خطة إنقاذ قبرص ستكلفها ثمناً باهظاً

نيقوسيا: قال محللون انه بعد تسعة اشهر من المفاوضات الشاقة، تبدو قبرص التي تواجه خطر الافلاس، قادرة على ابرام خطة انقاذ بسرعة مع الاتحاد الاوروبي لكن لقاء ثمن باهظ. ويفترض ان يعقد اجتماع استثنائي لمجموعة اليورو اعتبارا من الساعة 16,00 بتوقيت غرينتش من الجمعة لمحاولة انجاز خطة مساعدة الجزيرة الواقعة في المتوسط وكانت مزدهرة لكن عليه الآن تطبيق اجراءات تقشفية قاسية. وقالت المحللة فيونا مولن لوكالة فرانس برس "كلما طالت (عملية التفاوض) تصبح الاجراءات المقترحة اكثر شدة والفكرة الاكثر جنونا كانت فرض اقتطاعات في الودائع" المصرفية للافراد مقابل المساعدات. ويبدو ان مجموعة اليورو تخلت عن هذه الفكرة التي رفضتها نيقوسيا بشكل قاطع. لكن سيكون على حكومة نيقوسيا في المقابل تجاوز ما كان يعتبر خطوطا حمرا تتمثل بزيادة الضرائب على الشركات وخصخصة شركات عامة مربحة. وقالت مولن "يبدو انه علينا قبول زيادة معدلات الضرائب على الشركات لتبلغ 12,5 بالمئة بعدما كانت الادنى في منطقة اليورو (10 بالمئة)". وتابعت "بالتأكيد وبالنسبة للخصخصة التي كانت من المحرمات، لن تستطيع (قبرص) الحصول على خطة الانقاذ" بدون الموافقة على مثل هذا الاجراء. واكد المحلل ان قبرص يمكن ان يكون عليها قبول فرض "ضرائب مضرة" مثل الرسوم على الصفقات المالية. وتبنت قبرص التي اعلنت انها بحاجة لحوالى 17 مليار يورو، ميزانية تقشفية للعام 2013 تهدف الى خفض العجز بمقدار 1,3 مليار يورو. وبين الاجراءات الاقتصادية، ستقوم الحكومة برفع سن التقاعد المحدد اليوم ب65 عاما، تدريجيا للموظفين الذين سيتم احتساب رواتب تقاعدهم على اساس مجمل حياتهم المهنية وليس على اساس راتب السنة الاخيرة. كما وافقت قبرص على الخضوع لتدقيق في الحسابات بشأن تبييض اموال يقوم به مكتب خاص. واكد القادة الاوروبيون منتصف شباط/فبراير ان التزام البلاد في هذا الملف "شرط اساسي" لدفع المساعدة بينما تعتبر وسائل الاعلام الالمانية الجزيرة ملاذا للاموال القادمة من مصادرة مشبوهة وخصوصا اموال المافيات الروسية. وطلبت قبرص مساعدة اوروبية في حزيران/يونيو بعدما لجأ مصرفاها الرئيسيان الى الحكومة بعد تكبدهم خسائر قدرت ب4,5 مليار دولار بسبب خطة الانقاذ التي منحت لليونان. وترجمت هذه الخطة بتراجع قيمة السندات اليونانية التي كانا يملكانها بنسبة 75 بالمئة. وتقول نيقوسيا ان رغبتها في مساعدة اليونان والتضامن داخل منطقة اليورو ادت الى تكبدها هذه الخسائر. وفي اطار خطة الانقاذ، حصلت اليونان على خفض جزئي لديونها لدى القطاع الخاص بما في ذلك المصارف القبرصية. ومارس الرئيس القبرصي الجديد نيكوس اناستاسيادس ضغوطا لتؤخذ هذه النقطة في الاعتبار. وتفيد تقديرات ان مبلغ ال17 مليار يورو الذي تحتاج اليه قبرص يعادل اجمالي ناتجها الداخلي وسيزيد دينها بشكل آلي الى اكثر من 140 بالمئة. وذكرت الصحف القبرصية ان الترويكا (الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي) ليست مستعدة لمنحها اكثر من عشرة مليارات يورو خوفا من الا تكون الجزيرة قادرة على تسديد مبلغ اكبر. وفي هذا الاطار، سيتوجه وزير المالية ميخاليس ساريس الى موسكو الاثنين ليطلب تمديد مهلة تسديد القرض الروسي الذي تبلغ قيمته 2,5 مليار يورو المترتب في 2016. وقالت الاذاعة العامة انه سيبحث في موسكو في كيفية مساهمة روسيا في خطة الانقاذ.