قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
وصل العجز الكلي للموازنة العامة المصرية خلال الشهور السبعة الأولى من العام المالي الحالي إلى 119.8 مليار جنيه أي ما يعادل 6.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 88.2 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق عليه. وأشار تقرير لوزارة المالية المصرية اليوم إلى ارتفاع نسبة العجز الأولي للناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من "يوليو -يناير" 2012/2013 ليبلغ 2.6 نقطة مئوية مقابل 2.1 نقطة مئوية خلال نفس الفترة من العام السابق له. وأوضحت أن إيرادات الدولة زادت بنسبة 25.7 بالمئة خلال فترة القياس من العام المالي الحالي لتصل إلى 169.7 مليار جنيه مقابل 135 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام المالي السابق عليه, وذلك لصعود الإيرادات الضريبية بنسبة 35.4 بالمئة, فضلا عن زيادة الإيرادات غير الضريبية بنسبة 4.8 بالمئة. وعزا التقرير الارتفاع المحقق في الإيرادات الضريبية إلى زيادة إيرادات الضرائب على الدخل بنسبة 49 بالمئة خلال الفترة "يوليو - يناير" 2012 /2013 لتسجل 53.6 مليار جنيه مقابل 36 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق عليه, فضلا عن الزيادة الملحوظة في الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 26.6 بالمئة لتسجل 52.1 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 41.1 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه. كما ارتفعت الضرائب على الممتلكات بنسبة 31 بالمئة خلال فترة الدراسة لتصل إلى 9.5 مليار جنيه مقارنة مع 7.2 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له, بالإضافة إلى صعود الضرائب على التجارة الدولية "الجمارك" بنحو 24.1 بالمائة لتسجل 9.6 مليار جنيه مقابل 7.7 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق له. كما زادت الضرائب من الشركات والضرائب من قناة السويس بنسبة 23.1 بالمائة و9.2 بالمئة على التوالي لتسجلا 9.6 مليار جنيه و7.1 مليار جنيه مقابل 7.8 مليار جنيه و6.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه. وفسر التقرير زيادة الإيرادات غير الضريبية إلى ارتفاع باب الإيرادات الأخرى بنسبة 14.3 بالمئة خلال فترة الدراسة لتسجل 41.7 مليار جنيه مقابل 36.5 مليار جنيه في ذات الفترة من العام السابق له, حيث زادت حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة 30.7 بالمئة لتصل إلى 8.5 مليار جنيه, فضلا عن صعود بند إيرادات متنوعة بأكثر من ضعفين ليسجل 6.7 مليار جنيه خلال 7 شهور مقابل 3 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له. وذكر التقرير أن إجمالي المصروفات ارتفع بنسبة 29.8 بالمائة خلال فترة القياس من العام المالي الحالي ليصل إلى 288.9 مليار جنيه مقابل 222.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له .. مرجعا الزيادة المحققة في المصروفات إلى ارتفاع باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 49.9 بالمائة ليصل إلى 91.2 مليار جنيه خلال 7 شهور مقابل 60.9 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام السابق له, كما زادت مدفوعات الفوائد خلال فترة الدراسة بنسبة 32.5 بالمئة لتسجل حوالي 73.5 مليار جنيه مقارنة مع 55.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه. وخلص التقرير المالي المصري إلى ارتفاع فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 20.6 بالمئة خلال الفترة من "يوليو - يناير"من العام المالي الحالي لتصل إلى 78.6 مليار جنيه مقابل 65.1 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.