الفقراء في ألمانيا... خطر يهدد بنية المجتمع

ألقت المصاعب الاقتصادية بتبعاتها على الجانب الاجتماعي في المانيا، في وقت تزايدت فيه الهوة بين الأغنياء والفقراء في البلاد، ويكشف تقرير حالة الفقر والغنى الذي قدمته وزيرة العمل أورزولا فون دير للصحافيين عن حجم الفقراء في البلاد.

ميونيخ:في تقرير مكون من 550 صفحة حول الفقر، تأخر لأشهر بسبب خلافات داخل الحكومة أكدت وزيرة العمل الألمانية أورزولا فون دير أن الصورة العامة لأكبر اقتصاد في أوروبا تبدو جيدة بفضل انخفاض مستويات البطالة وزيادات الأجور.

كان التقرير الذي يغطي الفترة من 2008-2011 قد أكد أن تباين الدخل ظل مستقرًا منذ 2005 وهو العام الذي تولت فيه ميركل السلطة، ولم يتضمن التقرير أن 10 في المئة من الأسر الغنية في البلاد تمتلك اكثر من 53 في المئة من إجمالي صافي الأصول، بينما يملك النصف الأقل دخلاً من الأسر واحدًا في المئة فقط.
ومن الجدير بالذكر، أن الثروات الشخصية نمت لتصل إلى 5 مليارات يورو عام 2004. ما يعني أن نسبة الثروة ارتفعت بين عامي 1998 و 2003 بنسبة 17 في المئة. وهي ليست موزعة بشكل متساوٍ، فنسبة 50 في المئة من الناس امتلكت في ذلك الوقت 4 في المئة فقط من الثروة الوطنية، بينما حصلت نسبة 10 في المئة منهم على 47 في المئة منها.

تفاؤل وزيرة العمل

وجاء تفاؤل الوزيرة بشأن التقرير الذي قدمته، قياسًا إلى التقرير الذي قدم عن الفقراء في الفترة ما بين العامين 1998 و 2003، حيث أكد ارتفاع النسبة من12,1 إلى 13,5 في المئة، ووصلت في حالة العائلات إلى 13,9 في المئة، ما يعني أن الفقراء وصلوا الى 11 مليون مواطن في ألمانيا التي يصل تعداد سكانها إلى 82 مليون نسمة.

الفقر في ألمانيا

وتعتبر فئة المهاجرين والأسر التي يزيد عدد أطفالها عن ثلاثة إضافة إلى الأمهات الوحيدات، أكثر الفئات المتضررة من الفقر في المانيا.

تعريف الفقر في ألمانيا ليس كالفقر في دول العالم الثالث، فهو لا يعني أن تنام الأسرة دون طعام ، أو عدم وجود ما يسد رمق الأطفال الجوعى، بل إن الفقر كما يراه البعض في ألمانيا يكون أيضًا متمثلاً في الإبعاد الإجتماعي للأشخاص الذين هم دون المستوى من الناحية المظهرية أو التعليمية، أو حتى الثقافية، حيث لا يستطيعون الإنفاق على مظهرهم أو الحصول على غذاء صحي يساعد في تكوين بناء جسدي سليم أو الحصول على تعليم يؤهلهم لإقتحام أسواق العمل.

خط الفقر مختلف في ألمانيا

يُذكر أن خط الفقر في الدول النامية وتلك التي على أعتاب التصنيع يقدر بدولار أو اثنين في اليوم أي 30 إلى 60 دولاراً في الشهر، بينما يختلف تقدير مستوى الفقر في الدول الصناعية، ففي ألمانيا يعد فقيراً من يحصل على نسبة أقل من 60 في المئة من متوسط دخل الفرد. ويقدر خط الفقر في الولايات الألمانية الغربية بـ 730 يورو شهرياً، بينما يقدر في الولايات الشرقية بـ 604 يورو شهرياً.
مقدار المعونة التي تقدرها الدولة للطفل في ألمانيا في سن 5 سنوات هي 215 يورو، وفي سن المدرسة يحصل على 251 يورو، أما الأطفال تحت سن 14 سنة يحصلون على مبلغ 287 يورو كل شهر، وهذه المبالغ ليست كافية وفق رؤية المؤلف، ولا تسمح للأطفال بالإشتراك في النشاطات الثقافية كالذهاب الى المسرح والسينما والمتاحف، خاصة وأن الدعم المالي الكبير للأطفال يمكن أن يلعب دوراً قوياً في تحديد المستوى العلمي والثقافي لهم، مما يمكّنهم من الأندماج في المجتمع وتجنب العزلة.
هناك حوالي 80 الف طفل ألماني يعانون من الإهمال نتيجة لمعاناة ذويهم المتمثلة في ما ينتج عن المشاكل النفسية والإدمان على الكحول كنتيجة مباشرة للفقر، ويعتبر المجتمع أن هؤلاء الأطفال هم بمثابة قنابل موقوتة، قد تنفجر في وجه المجتمع في أي لحظة، وهذا يثير نقاشاً وجدلاً جديداً في المجتمع، لعدم تجاهل المشكلة إلى حين تفاقمها وسيطرة اليمين المتطرف عليها.

المطلوب إعادة هيكلة

وعلى الرغم من أن البعض يعتقد أن هذا الحد الأدنى من المعيشة في المانيا قد يسمح للانسان بالاستمرار في الحياة دون الخوف من عدم الحصول على الطعام اليومي، إلا أن ما يجب فعله من أجل القضاء المبرم على مشكلة الفقر، هو إعادة هيكلة المجتمع لتقليص الفوارق الإجتماعية، فنظام الخصخصة الذي جعل مجموعة من الأفراد يمتلكون ويتحكمون بمقومات الدولة، أدى الى اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء وقد يوصل المجتمع الى الإنهيار .
خرجت ألمانيا من الحرب العالمية الثانية منهارة اقتصادياً، وعانى قطاعها الصناعي من أوضاع متردية بسبب الدمار الذي لحق به. وبعد الحرب وتقسيم البلاد، قرر الحلفاء المنتصرون ترسيخ اقتصاد السوق في ألمانيا الغربية، وإرساء قواعد الديموقراطية في الحياة السياسية. وفي فترة الخمسينات والستينات نجحت ألمانيا الغربية بدعم الحلفاء وبمساعدة الآلاف من العمال الأجانب في تسيير عجلة التصنيع مرةً أخرى، فانتعش الاقتصاد وارتفع سعر العملة وحققت مكاسب واسعة.

واستمرت المعجزة الاقتصادية الألمانية في النمو حتى وصلت إلى عصرها الذهبي في الثمانينات، حيث أصبحت في مقدمة الدول المصدرة، وحل اقتصادها في المرتبة الثالثة على الصعيد العالمي بعد اقتصادي الولايات المتحدة الأميركية واليابان. وتميزت فيها قطاعات مثل وسائل النقل، والمعدات الثقيلة والطاقة، إضافةً إلى صناعة الكيماويات والأجهزة الكهربائية. ونجحت المنتجات الألمانية في غزو الأسواق بسبب جودتها العالية.

غير أن الاقتصاد الألماني عانى من صعوبات جمة في فترة التسعينات من القرن الماضي. وعلى رأسها عبء تطوير الولايات الشرقية بعد الوحدة الألمانية. فقد شكلت تكاليف تطوير البنية التحتية وتحسين المرافق في الجزء الشرقي عبئاً متزايداً على ميزانية الدولة، وأدى ذلك إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتعرضه إلى التأرجح وعدم الثبات. الصعوبة الثانية التي واجهها الاقتصاد الألماني هي اشتداد المنافسة بعد اتفاق بلدان الاتحاد الأوروبي على فتح حدودها أمام البضائع. وهو الأمر الذي أدى إلى توفير منتجات رخيصة في السوق يقبل عليها المستهلك بدلاً من المنتج الألماني مرتفع السعر. ولقد عانت صناعة المنسوجات والأحذية بشكل خاص من هذه المنافسة المستعرة.

من ناحية أخرى، أدى ارتفاع تكاليف الإنتاج في ألمانيا إلى هجرة الشركات الكبيرة إلى مناطق أخرى في العالم توفيراً لنفقات الانتاج، فعلى سبيل المثال أصبحت دول آسيا وشرق أوروبا مركز جذب للاستثمار العالمي في الوقت الحالي. وتشتكي الشركات الصناعية من ارتفاع أجور العمل مقارنة بمثيلها في تلك الدول، علاوةً على ارتفاع تكاليف الضمانات الاجتماعية والمعاشات التي ينبغي على الشركات دفعها لعمالها. ولقد ساهمت هجرة الشركات وخططها التقشفية في ارتفاع كبير لنسبة البطالة في ألمانيا لتصل إلى أرقام قياسية.