صندوق النقد وأوروبا يريدان تفادي السيناريو اليوناني في قبرص

واشنطن: قد تصطدم ارادة الرئيس القبرصي الجديد بالحصول "في اسرع وقت" على خطة مساعدة تفاديا لافلاس البلاد، بتحفظات اوروبية ومن صندوق النقد الدولي تجنبا لسيناريو جديد على الطريقة اليونانية. وقال دبلوماسي اوروبي طلب عدم كشف اسمه "قبرص حصوة صغيرة في الحذاء. انها صغيرة لكنها مزعجة ويمكن ان تعيق المشي". ورغم انتخاب الاحد المرشح المؤيد للاتحاد الاوروبي نيكوس اناستاسياديس رئيسا لقبرص، تبقى المعادلة معقدة للجزيرة المتوسطية التي تامل في الحصول من منطقة اليورو وصندوق النقد على قرض بقيمة 17 مليار يورو وهو ما يوازي اجمالي الناتج الداخلي للبلاد. وبعد ان رحبت بنتائج الاقتراع، اعربت باريس وبرلين عن الامل في التوصل الى اتفاق على خطة مساعدة "قبل نهاية اذار/مارس" لكن ذلك غير مضمون. وقبل منح القرض يرغب الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد في الحصول على ضمانات حول "امكانية تسديد" الدين القبرصي. ومن دون ان تكون متطابقة، هناك اوجه شبه للاوضاع في البلدين: اقتصاد يشهد ركودا (توقع تراجع بنسبة ناقص 3,5% هذه السنة في قبرص) ودين عام قد يتجاوز هذه السنة 90% من اجمالي الناتج الداخلي وقطاع مصرفي في وضع سيء. والمعضلة هي نفسها من وجهة نظر الجهات الدائنة الدولية، فمنح قبرص قرضا سيساعد البلاد على الاجل القصير لكنه سيزيد ثقل الدين وسيهدد امكانية سداده. ولم يصدر اي رد فعل رسمي عن صندوق النقد على الانتخابات الرئاسية القبرصية، لكن المتحدث باسمه جيري رايس قال مؤخرا ان الصندوق يتوقع "حلا دائما (...) لملف الدين". ويبدو ان صندوق النقد استخلص الدروس من الملف اليوناني الذي سبب انقسامات بين الدول الاوروبية والبلدان الناشئة التي رفضت اي تساهل حيال اثينا. وقال ارفان فيرماني لفرانس برس الذي كان حتى تشرين الثاني/نوفمبر الممثل الهندي في مجلس ادارة صندوق النقد "ان الصندوق ليس منظمة انسانية ولا يمكنه وليس عليه تحمل تكاليف قرض للدول التي ترزح تحت عبء الديون". واضاف "في حال تبين ان قبرص عاجزة عن سداد الديون فلن يكون هناك سبب لكي يمنحها صندوق النقد قرضا". وفي اليونان اضطرت الجهات الدائنة الخارجية الخاصة الى الموافقة على شطب ديون تزيد عن 100 مليار يورو لتحسين امكانية الدولة على سداد ديونها. لكن مثل هذا الخيار يصعب تطبيقه على قبرص حيث القسم الاكبر من الدين بايدي مستثمرين محليين. وقال الدبلوماسي الاوروبي "ليس هناك ديون خارجية ضخمة خاصة. حتى وان اردنا لا يمكننا اثقال الجهات الدائنة الخارجية الخاصة". وترى المانيا ان الادوات المستخدمة في قبرص يجب الا تكون نفسها التي استخدمت لتسوية ملف اليونان. وقدم صندوق النقد مؤخرا اقتراحا يقضي بان تمنح روسيا قبرص مهلة وتخفف شروط تسديد قرض بقيمة 2,5 مليار يورو منحته لنيقوسيا في 2011. والدين لا يشكل المشكلة الوحيدة في الملف القبرصي. ففي منتصف شباط/فبراير طلب القادة الاوروبيون من قبرص توضيح موقفها من عمليات تبييض الاموال واعتبروا ان التزام البلاد بهذا الملف "شرط ضروري" لتقديم مساعدة. ورفضت نيقوسيا مذذاك الاقتراح الاوروبي بعملية خاصة للتدقيق في الحسابات معتبرة انه "ليس لديها ما تخفيه". وقال الدبلوماسي الاوروبي "علينا ان ننظر الى ابعد من ذلك. القوانين القبرصية مطابقة للمعايير لكن يجب التحقق من الامر في التطبيق".