قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
كشف فريد بلحاج مدير البنك الدولي القطري لإيران والعراق والأردن ولبنان وسوريا أن البنك سيقوم بتوفير مساعدة فنية (منحة) إقليمية بقيمة (30) مليون دولار، وذلك لتمويل برنامج بناء قدرات مؤسسات الأعمال متناهية الصِغر والصغيرة والمتوسطة في خمس دول عربية هي لبنان ومصر وتونس والمغرب بالإضافة إلى الأردن. وأضاف لـ"إيلاف" خلال زيارته إلى العاصمة الأردنية أن البنك الدولي سيقوم بتنفيذ هذا البرنامج بالاشتراك مع مؤسسة التمويل الدولية الذراع المعني بالقطاع الخاص لدى البنك، وبالتعاون مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وغرفة صناعة الاردن وغيرها من الجهات. من جهة أخرى وقع الدكتور جعفر حسان وزير التخطيط والتعاون الدولي وفريد بالحاج مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك الدولي اليوم إتفاقية تمويل المشروع التنموي الشامل لدعم مؤسسات الأعمال متناهية الصِغر والصغيرة والمتوسطة في الأردن بقيمة 70 مليون دولار أميركي. وأكد الوزير الأردني على إهتمام وتطلع الحكومة الأردنية لاستمرار التعاون مع البنك في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعن أملنا بأن يبقى البنك الدولي شريكاً استراتيجيا أساسياً في دعم المسيرة التنموية وذلك ضمن نطاق استراتيجية الشراكة القطرية للأردن للأعوام (2012 - 2015). وأضاف أن المشروع الذي سينفذه البنك المركزي الأردني يهدف إلى تحسين الوساطة المالية في الأردن لخدمة المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، الجديدة والقائمة، من خلال تسهيل حصول أصحاب المشاريع على تمويل يمكنهم من المساهمة في عملية النمو المستدام ما يعزز دور القطاع الخاص في عملية التنمية. كما يهدف إلى دعم تطوير المؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة. هذا وتمثل المؤسسات أحد أكبر المساهمين في خلق فرص العمل للشباب في الأردن، ما سيساهم في التخفيف من معدل الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي الذي يأتي في صميم التزام البنك الدولي نحو الأردن. وأضاف الوزير حسان أن المشروع سيركز على المحافظات التي تقع خارج عمّان بغرض تعزيز النمو في المناطق التي تعاني نقص الخدمات، وبالتالي معالجة التفاوت بين المناطق. وأوضح أن المشروع يولي أيضاً اهتماماً خاصاً بالنساء كمتلقيات للمساندة من خلال تصميم منتجات جديدة تستهدف المرأة وعن طريق تشجيع البنوك لتخصيص نافذة لهن، لاسيما في المحافظات التي تمثل فيها الحواجز الاجتماعية عائقاً أمام المرأة العاملة. وقال أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار التزام وسعي الحكومة الأردنية لتحسين البيئة المواتية والمحفزة لمؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة والتي تعتبر من الوسائل الهامة والمؤثرة في خلق وظائف جديدة وفرصاً للتشغيل. كما سيترافق مع تقديم هذا القرض قيام البنك الدولي بتوفير مساعدة فنية (منحة) إقليمية بقيمة (30) مليون دولار، وذلك لتمويل برنامج بناء قدرات مؤسسات الأعمال متناهية الصِغر والصغيرة والمتوسطة في خمس دول (الأردن، لبنان، مصر، تونس، المغرب)، حيث سيقوم البنك الدولي بتنفيذ هذا البرنامج بالاشتراك مع مؤسسة التمويل الدولية الذراع المعني بالقطاع الخاص لدى لبنك، وبالتعاون مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وغرفة صناعة الاردن وغيرها من الجهات. من جهته أوضح نائب محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور مـاهر "الشيخ حسن" أن البنك سيعمل على اتخاذ عدد من التدابير الرئيسية مع القطاع المصرفي لتحسين فرص حصول هذه المؤسسات على تمويل وتحسين الحوافز من خلال تقديم قروض للبنوك التجارية العاملة في الأردن بأسعار فائدة منخفضة نسبياً، لتقوم بدورها بإعادة إقراضه للمؤسسات متناهية الصِغر والصغيرة والمتوسطة أو مؤسسات التمويل الميكروي بأسعار وشروط تمويلية ميسرة ومخففة، بهدف تعزيز قدرات هذه المؤسسات بما يساعدها على تطوير أعمالها. وسيتم التركيز على ثلاث محاور هي دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكين البيئة الاقتصادية وبناء قدرة الوسطاء الماليين وتدريب أصحاب المشاريع وتطوير مهاراتهم.