وزراء ميقاتي يسعون لضمان إستمرار الودائع السعودية

بالرغم من نفي السعودية نيتها سحب ودائع إستثمارية من لبنان بنحو 1.5 مليار دولار، على خلفية مطالبة وزير خارجيته عدنان منصور أثناء إجتماع وزراء الخارجية العرب بعودة سوريا إلى الجامعة، إلا أن وزراء لبنانيين سارعوا إلى الرياض لتبين الأمر، والسعي إلى طمأنة القيادة السعودية على الاستمرار بسياسة النأي بالنفس إزاء سوريا.
لندن: تواصلت الرحلات المكوكية لأعضاء الحكومة والهيئات الاقتصادية اللبنانية في محاولة لرأب الصدع وضمان استمرار الدعم السعودي، ففي الوقت الذي غادر فيه وفد الهيئات الاقتصادية اللبنانية بعد تطمينات سعودية، سيصل إلى السعودية خلال الأيام القليلة المقبلة حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة للمشاركة في إجتماع رؤساء المصارف المركزية في المنطقة، والذي سيقام في العاصمة السعودية الرياض، وسيلتقي على هامشه كبار مسؤولي السعودية للحصول على المزيد من التطمينات. يأتي ذلك بعد أن تناقلت وسائل إعلام عربية ودولية إشاعات مفادها أن السعودية ستقوم بسحب ودائع تبلغ قيمتها نحو 1.5 مليار دولار من ودائعها لدى البنك المركزي اللبناني على خلفية إساءات طالت السفير السعودي لدى لبنان، علي عوض، مؤخراً، وتهجم بعض السياسيين على المملكة العربية السعودية، إضافة الى الموقف الأخير لوزير الخارجية اللبناني في إجتماع وزراء الخارجية العرب". ونفت السعودية على لسان الرجل الثالث في الحكومة الأمير مقرن بن عبدالعزيز ما تناولته وسائل إعلام دولية وعربية عن نية السعوديةسحب ودائع إستثمارية من لبنان،خلال إستقباله وفد الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير السابق عدنان القصار، مؤكداً خلال حديثه عدم وجود أي نية لسحب أي ودائع سعودية، سواء من الحكومة السعودية أو المستثمرين السعوديين في المصارف اللبنانية. وأشار النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء السعودي إلى أن السعودية حريصة على وجود الجالية اللبنانية على أراضيها، وهي دائماً موضع تقدير لدى قيادة المملكة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، لافتاً في السياق ذاته إلى دعم المملكة للبنان ومساندتها له، وأن سياسة المملكة ثابتة تجاه لبنان ولن تتبدل، لا سيما عند خادم الحرمين الشريفين الذي سيظل داعماً للبنان وإقتصاده. وكانت الحكومة السعودية قد أودعت لدى بنك لبنان المركزي مبلغ مليار دولار في 2006 لدعم الاقتصاد اللبناني بفائدة تقل عن معدّل الفائدة العالمي (ليبورnot;)، على أن يُجمّد المال المودع مدة 5 سنوات، تليها 5 أعوام أخرى تستعيد المملكة خلالها المبلغ المذكور تدريجياً. في الجانب اللبناني نفى رئيس الهيئات الاقتصادية اللبناني والوزير السابق عدنان القصار هذه الإشاعات مؤكداً عدم صحتها، وأن المعلومات الدقيقة المتوفرة لديه تشير إلى زيادة حجم الودائع عكس ما أشيع، وأن الأسواق اللبنانية هادئة وطبيعية. وتشير مصادر إقتصادية رفيعة أن سحب الودائع لن يحدث لاسيما أن معظم رؤساء مجالس إدارات المصارف اللبنانية ينتمون لتيار حركة 14 آذار/ مارس الذي يحظى بدعم واسع من الحكومات الخليجية، وأن حجم الودائع في المصارف اللبنانية بلغ نحو 135 مليار دولار حتى نهاية عام 2012، إضافة إلى 25 مليار دولار حجم ودائع المصارف اللبنانية بالخارج.