قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
توقع التقرير الاقتصادي الفصلي الذي تصدره الأمانة العامة لإتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مرتين سنوياً أن تحقق دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2013 نمواً في الناتج المحلي يبلغ 3.6%، مقارنة بـ5.5% للعام 2012. ويستند التقرير إلى أن أسواق النفط ستظل قوية مع وجود رغبة لزيادة الإنفاق الحكومي الذي سيعمل على دعم الاستثمار وإنفاق المستهلك ,كما أن مخاطر حدوث صدمة مالية خارجية من أوروبا أو أي مكان آخر على القطاع المالي الخليجي تبدو محدودة، إذ تتمتع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي بالسيولة ورأس المال الكافيين، وأن الانكشاف المباشر على مشكلة الدين السيادي في منطقة اليورو ضئيل جداً. وكشف التقرير أن الإنفاق الحكومي لدول مجلس التعاون الخليجي سيسجل معدلات زيادة بنسبة 14% وهي نفس معدلات العام الماضي ، ومن المتوقع أن يستمر نشاط القطاع الخاص بالانتعاش في أنشطته، إذ تؤكد المؤشرات بأن القطاعات غير النفطية باتت تقوم بدور في النمو الاقتصادي,ولذا يتوقع أن يرتفع معدل التضخم خلال عام 2013 ليبلغ متوسطه 3.5%، مقارنة بـ3.2% في العام الماضي. واوضح تقرير الامانة الذي استعان بما جاء في تقرير معهد التمويل الدولي انه مع ارتفاع إنتاج النفط واستمرار توقع متوسط سعره عند 113 دولار للبرميل خلال العام 2013 ستشهد دول المجلس عاماً آخر من الفوائض المالية وفوائض الحساب الجاري، كما أن من المتوقع أن تبلغ نسبة تلك الفوائض 16.5% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة ككل وسيعمل ذلك على استثناء المنطقة في عام من التقشف والعجز المالي في مناطق أخرى بالعالم. ويتوقع معهد التمويل الدولي أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي الخليجي 1.6 تريليون دولار عام 2013، بزيادة نسبتها 8% بالمقارنة مع العام 2012، وبنسبة نمو حقيقي قدرها 3.6% عام 2013. وأفاد التقرير أن دول المجلس التعاون تؤدي دوراً حيوياً في استقرار أسواق النفط العالمية، حيث أنها تمتل 40% من الاحتياطيات النفطية المكتشفة و 23% من احتياطيات الغاز العالمية،كما تسهم في استقرار أسواق النفط كونها تعد أكبر مصدر للنفط وبنسبة 25% من إجمالي الصادرات العالمية،متوقعاً أن تبلغ صادرات دول مجلس التعاون الخليجي من السلع والخدمات 832 مليار دولار عام 2013 بالمقارنة مع 850 مليار دولار عام 2012. بينما تبلغ الواردات 590 مليار دولار عام 2013 بالمقارنة مع 578 مليار دولار عام 2013. وجاء في التقرير ان قيم التداولات لأسواق الخليج مجتمعة تجاوزت الـ 584 مليار دولار بنهاية عام 2012 مرتفعة بما يقارب 65% عن نفس الفترة من العام قبل الماضي كما نمت ارباح بنوك دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 10 %خلال عام 2012 لتصل إلى 23.192 مليار دولار بزيادة قدرها 2.094 مليار دولار عن العام 2011 ويتوقع أن يشهد عام 2013 طفرة حقيقية في أداء البنوك الخليجية خاصة في ظل توسعات البنوك في أنشطة التمويل بدخولها في تمويل المشاريع الحكومية التي اعلنت عنها عدداً من الحكومات الخليجية. وأكد التقرير بان اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يسعى إلى تعزيز رؤيته لتوفير البيئة المناسبة لتطوير أداء القطاع الخاص الخليجي وتعزيز قدراته التنافسية، ليكون قاطرة التنمية في اقتصادات دول مجلس التعاون والأداة الدافعة نحو تكاملها ووحدتها ,إذ قدمت الأمانة العامة للاتحاد تقرير مفصل حول السوق الخليجية المشتركة ومتطلباتها تطلعات القطاع الخاص لتفعيلها والتصدي لمعوقات الاستثمار بدول المجلس ,وسعيها إلى دعم قطاع السياحة الخليجية وجعل منطقة الخليج نقطة استقطاب سياحي واستثماري عالمي إلى جانب دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. واستعرض التقرير أبرز العوامل التي تؤدي إلى إضعاف قدرة القطاع الخاص على امتصاص الأيدي العاملة الوطنية وتحديداً المتدنية أو المتوسطة في المهارة ,وقد بينت بعض الإحصاءات الصادرة عن وزارات العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون أن 70% الى 90% من إجمالي الباحثين عن عمل هم من فئات غير مؤهلة للعمل لعدم تلقيهم التدريب المناسب وأن الإسراف الزائد في استقدام العمالة الأجنبية وضعف وسائل مراقبتها وتنظيمها ،إلى جانب فرض طبيعة الأنشطة الاقتصادية الاعتماد المتزايد على جلب أعداد كبيرة من العمالة الرخيصة غير المدربة. وذكر التقرير أن حكومات دول المجلس باتت أكثر حاجة لسياسيات محفزة للنمو الاقتصادي في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية الراهنة ، وإعادة التوازن للاقتصاد من خلال توفير السيولة لمشاريع القطاع الخاص، وتوجيه الإنفاق بصورة أكبر نحو المشاريع المولدة للوظائف وتنويع مصادر الدخل، مع مواصلة إصلاحات سوق العمل ومكافحة الفساد ,وأن دول مجلس التعاون الخليجي وضعت موازناتها السنوية للعام 2013 بناءً على تقديرات حددت بموجبها سعر برميل النفط عند 70 الى 80 دولاراً تقريباً، في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى أن متوسط سعر برميل النفط للعام الجاري سيبلغ 113 دولاراً للبرميل ,مؤكداً أن دول المجلس مطالبة بالاستمرار في برامجها الرامية لتأسيس الاتحاد النقدي ومعالجة كافة معوقات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة نظرا لتأثيراتها البالغة على مستقبل تكاملها الاقتصادي واستمرار برامج التنمية ومواجهة التحديات العالمية. واستعرض التقرير الفصلي للامانة العامة الاوضاع المالية والاقتصادية العالمية، في ظل زادت المخاوف بشأن المخاطر الكثيرة التي تعصف بآمال انتعاش الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي ، إذ تشير التوقعات إلى أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو نمواً لا يتعدى سوى 0.5 في المئة خلال 2013 فيما يتوقع أن تحقق أميركا نمواً بأكثر من 2% خلال 2013، فيما ارتفع معدل الاستهلاك في الدول الناشئة، نتيجة للزيادة الكبيرة في معدل الإنفاق، حيث من المتوقع أن يزيد الناتج في الدول النامية ككل، بنسبة قدرها 6% خلال 2013، أي ما يقارب أربعة أضعاف الزيادة في الدول المتقدمة، لكن ليس في مقدور عدد كبير من الدول النامية تحقيق النمو القوي المطلوب، في الوقت الذي تعانيه الدول الأوروبية من الركود.