قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
تشير تسريبات صحافية إلى تقديم الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية المهندس خالد الغنيم إستقالته رسمياً إلى مجلس إدارة الشركة بعد أقل من تسعة أشهر على توليه لمنصبه، إعتراضاً على تدخل مجلس الإدارة في عمله، خصوصاً ما يتعلق في العمليات التشغيلية، ليكون بذلك الرجل السادس الذي يقدم استقالة أو يقال في أقل من عام، وسط تكتم شديد على السبب الرئيس لهذه الاستقالات التي أشبه ما تكون جماعية في مناصب قيادية تنفيذية في واحدة من أكبر شركات الاتصالات في العالم. وتشير مصادر رفيعة المستوى تحدثت لـ"إيلاف" أن السبب الرئيس وراء تقديم المهندس الغنيم استقالته يعود إلى اعتراضه على تدخل مجلس الإدارة في عمله، خصوصاً ما يتعلق في العمليات التشغيلية، وتباين في وجهات النظر بين مجلس الإدارة ممثلاً برئيسه المهندس عبد العزيز الصقير والإدارة التنفيذية ممثلة بالدكتور خالد الغنيم، فيما أوضحت مصادر إلى أن مساع تبذل حالياً لتقريب وجهات النظر وثني الغنيم عن الاستقالة، وعلى الرغم من أنه لم يصدر أي بيان رسمي من الشركة حول تلك الأنباء لكن المصادر تؤكد تقديم استقالته رسمياً، ومن المتوقع أن تعلن الشركة غداً قبول استقالة المهندس الغنيم. وتأتي استقالة المهندس الغنيم الذي تسلمه منصبه في 18 يونيو حزيران الماضي عقب إقالة المهندس الدويش أو استقالته بناءًا على توصية المجلس الاقتصادي الأعلى في أبريل 2012، وفي خلال فترة قصيرة وصلت عدد الاستقالات في الشركة نحو خمس استقالة في أقل من عام لكن المصادر أكدت أن هؤلاء المسؤولون أقيلوا أو أجبروا على الاستقالة لحماية سمعة الشركة. وعلى الرغم من أن الشركة قد أشارت في وقت سابق تبنيها لعدد من التغيرات الإدارية شملت مناصب عليا تنفيذية ضمن هيكلها الإداري، شملت استقالة أو إقالة الدكتور زياد العتيبي في سبتمبر 2010، وجميل الملحم في فبراير 2013، المهندس غسان حاصباني من منصبه كرئيس تنفيذي لعملياتها الدولية، وقبول استقالة الدكتور سعد بن ظافر القحطاني رئيس العمليات الإستراتيجية بالمجموعة، لكن المصادر تشير إلى دور المجلس الاقتصادي الأعلى في هذه التغييرات كون الحكومة السعودية تمتلك 70% من أسهم الشركة، وأن هذه التغييرات إجبارية وليس اختيارية في خطوة تصحيحية للحفاظ على وضع الشركة التي دخل مرحلة التراجع في إيراداتها وقيمتها السوقية. وتعاني شركة الاتصالات السعودية التي تملك الحكومة السعودية نحو 70% من اسهمها من تراجع ربحيتها بنسبة 18% عام 2011 مقارنة بعام 2010 بعد أن حققت أرباحاً صافية قدرها 7.7 مليار ريال مقابل 9.4 مليار ريال، كما تراجعت بنسبة 5% في 2012، وتراجعت أرباحها الصافية إلى 7.4 مليار ريال في 2012. كما تراجعت أرباح الشركة بشكل مفاجئ خلال الربع الرابع من 2012 إلى 468 مليون ريال مقابل 2,278 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 79%.