باروزو في المغرب من أجل إتفاق موسع للتبادل الحر

الرباط: أعلن المغرب والاتحاد الأوروبي الجمعة إطلاق مفاوضات بهدف التوصل الى "اتفاق شامل ومعمق للتبادل الحر"، وذلك خلال لقاء في الرباط بين عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية، وجوزيه مانويل باروزو رئيس المفوضية الأوروبية. وقال باروزو بعد انتهاء لقائه برئيس الحكومة المغربية ان هذا الاتفاق "سيوفر أفضل السبل للوصول إلى الأسواق لكلا الجانبين، وسيحسن مناخ الأعمال بحيث يصبح أكثر استقرارا وقابلا للتوقع، وسيضع أسس فضاء اقتصادي مستقبلي مشترك بين أوروبا والمغرب". وأضاف "اليوم نعلن إطلاق المفاوضات لتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة لفئات معينة من المواطنين المغاربة، بمن فيهم الطلاب والباحثون ورجال وسيدات الأعمال". ويحظى المغرب لدى دول الاتحاد الأوروبي منذ أكتوبر 2008 بوضع متقدم يجعله في مرتبة أقل من عضو في الاتحاد وأكثر من شريك عادي، بحيث تكون له الأولية في الدعم والشراكات والاتفاقيات والتعاون. واعتبر باروزو الذي يلتقي لاحقا الملك محمد السادس، ان "المغرب سيستفيد في الفترة ما بين 2011 و2013 من 660 مليون يورو كمساعدة لدعم المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية، ولا سيما لتعزيز دولة القانون". وما زالت المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي حول اتفاق جديد للصيد البحري، مستمرة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2012، حيث بلغت جولتها الخامسة، وستتبعها جولة جديدة في بروكسل لم يحدد تاريخها بعد. ومن المتوقع ان تسمح هذه المفاوضات بتليين موقف البرلمان الأوروبي الذي رفض أواخر 2011 تمديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب، بحيث لم يعد مسموحا ل120 سفينة من 11 بلدا أوروبيا الصيد في مياه المغرب. ولتبرير رفض البرلمان الأوروبي اعتبر بعض أعضائه ان "تجديد الاتفاق لا يعكس بوضوح مصالح شعب الصحراء الغربية"، التي كانت مستعمرة إسبانية سابقة، تخضع اليوم للمغرب، وسواحلها الطويلة من أغنى المناطق بالأسماك في العالم. من ناحية أخرى سبق لعزيز أخنوش، وزير الفلاحة المغربي ان قال ان "الرباط غير مستعدة لجولة مفاوضات جديدة في بروكسيل ما لم يقدم الاتحاد الأوروبي عرضا ماليا مقنعا، مع احترام الشروط التقنية للحفاظ على الثروة السمكية للمغرب". وتعتبر المفوضية الأوروبية بمثابة الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، وهي مسؤولة عن تطبيق التشريعات الصادرة عن البرلمان والمجلس الأوروبيين، وتمثل المفوضية الاتحاد على المسرح الدولي وتفاوض نيابة عنه في الإتفاقيات الدولية، وخاصة في مجالي التجارة والتعاون. وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد أعطى الضوء الأخضر لبدء المفاوضات من أجل إنشاء منطقة لتبادل حر معمق وشامل مع المغرب ومصر والأردن وتونس وصادق على توجيهات المفاوضات في هذا الاتجاه.