الأردن: الاصلاحات ترفع ودائع الدينار على حساب الدولرة

كشف وزير أردني أن الثقة بعملة بلاده (الدينار) تعززت إذ ارتفعت الودائع المحلية بالدينار الأردني في البنوك بمقدار 600 مليون دينار وتراجعت بالدولار. كما نمت تحويلات المغتربين الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 1ر6% خلال كانون الثاني (يناير) الماضي.

عمان: كان البنك المركزي قرر مؤخرا رفع سعر الفائدة على الودائع بالدينار بنسبة 0.75 بالمئة بهدف الاستقرار النقدي وتشجيع المستثمرين باعتبار الاردن وجهة آمنة للودائع، اضافة إلى ان هذه الخطوة سوف تحد من التوجه للإيداع بالدولار عوضا عن الدينار نظراً للهامش الكبير في سعر الفائدة على العملتين..والخطوة التي اتخذها البنك المركزي للحفاظ تهدف أيضا للحفاظ على سعر صرف الدينار، ومن شأنها زيادة حجم الودائع في القطاع المصرفي باعتبار الاردن جهة آمنة على القطاع المصرفي، مشيرا إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تحد من تحويلات الودائع من دينار الى دولار.

وأكد وزير الصناعة والتجارة ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور حاتم الحلواني أن الحكومة تعمل على تعزيز الوضع الاقتصادي من خلال الإصلاحات التي تمت مؤخراً بهدف تعزيز الأمن الاقتصادي وذلك بالتركيز على تخفيض عجز الموازنة والمديونية العامة.وفي ذات الوقت العمل على تحفيز النمو الاقتصادي لمكافحة مشكلتي الفقر والبطالة ومعالجة التشوهات والاختلالات الناتجة عن مشكلة ارتفاع فاتورة الطاقة والتي تصل إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي والعمل على إيجاد مصادر بديلة ومتنوعة للطاقة بأسعار معقولة.

السياسة الاقتصادية

وقال الحلواني أن السياسة الاقتصادية التي تطبقها الحكومة بدأت تظهر نتائجها الإيجابية من خلال بعض المؤشرات الاقتصادية الهامة. وتوقع ان يبلغ معدل النمو الاقتصادي للعام الحالي 3% وخاصة مع زيادة حجم النفقات الرأسمالية في قانون الموازنة.وقال أن الحكومة تعتمد سياسة المواءمة بين تخفيض عجز الموازنة من خلال ضبط النفقات ومعالجة الإختلالات في الإقتصاد ومنها سياسات الدعم وكذلك تحفيز النمو الإقتصادي بما يوفر فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة.

واضاف ان الحكومة ومنذ تشكيلها قبل اربعة أشهر تعطي أولوية أساسية لاعادة الاستقرار والتوازن الاقتصادي وهذا ما تحقق من خلال الاجراءات التي تم اتخاذها والتي كانت الاساس لتعزيز الامن الاقتصادي مع المحافظة على مستويات المعيشة وتحسينها.وقال د. الحلواني ان ديوان التشريع والرأي انتهى مؤخرا من مناقشة مشروع قانون الاستثمار متوقعا احالته الى مجلس النواب خلال عشرة أيام.

أسعار السلع

وأضاف ان الدراسات التي تجريها وزارة الصناعة والتجارة على أسعار السلع والمتغيرات التي تطرأ في السوق المحلي أظهرت أنه وبعد استكمال تحرير أسعار المشتقات النفطية منذ منتصف تشرين الثاني الماضي لم يلاحظ أي زيادة تذكر على أسعار المواد الأساسية بل أن أسعار بعضها استقرت وانخفضت أخرى فيما شهدت أسعار عدد محدود منها ارتفاعات بسيطة لأسباب تعود إلى ارتفاعها عالمياً مشيراً إلى أن معظم المواد الغذائية في المملكة تستورد من الخارج.

وأشار الى انخفاض اسعار 26 سلعة وارتفاع 13 بنسبة لا تتجاوز 4% ومعظمها لارتفاع أسعارها في بلد المنشأ فيما استقرت أسعار السلع الاخرى.وأكد أن الحكومة حريصة كل الحرص على تحسين مستويات المعيشة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وحماية الشرائح الفقيرة ومحدودة الدخل من أية قرارات تتخذ في إطار الجهود المبذولة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية بحيث يتم توجيه الدعم إلى مستحقيه وبالتالي عدم التأثير على مستويات المعيشة لتلك الفئات .

الخبز

وفيما يتعلق بالخبز أكد الدكتور الحلواني أن الحكومة مستمرة بدعم رغيف الخبز ليباع للمواطنين بالسعر المحدد منذ عام 1993 بـ 16 قرشاً للكيلو حيث تبلغ تكلفة طن الطحين المدعوم 390 ديناراً وفقاً للأسعار العالمية بينما يباع للمخابز ب 32 ديناراً و 77 قرشاً وذلك للمحافظة على أسعار هذه المادة الأساسية.وقال أن كلفة الدعم المتوقعة لمادتي القمح والشعير وفقاً للأسعار العالمية لهذا العام تبلغ 290 مليون دينار. وأشار إلى أن الوزارة كثفت رقابتها خلال الفترة الماضية وذلك لمحاربة الاستخدامات غير المشروعة لمادة الطحين والتي تستخدم من قبل البعض كمادة علفية أو انتاج بعض الأصناف من قبل عدد من المخابز وذلك لضمان إيصال الدعم إلى مستحقيه والقضاء على هذه الممارسات غير المشروعة.

توازنات السوق

من جانب أخر قال وزير الصناعة والتجارة أن الوزارة تفرض رقابة مشددة على الأسواق وذلك للمحافظة على توازنات السوق وضمان توفر جميع السلع الغذائية بكميات كافية ومعالجة حالات المغالاة في الأسعار والتي تظهر أحياناً مبيناً أن لدى الوزارة العديد من الأدوات التي تمكنها من ضبط السوق استناداً إلى التشريعات الناظمة للسوق كقانوني الصناعة والتجارة والمنافسة ومن ذلك تحديد سقوف سعرية للمواد التي يلاحظ مغالاة في أسعارها مثلما تم مؤخراً تحديد سقوف سعرية لمادة بيض المائدة مما أدى إلى انخفاض أسعارها إضافة إلى العقوبات المالية والتحويل إلى القضاء في حال مخالفة أحكام القوانين.

وأضاف أن مجلس الوزراء أقر مؤخراً مشروع قانون حماية المستهلك الذي سيعزز الأطر والجوانب القانونية لحماية المستهلك ويحافظ على حقوقه في الحصول على سلعة مطابقة للمواصفات وذات نوعية جيدة وحقوق ما بعد البيع لافتا الى ان مشروع القانون في طريقه للإحالة الى مجلس النواب.