بورصة مصر تخسر مليار دولار في أسبوع
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
القاهرة: فشلت البورصة المصرية في كسر موجة الهبوط التي سيطرت على التعاملات خلال الأسبوع الحالي، بسبب استمرار حالة الاضطرابات السياسية والأمنية في البلاد، فيما تمكنت من تجاوز تداعيات مقترح الحكومة بفرض ضريبة على التداولات.
وخسر المؤشر الرئيس "EGX30 "، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة نحو 137 نقطة، بانخفاض بلغت نسبته 2.4%، ليستقر عند مستوى 5489 نقطة.
وتكبدت الأسهم المتداولة خسائر بقيمة 6.7 مليار جنيه تعادل مليار دولار، بعدما تراجعت إلى 374.2 مليار جنيه، مقابل 380.9 مليار جنيه في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.
كانت الحكومة المصرية، أعلنت يوم الاثنين الماضي، عن ملامح برنامج اقتصادي معدل يستهدف تقليص عجز الموازنة العامة للدولة وتعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى 19 مليار دولار، بنهاية يونيو/ حزيران المقبل، ثم إلى 22.5 مليار دولار في السنة المالية 2013-2014. وتضمن البرنامج فرض رسوم دمغة بواقع واحد في الألف على تعاملات البورصة عن البيع والشراء.
أثار القرار انتقادًا في أوساط المستثمرين والعاملين في سوق الأوراق المالية، واعتبروا أنه سيؤدي إلى تقليص أحجام التداول والسيولة التي يتم ضخها في البورصة.
وقال محسن عادل، العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار، إن السوق تجاوزت مقترح الحكومة المصرية بفرض رسم دمغة على التعاملات في البورصة بواقع واحد في الألف. وأضاف في اتصال هاتفي لمراسل "الأناضول" إن السوق تميزت اليوم بعدم وجود ضغوط بيع كبيرة، ولا تزال أحجام التداولات تدور حول مستوياتها السابقة نفسها".
وأوضح: "رغم استمرار تحرك السوق في نطاق عرضي هابط، إلا أن هناك محاولة لاقتناص الصفقات من السوق عند المستويات السعرية المنخفضة حاليًا".
وأشار إلى أن حفاظ السوق على مستوياتها الحالية، يعد نقطة إيجابية، لاسيما وأن إقبال المستثمرين الأجانب شكل المحرك الرئيس للسوق مع نشاط لتعاملات المؤسسات نسبيًا.
وقال إيهاب سعيد محلل أسواق المال: "يتوقع استمرار التراجع الحالي في قيم وأحجام التعاملات خلال الجلسات المقبلة إلى حين وضوح الرؤية بشأن الرسوم الضريبية الجديدة".
وأضاف في اتصال هاتفي لمراسل "الأناضول" إن الأسهم القيادية عانت على مدار الأسبوع من التحركات العرضية المسيطرة على الأداء منذ نحو 4 أسابيع، لاسيما سهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة صاحب الوزن النسبي الأعلى، والذي يستحوذ على نحو ثلث المؤشر الرئيس.