شركات السياحة المصرية الدينية تتظاهر ضد إنشاء هيئة للحج والعمرة

رفضًا لمشروع قانون يهدد أرزاقهم بالقطع ويضرب مصالحهم في الصميم، تظاهرل أصحاب شركات سياحية دينية للتنديد بإنشاء الهيئة العليا للحج والعمرة، وتعمل من 300 - 400 شركة في مصر في هذا المجال السياحي.

القاهرة: نظم العشرات من أصحاب شركات السياحة العاملة في مجال السياحة الدينية، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية رافضة لمشروع إنشاء الهيئة العليا للحج والعمرة أمام مجلس الشورى، الغرفة الثانية للبرلمان، في القصر العيني.

وقال المشاركون في الوقفة إن مشروع القانون يهدر حق شركات السياحة في تنظيم رحلات الحج والعمرة، التي تخضع رقابيًا لوزارة السياحة المصرية وفقًا للقانون رقم 38 لسنة 1977 وتعديلاته.

انطلقت المسيرة من أمام إحدى شركات السياحة الكبرى في ميدان التحرير، وتوقفت أمام مجلس الشورى، باعتباره صاحب السلطة التشريعية الحالية، مطالبين الرئاسة والحكومة بعدم التلاعب بأرزاق العاملين في قطاع السياحة الدينية.

ويقترب عدد الشركات السياحية الحاصلة على ترخيص بالعمل في مجال السياحة الدينية في مصر من 2000 شركة، لكن من يعمل فعليًا في هذا المجال ما بين 300 إلى 400 شركة ينظمون حصة شركات السياحة، البالغة نحو 30 ألف تأشيرة حج سنويًا.

زيادة حصة
وقد تمت زيادة حصة شركات السياحة هذا العام إلى 37 ألف تأشيرة حج بعد اقتطاع 7 آلاف تأشيرة من حصة وزارة الداخلية لتصبح 24 ألف تأشيرة هذا العام بدلًا من 30 ألف تأشيرة، كما كان متبعًا في السنوات السابقة، وتشرف وزارة التضامن الاجتماعي على 12.5 ألف تأشيرة، وتحصل الجهات السيادية في الدولة على 4 آلاف تأشيرة للحج سنويًا.

هذا التقسيم لحصة مصر، البالغة نحو 80 ألف تأشيرة، كان سببًا في غضب شركات السياحة في السنوات الماضية، وتصاعدت مطالبهم بضرورة منح شركات السياحة الحق في تنظيم رحلات الحج منفردة وفقًا لما ينص عليه القانون المصري.

حق أصيل
من جانبه رفض إيهاب عبدالعال أمين صندوق غرفة شركات السياحة وأحد المشاركين في الوقفة الاحتجاجية مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا للحج، قائلًا إن الشركات لديها ثلاثة اعتراضات، أولها هو تجاهل المشروع النص على أن تنظيم رحلات الحج والعمرة حق أصيل لشركات السياحة فقط، وليس من حق أي جهة أخرى تنظيم الحج.

وأضاف لمراسلة "الأناضول" اليوم الخميس": إن مشروع القانون الذي ستتم مناقشته ترك الباب مفتوحًا أمام الجهات الأخرى من خلال نصه على "ترك الأمر وفقًا للائحة التنفيذية"، وهذا ما رفضته الشركات في السابق، ومازالت متمسكة بموقفها".

قلة تمثيل القطاع
وقال "إن الاعتراض الثاني على مشروع القانون يتعلق بقلة تمثيل القطاع السياحي داخل مجلس إدارة الهيئة العليا للحج، حيث نصت المسودة على أن تمثيل 4 أشخاص فقط للقطاع السياحي من بين 16 عضو غير كاف لتمثيل شركات السياحة والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم".

وأوضح "أن الاعتراض الثالث هو عدم تبعية الهيئة العليا للحج لوزارة السياحة". واستطرد عبدالعال قائلًا إننا لا نجد سببًا للاستعجال في إنشاء الهيئة".

على الجانب المقابل يرى ناجي الشهابي عضو مجلس الشورى وأحد المشاركين في مناقشة قانون إنشاء الهيئة العليا للحج أن الهدف الأساسي من وقفة شركات السياحة أمام مجلس الشورى هو الضغط على المجلس للاستجابة لمطالبهم.

وأضاف في اتصال هاتفي لمراسلة "الأناضول" اليوم الخميس: "إن الشركات تهدف إلى تنظيم حصة مصر الكاملة من التأشيرات لتحقيق مكاسب مالية إضافية، وأن المجلس سيراعي المصلحة العامة، ومصلحة الحج في المقام الأول، ولن يقبل أن تقوم شركات السياحة باستغلال الحج في تحقيق مكاسب".

وأوضح أن "الأسعار لا بد أن تكون قريبة من أسعار الحج في العام الماضي، حيث نظمت وزارة الداخلية حج القرعة بنحو 17 ألف جنية للحاج، وتراوحت أسعار الحج في شركات السياحة كحد أقصى 20 ألف جنيه بالنسبة إلى الحج البري، و42 ألف كحد أقصى بالنسبة إلى الحج الـ 5 نجوم "طيران".

وقال "إن أعضاء غرفة شركات السياحة، وعلى رأسهم ناصر ترك رئيس لجنة السياحة الدينية في الغرفة، شاركوا في الجلسات التحضيرية لمناقشة هذا القانون، ورحّبوا به وبكل بنوده، ولم يكن هناك اعتراض على أي بند، بل على العكس، طالبوا بأن تكون الهيئة مستقلة عن رقابة وزارة السياحة، على عكس ما يطالب به المتظاهرون".