البنك المركزي الأوروبي يتجه لتخفيف سياسته النقدية

فرانكفورت: يعقد مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس اجتماعه الدوري في ظل توقعات بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية عند مستواه المنخفض القياسي البالغ حاليا 0.75'،''ولكن المخاوف بشأن حالة الشلل السياسي التي أسفرت عنها الانتخابات العامة في إيطاليا حيث لم تتمكن أي قوة سياسية من تحقيق أغلبية مطلقة تمكنها تشكيل الحكومة إلى جانب ضعف أداء اقتصادات منطقة اليورو، وهو ما يعزز التوقعات بصدور لهجة جديدة في بيان البنك المركزي الأوروبي، تشير إلى احتمالات تخفيف السياسة النقدية.

لذلك يتوقع المراقبون أن يستغل رئيس البنك ماريو دراغي مؤتمره الصحفي الدوري عقب اجتماع مجلس المحافظين لكي يفتح الباب أمام احتمال خفض سعر الفائدة خلال الاشهر المقبلة، إلى جانب الإعلان عن خطوات من جانب البنك لتهدئة الضغوط الجديدة على الدول المتعثرة ماليا مثل إيطاليا وأسبانيا من خلال شراء سنداتها الحكومية.
وحتى الآن يلمح دراغي إلى استبعاد البنك المركزي الذي يوجد مقره في مدينة فرانكفورت أي خفض قريب للفائدة. ولكن تجدد حالة الغموض التي تحيط'بمنطقة اليورو في أعقاب انتخابات إيطاليا غير الحاسمة إلى جانب تزايد المؤشرات على دخول المنطقة مرحلة ركود اقتصادي طويل، عزز التكهنات باحتمال إقدام البنك على إجراءات عاجلة جديدة لتحفيز الاقتصاد. وقال فرانك أولاند هانسن كبير المحللين الاقتصاديين في دانسك بنك 'نتوقع أن يناقش مجلس المحافظين خفض سعر الفائدة ونعتقد أن ماريو دراغي سيفتح الباب أمام احتمال خفض الفائدة خلال الاشهر المقبلة وذلك في مؤتمره الصحافي المقرر'.

وأضاف 'رغم ذلك، نتوقع أن تتحسن بيانات اقتصادات منطقة اليورو خلال الاشهر المقبلة. وفي هذه الحالة ليس من المحتمل أن يقدم البنك المركزي الأوروبي فعليا على خفض الفائدة'. ومن المحتمل أيضا أن يؤكد دراجي اقتناع البنك بضرورة موافقة الحكومات الأوروبية أولا على الإصلاحات المالية والاقتصادية التي حددها اتفاق إنشاء آلية الاستقرار الأوروبية قبل تفعيل برنامج البنك المركزي لشراء سندات دول اليورو المتعثرة. ولكن المشكلة الحقيقية التي يواجهها البنك المركزي الأوروبي هي أن نتيجة الانتخابات العامة في إيطاليا فتحت الباب أمام حالة فراغ سياسي في البلاد لتترك ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بدون حكومة قادرة على تطبيق الإصلاحات التي يطلبها المركزي قبل تدخله لدعم السندات الإيطالية في الأسواق الدولية.

ومن المقرر أيضا أن يصدر البنك المركزي الأوروبي غدا الخميس أحدث توقعات النمو الاقتصادي ومعدل التضخم كجزء من توقعاته الاقتصادية. كان البنك يتوقع منذ 3 أشهر انكماش اقتصادات منطقة اليورو بمعدل 0.3' من إجمالي الناتج المحلي مع وصول معدل التضخم إلى 1.6' وهو ما يقل عن المعدل المستهدف البالغ 2' ، بما يترك الباب مفتوحا أمام المزيد من إجراءات تخفيف السياسة النقدية للبنك. '''ولكن البيانات التي صدرت الأسبوع الماضي أظهرت تراجعا أكبر من المتوقع لمعدل التضخم السنوي حيث وصل خلال شباط/فبراير الماضي إلى 1.8' في حين ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال كانون ثان/يناير الماضي إلى مستوى قياسي جديد قدره 11.9'''على خلفية إجراءات التقشف والركود الاقتصادي في المنطقة التي تضم 17 دولة من الدول الـ27 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي.

كان معدل التضخم في منطقة اليورو انخفض إلى أقل من 2' لأول مرة في تشرين ثاني/نوفمبر 2010 وهو ما يعطي البنك المركزي مساحة أوسع للتحرك في مواجهة تداعيات أزمة ديون منطقة اليورو. في الوقت نفسه، فإن انخفاض معدل التضخم المتوقع مع دخول اقتصادات اليورو دائرة الركود يمكن أن يدفع البنك المركزي إلى التفكير في خطوات جديدة لتحفيز الاقتصاد مثل ضخ المزيد من السيولة النقدية في النظام المالي بطرح حزمة قروض مخفضة الفائدة أمام البنوك والمؤسسات المالية