زيادة تكلفة الطاقة ترفع أسعار العقارات في مصر بنسبة 25 في المئة

تعاني السوق العقارية في مصر من مشاكل عديدة منذ ثورة 25 يناير، إذ سيطر الركود على قطاع الاستثمار العقاري. ويتوقع الخبراء ارتفاع أسعار العقارات بسبب الزيادات التي لحقت بأسعار مواد البناء، نتيجة لأسباب مختلفة أولها ارتفاع أسعار الطاقة.

القاهرة: توقع خبراء عقاريون أن ترتفع أسعار العقارات في مصر بنسبة تصل إلى 25 في المئة خلال الفترة المقبلة، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة التي تدخل بكثافة في صناعة العديد من مواد البناء، كالطوب والأسمنت والحديد، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه. واعتبر الخبراء أن الزيادة تمثل عائقاً جديداً تواجهه سوق العقارات، وتزيد من حالة الركود التي يعاني منها قطاع التشييد المصري.

طاقة مكلفة

قال المهندس أشرف عامر، رئيس مجلس إدارة شركة الفارس للمقاولات وعضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء، إن العقارات سترتفع بنسبة تصل إلى 25 في المئة خلال الفترة المقبلة بعد ارتفاع أسعار الطاقة، التي أدت بدورها إلى زيادة سعر الطوب الذي تعتمد 90 في المئة من مصانعه في مصر على المازوت، الذي ارتفع سعره من 160 إلى 240 دولارًا، بزيادة 50 في المئة، ليصل سعر ألف طوبة إلى نحو 55 دولارًا.

وأضاف عضو اتحاد مقاولي التشييد أن الحديد والأسمنت من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة التي تأثرت بزيادة أسعار الطاقة، موضحًا أن أي زيادة لأي من مدخلات قطاع البناء تؤثر بشكل مباشر على أسعار العقارات.

أسعار مرتفعة

من جانبه، قال المهندس محمد عبد العزيز، عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء، لـ"إيلاف" إن أسباب ارتفاع أسعار العقارات في الفترة المقبلة متعددة، منها ما يتصل بأسعار الطاقة، ومنها ما يتصل بتطبيق الضريبة العقارية الجديدة في تموز (يوليو) المقبل، أو بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، والذي يؤثر بدوره في المكونات المستوردة التي تستعمل في قطاع البناء، وكذلك بسبب ارتفاع أسعار وقود السيارات، من بنزين وسولار، والذي يؤدي بدوره إلى رفع أسعار العقارات.

وأوضح عبد العزيز أن الوقود مرتبط بقطاع التشييد بشكل غير مباشر، يؤدي ارتفاع سعره إلى رفع تكلفة البناء بنسبة 15 في المئة، نتيجة ارتفاع تكلفة النقل وتشغيل بعض المعدات. كما يتسبب هذا الارتفاع في حدوث مشاكل بالسوق في مشروعات القطاع الحكومي، لأنه ليس ضمن قائمة العناصر التي تحتسب عليها فروق الأسعار بالعقود الموقعة مع الجهات الحكومية.

رقابة غائبة

أوضح أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، لـ "إيلاف" أن مصانع الأسمنت رفعت سعر طن الأسمنت أكثر من 30 دولارًا بعد زيادة أسعار الطاقة، مشيرًا إلى أن سعر طن الأسمنت بالمصانع الخاصة وصل 97 دولارًا، فيما رفع المصنع الوحيد التابع للقوات المسلحة سعر الطن إلى 65 دولاراً فقط، بزيادة ثلاثة دولارات فقط بعد زيادة أسعار الطاقة.

وطالب الزيني بتفعيل العمل الرقابي لمراقبة أسعار الإسمنت، ومحاسبة الشركات التي تصر على زيادات مبالغة في الأسعار، وتتعمد تقليل إنتاجها لتعطيش السوق، ما يؤدي في النهاية إلى ارتفاع كل مواد البناء، بما فيها الرمل والزلط، اللذان لا يؤثر في سعرهما ارتفاع أسعار الطاقة.

توقعات لم تصدق

في المقابل، قال الدكتور أبو زيد راجح، الرئيس الأسبق لمركز بحوث الإسكان والبناء المصري، إن الطلب العقاري جامد، ولا يساعد على زيادة الأسعار كرد فعل لارتفاع أسعار الطاقة والحديد والإسمنت والسلع المستوردة. أضاف: "تتراكم مشاكل قطاع التشييد منذ ثورة 25 يناير، حتى أصبحت البنوك تصنف قطاع البناء بأنه عالي المخاطر".

ولفت راجح إلى أن التوقعات كانت أن تشهد فترة ما بعد الثورة توجه قطاع التشييد إلى الإسكان الاقتصادي لمحدودي الدخل، كما سبق أن حدث بعد ثورة العام 1952، "إلا أن ارتفاع أسعار مواد البناء قضى على فرص شركات الاستثمار العقاري في بناء الإسكان الاقتصادي لمحدودي الدخل".

وأكد راجح ضرورة مراجعة تأثير أي قرار يصدر عن الحكومة على القطاعات الاقتصادية في الدولة، ومراجعة القوانين التي أصدرتها الدولة وأخلت بحركة العمران، وكذلك ضرورة وجود رقابة نشطة على أسواق مواد البناء.