تصويتان في مجلس الشيوخ الأميركي سعيًا إلى تفادي التقشف المعلن

واشنطن: بدا أن العديد من الديموقراطيين والجمهوريين في الكونغرس الأميركي سيستسلمون للبدء بتطبيق التخفيضات التلقائية في النفقات اعتبارًا من الجمعة، في حين سيصوّت أعضاء مجلس الشيوخ على خطتين مختلفتين لعدم بلوغ هذه المرحلة.

وسيقدم كل من المعسكرين الديموقراطي والجمهوري الخميس اقتراح قانون يهدف إلى استبدال الاقتطاعات المالية التي لا تحظى بدعم شعبي، لكن لا يبدو أي من الفريقين قادر على الحصول على الغالبية المطلوبة.

وانتظر الديموقراطيون، الذين يتمتعون بالغالبية في مجلس الشيوخ، حيث يقررون بحكم الأمر الواقع جدول الأعمال، عشية الأول من آذار/مارس لتنظيم تصويت، مما يشكل بحسب أخصامهم دليلًا على أنهم يراهنون على استراتيجية حرجة.

ويهدف الديموقراطيون إلى إرغام الجمهوريين على الإقرار بزيادة جديدة على الضرائب على الفئات الأكثر ثراء لتغطية عجز الموازنة، والمحافظة بذلك على مستوى النفقات الحالي.

وفي مبنى الكابيتول، بدأ العديد من الجمهوريين التقليل من شأن انعكاس الاقتطاعات، ساخرين من تحذيرات الرئيس باراك أوباما بالنسبة إلى عواقبها الاقتصادية الخطرة.

وصرح جيم جوردان النائب المحافظ في مجلس النواب الأربعاء للصحافيين أن هذه المسألة "ليست نهاية العالم". وأضاف "نريد هذه التوفيرات، نريد تخزينها، والانتقال إلى أمر آخر"، بحسب الموقع الإخباري ليو إس نيوز آند وورلد ريبورت.

وقال ميتش ماكونيل زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ أيضًا "من العبث التفكير بأن الدولة لا تستطيع أن تستمر مع أكثر من 2 بالمئة بقليل من تخفيض ضرائبها".

وبالفعل، فان أبوابًا كبيرة في الموازنة (تقاعد، صحة) مستثناة، والموازنة السنوية للدفاع ستخسر 8 بالمئة تقريبًا، وبقية النفقات تخضع لخفض حوالى 5 بالمئة.

وينص المشروع الديموقراطي على إلغاء التخفيضات التلقائية في 2013، وفرض ضريبة من 30 بالمئة على الأشخاص الذين تفوق مداخيلهم خمسة ملايين دولار في السنة.

وسيزور قادة الغالبية والأقلية في الكونغرس الجمعة البيت الأبيض تلبية لدعوة الرئيس أوباما في اليوم نفسه الذي تدخل فيه الاقتطاعات في الموازنة حيز التطبيق، الأمر الذي يشير إلى أن كلا المعسكرين ليس مستعجلًا لإيجاد تسوية للمشكلة والاستعداد للتفاوض طيلة أسابيع إلى ما بعد يوم الجمعة.