكد أن أسس الاقتصاد الكلي في تركيا مستقرة جدا، كما أن الاقتصاد التركي بات من أقوى اقتصادات أوروبا.

من جانبه قال اسامة فريد نائب الجمعية المصرية لتنمية الأعمال "ابدأ" أن التعاون مع الاتراك فرصة للتصدير ونقل المعرفة والتكنولوجيا الصناعية لمصر".

وأضاف "أن التجربة التركية تجربة يجب أن تحتذي بها كل دولة نامية تريد أن تتحول إلى دولة تنموية حيث تمكنت تركيا من وضع استراتيجيات للنهوض بالصناعات الصغيرة والمتوسطة لإنشاء صناعة تركية قوية".

وقال فريد "يجب أن تستفيد مصر من الخبرات الصناعية والفنية والثقافية والسياسية والاجتماعية حيث انهم نجحوا في عمل نموذج لإعادة بناء الانسان التركي في عشر سنوات،وتمكين الشباب وزيادة أعداد رجال الأعمال وفرص المواطن التركي في المشاركة في تنمية إقتصاده وبناء مؤسسات دولته".

وأضاف "أن تركيا نجحت في أن تحقق توازن في سياساتها الخارجية وفقاً لمصالحها ومصالح مواطنيها هي دون أن تكون تستطيع أي قوى دولية فرض سياسات عليها".

واشترط فريد لتحقيق ذلك "أن تتفق القوى السياسية من جميع التيارات على برنامج إصلاح إقتصادي لصالح مصر وليس لصالح فصيل آخر وأن يتم إكتمال بناء مؤسسات الدولة الديمقراطية لكي يتحقق الاستقرار وتبدأ مصر في برنامج التنمية بعد ثورة " 25 يناير".

وقال زكي اكنجي رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأتراك والمصريين "تومياد" أن مصر وتركيا نجحتا عام 2012 في الوصول إلى الرقم القياسي التاريخي في التجارة الخارجية وهو 5 مليارات دولار، وذلك رغم الركود الاقتصادي الذي حدث بعد ثورة 25 يناير.

وأوضح اكنجي "أن المؤتمر الاقتصادي التركي المصري يأتي في إطار قيام كبار المسؤولين الأتراك وفي مقدمتهم الرئيس التركي (عبد الله غل) ورئيس وزراء تركيا (رجب طيب أردوغان) بتشجيع المستثمرين الأتراك على الاستثمار في مصر".

ولفت إلى أن رجال الأعمال الأتراك يقومون حالياً باستثمارات جديدة في مجالات وقطاعات مختلفة لأنهم يؤمنون بوجود قوة إقتصادية في مصر.

بدوره، وصف السفير التركي بالقاهرة حسين عوني العلاقات بين بلاده ومصر بـ"الوثيقة"، وقال أن تركيا سوف تقدم الدعم اللازم لمصر في هذه المرحلة الانتقالية التي تمر بها، مشيراً إلى أن البلدين يمثلان قوتان إقتصاديتان بالمنطقة.

وأعرب "عوني" عن ثقته في قدرة مصر على إجتياز هذه المرحلة الراهنة بفضل ما تتمتع به من إمكانيات كبيرة في كافة المجالات.

فيما قال محمد الفقي، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان)، أن مجلس الشوري جاهز لإصدار أي تشريع يخدم الاقتصاد للنهوض من "كبوته"، مشيراً إلى أن المجلس لن يصدر أى تشريع إلا بالتوافق مع كافة الأحزاب السياسية.

وأوضح صلاح عبد المقصود، وزير الإعلام المصري، أن القيادة السياسية تثمن المساندة التركية للاقتصاد المصري، مشيداً بما وصفه بـ"روح الود" التي أبداها الرئيس التركي عبدالله غل ومساندته للاقتصاد المصري.

ووفق وزارة الصناعة والتجارة المصرية فإن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا وصل عام 2011 إلي 4.2 مليار دولار، منها واردات تركية لمصر بنحو 3.98 مليار دولار، بينما وصلت صادرات مصرية لتركيا بنحو 216.4 مليون دولار، ووصل حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا إلى 5 مليارات دولار في عام 2012.

وتستهدف تركيا رفع حجم التبادل التجاري مع مصر إلى 10 مليارات دولار، وزيادة إستثماراتها إلى 5 مليارات دولار، خلال 5 سنوات، وفق تصريحات سابقة لرئيس الوزراء التركي.