الصين تحدد النمو هدفاً لها مرة جديدة لكن الأولوية للنموذج الاقتصادي الجديد

بكين: حددت الصين هدفا لنفسها تحقيق نمو "منطقي" بنسبة 7,5 بالمئة عام 2013 وتعول من اجل ذلك على تحفيز استهلاك الاسر و"تسريع" تحول نموذجها الاقتصادي، على ما اعلن رئيس الوزراء المنتهية ولايته وين جياباو الثلاثاء امام البرلمان. وعرض وين لدى افتتاحه الدورة السنوية للجمعية الوطنية الشعبية (البرلمان) حصيلة سنواته الخمس الاخيرة على راس الحكومة وحدد الاهداف للعام 2013 "السنة التي سنرسي فيها قواعد متينة لقيام مجتمع من الطبقات الوسطى" عملا بما دعا اليه المؤتمر الاخير للحزب الشيوعي الصيني في تشرين الثاني/نوفمبر. واذ اشار وين جياباو الى تباطؤ الاقتصاد العالمي بسبب الازمة المالية العالمية التي وصفها بانها "اخطر ازمة عرفناها منذ قرن"، حدد هدفا للقيادة الصينية "تحقيق نمو بنسبة 7,5 بالمئة تقريبا" ترافقها زيادة في الاسعار بنسبة 3,5 بالمئة و"نسبة بطالة معلنة دون 4,6 بالمئة بفضل استحداث تسعة ملايين وظيفة". وبالتالي سيكون النمو في الصين للعام 2013 قريبا من مستواه عام 2012 (7,8 بالمئة)، وهو الادنى خلال السنوات ال13 الاخيرة حيث فاق معدله 10 بالمئة. وبرر وين جياباو الذي سيسلم مسؤولياته الى لي كيكيانغ عند انتهاء دورة البرلمان، هذا الهدف ب"نسبة الادخار المرتفعة" في الصين بصورة خاصة. لكنه شدد على انه ينبغي من اجل ذلك ان يعتمد "اكبر بلد نام في العالم" من الان فصاعدا على "زيادة الطلب الداخلي" لان "كل طاقة (هذا الطلب) تكمن في الاستهلاك". وقال في هذا السياق ان على الصين ان "تزيد بصورة خاصة القدرة الشرائية" لمواطنيها، بل اكثر من ذلك ان "تعزز الاقبال على الاستهلاك" لديهم، ولكن ضمن عجز "بحوالى 2 بالمئة" يبقي البلاد "في امان". واكد رئيس الحكومة في خطاب استغرق ساعتين عرض خلاله تقرير حكومته من 32 صفحة "هكذا سيكون بوسع الاستهلاك ان يوفر محركا يزداد قوة للنمو الاقتصادي". وعلقت سون جونوي المحللة في مصرف اتش اس بي سي البريطاني في بكين "ما زلنا في الوقت الحاضر في بداية الانتعاش الاقتصادي ومن المهم بالتالي بالنسبة لحكومة جديدة ان تبقي تحريك الاقتصاد الداخلي بين اولوياتها". ولم يخف رئيس الحكومة المنتهية ولايته قلقه حيال "الدول المتطورة الكبرى التي لا تتوقف عن تعزيز سياستها النقدية التوسعية، ما يطرح مخاطر لا يستهان بها بحصول تضخم مستورد". غير ان المحللة سون جونوي لا تشاطره هذه المخاوف بل تستبعد ان تزداد الاسعار بشكل طائل هذه السنة في ظل الانتعاش "المعتدل نسبيا" وهي تقدر التضخم للعام 2013 بحوالى 3 بالمئة. وحدد التضخم للعام 2013 بنسبة 3,5 بالمئة، بالمقارنة مع 2,6 بالمئة العام الماضي. وتطرق وين جياباو ايضا الى اصلاح النظام الضريبي الصيني ولا سيما "تحويل الضريبة على رقم الاعمال الى ضريبة القيمة المضافة". والصين عازمة بحسب وين على "التشجيع بشكل نشط على تغيير نمط التنمية الاقتصادية" و"تسريع اعادة البناء الصناعي" وهي تملك من اجل ذلك "هامش تحرك هائلا". غير انها تفتقد الى التقنيات وتعاني من "فائض في القدرات الانتاجية" ومن "ضعف القيمة المضافة للمنتجات" التي تصنعها، بحسب خطاب وين جياباو. وسيتم في هذا السياق "تشجيع" عمليات الانصهار والاستحواذ وتجمع الشركات فيما تتكفل السوق والمنافسة "بالقضاء على الشركات الضعيفة التي تشكل عقبة". ودعا الى "تطوير النظام الاشتراكي لاقتصاد السوق" داعيا الى وضع "الاقتصاد العام" والاقتصاد الخاص على قدم المساواة. واكد "سننشئ بيئة مؤسساتية تسمح لمختلف انظمة الملكية بان تصل.. بالتساوي.. الى المنافسة في السوق وبان تحظى بالتساوي بحماية القانون". وبالتزامن مع التزامه بمكافحة الفساد وتشجيع "اقتصاد اخضر" واقل تلويثا، دعا وين الى "تعزيز الرقابة على السوق العقارية" و"الردع بشكل حازم عن شراء مساكن لاغراض المضارب او الاستثمار". وعدد نجاحات كثيرة في حصيلته منذ العام 2007 مشيرا بصورة خاصة الى ان "الحجم الاجمالي للتجارة الخارجية ازداد بمعدل 12,2 بالمئة في السنة". واعلن ان "المبلغ الذي استخدم فعليا للاستثمارات الاجنبية" خلال هذه الفترة بلغ 552,8 مليار دولار. وتابع ان "حجم الاستثمارات الصينية المباشرة وغير المالية في الخارج" ارتفع من 24,8 مليار دولار عام 2007 الى 77,2 مليار دولار عام 2012" اي بزيادة 25,5 بالمئة في السنة. وختم خطابه مشيرا الى "النور الساطع" الذي يشع على حد قوله في افق "الاشتراكية على الطريقة الصينية". حققت الصين خلال السنوات الخمس الماضية ازدهارا اقتصاديا ومدينيا هائلا فصل رئيس الوزراء وين جياباو ارقامها الثلاثاء على مشارف انتهاء ولايته الثانية على راس البلاد. الاقتصاد الكلي - نمو سنوي بمعدل 9,3 بالمئة. - تضاعف اجمالي الناتج الداخلي من 26600 الى 51900 مليار يوان (3300 الى 6400 مليار يورو) ما جعل الصين القوة الاقتصادية الثانية في العالم. - ارتفاع حجم التجارة الخارجية بنسبة 12,2 بالمئة في السنة. - زيادة العائدات الضريبية من 5100 الى 11700 مليار يوان (630 الى 1440 مليار يورو). - زيادة الاستثمارات الصينية المباشرة في الخارج بنسبة 25,5 بالمئة في السنة. النقل - 19700 كلم من السكك الحديد الجديدة، بينها تسعة آلاف كلم مخصصة للقطارات الفائقة السرعة. - 609 الاف كلم من الطرقات الجديدة بينها 42 الف كلم من الطرقات العامة. - 31 مطارا جديدا. - 602 مرافئ جديدة للسفن التي تقل زنتها عن عشرة الاف طن. - ارتفاع عدد السيارات ب15 سيارة لكل مئة اسرة في المدن. وظائف - استحداث 59 مليون وظيفة جديدة في مناطق المدن. - زيادة سنوية في متوسط الدخل الصافي بنسبة 8,8% لسكان المدن و9,9% لسكان الارياف. تربية - زيادة ميزانية التربية بمعدل سنوي قدره 21,6 بالمئة. - زيادة عدد الفنيين المؤهلين ب8,6 مليون فني. - توظيف 28 مليون جامعي متخرج. اسكان - ارتفاع نسبة التمدد المديني من 45,9 الى 52,6 بالمئة. - 85 مليونا من سكان الارياف نزحوا الى المدن. - تشييد 18 مليون مسكن اجتماعي جديد.