أناستاسيادس: الضريبة على الودائع المصرفية هي الخيار الأقل إيلامًا لقبرص
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
اعتبر الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس في كلمة وجّهها إلى الأمة عبر التلفزيون مساء الأحد أنه اتخذ "الخيار الأقل إيلامًا" عبر قبوله بفرض ضريبة استثنائية على الودائع المصرفية، وأعرب عن الأمل في المقابل بإدخال تعديلات على هذه الضريبة لمصلحة صغار المودعين.
نيكوسيا: قال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس عشية نقاش برلماني حول خطة انقاذ جرى التفاوض بشانها مع الاتحاد الاوروبي، ويتعين في ختامها الموافقة على قانون ينص على فرض ضريبة على كل الودائع المصرفية مقابل قرض بقيمة عشرة مليارات يورو "لقد فضلت الخيار الاقل ايلاما، واتحمّل مسؤولية الثمن السياسي عن ذلك، بهدف الحد قدر المستطاع من العواقب على الاقتصاد وعلى مواطنينا القبارصة".
شر لا بد منه
واضاف "آمل ان نتخذ معا القرار الاكثر حكمة"، مقرًّا في الوقت نفسه بان "الطريق لن يكون سهلًا"، مؤكدا انه "حارب حتى النهاية" في قمة مجموعة اليورو. وقال ان "الحل الذي توصلنا اليه ليس بالتاكيد ما كنا نريده، لكنه الاقل ايلاما بالنظر الى الظروف".
الا انه استدرك معربا عن الامل في ان تدخل منطقة اليورو تعديلات على خطتها لانقاذ اقتصاد قبرص، التي تتضمن فرض ضريبة استثنائية على الودائع المصرفية، وذلك لتخفيف وطأتها على صغار المودعين.
وقال في خطابه الى الامة "اشارككم كليًا الاستياء من قرار صعب ومؤلم"، مؤكدا انه "سيواصل الجهود حتى تعدل اليوروغروب قراراتها في الساعات المقبلة، للحد من تأثيرها على صغار المودعين". ويتوقع ان تجمع هذه الضريبة 5.8 مليارات يورو بحسب يوروغروب.
وكانت قبرص طلبت قرضا بقيمة 17 مليار يورو. ولخفض مساهمتها في هذا القرض، طلبت الجهات المانحة من نيقوسيا فرض ضريبة غير مسبوقة بنسبة 6.75% على الودائع المصرفية، التي تقل عن 100 الف يورو و9,9% على ما فوق الـ100 الف.
لمسات أخيرة
وستجتمع الحكومة في الساعة 6:30 ت غ الاثنين لوضع اللمسات الاخيرة على مشروع القانون الذي سيحال على البرلمان.والبرلمان الذي كان سيجتمع الاحد في جلسة طارئة للبدء بعملية المصادقة على خطة المساعدة المثيرة للجدل، سيجتمع اخيرا الاثنين عند الساعة 16,00 (14,00 ت غ)، كما اعلن التلفزيون العام.
وقال التلفزيون العام ان المناقشة البرلمانية ارجئت الى الاثنين "للسماح للنواب بالاطلاع تماما على الوضع". وقال الرئيس القبرصي ايضا "احضّ الاطراف في البرلمان على اتخاذ قرار. سوف احترم هذا القرار بالكامل في مصلحة الشعب والبلاد".
من جهته اعلن رئيس البرلمان الاوروبي مارتن شولتز الاحد ان خطة الانقاذ الاوروبية لقبرص يجب ان تكون "مقبولة اجتماعيا" والا تضرّ بصغار المدخرين، غداة اعلان الخطة المثيرة للجدل. واعتبر رئيس البرلمان الاوروبي في حديث لصحيفة "فلت ام تسونتاغ" الالكترونية "من الطبيعي اشراك عملاء البنوك، لكن هذا الحل يجب ان يكون مقبولا اجتماعيا".
ورأى شولتز انه "يجب تعديل الخطة واستثناء مثلا المودعين، الذين تقل اموالهم عن 25 الف يورو من دفع هذا الرسم". واعلن وزير المالية الالماني فولفغانغ شويبله السبت ان الخطة قد تطرح على النواب الالمان في النصف الثاني من نيسان/ابريل. واوضح انه سيقترح على مجلس النواب فورا قبول مهمة ترويكا الجهات الدائنة لقبرص (الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي) لكي يصبح بالامكان مناقشة تفاصيل الخطة.
الرسم يروق المدخرين
واعتبر الامين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية انخيل غوريا الاحد ان فرض رسم على الودائع المصرفية مقابل خطة انقاذ قبرص امر يفضله المدخرون على "خسائر كبيرة" قد يواجهونها في حال افلاس القطاع المصرفي القبرصي.
وقال غوريا "اليوم كل الذين لديهم ادخارات في قبرض يحتجون على الرسم، لكنهم سيوافقون على دفعه، لان البديل هو بالطبع خسائر كبيرة". ودعا الرئيس القبرصي السابق جورج فاسيليو صاحت الاتجاهات الاوروبية، النواب القبارصة الى قبول الاتفاق مؤكدا انه الوحيد المقبول من قبل الدول المانحة للاموال مثل المانيا.
وكان حزب اكيل الشيوعي، الذي يملك 19 مقعدا رفض الشروط، التي فرضتها بروكسل للحصول على المساعدة حين كان يتولى الحكم، وذلك حتى انتخاب اناستاسيادس في شباط/فبراير.
وحتى شركاء الرئيس في الائتلاف الحكومي ابدوا تحفظات شديدة. واعلن ماريوس غارويان رئيس حزب ديكو (يمين وسط) انه بحث مع الرئيس السعي الى "حلول بديلة"، فيما ابدى عدد من نواب الحزب التسعة رفضهم للمشروع.
الإفلاس البديل الآخر
وبحسب المحلل السياسي هوبرت فوستمان فان النواب القبارصة سيرغمون على المصادقة على الخطة، "لان البديل الاخر هو الافلاس". وذكرت قناة سيغما ان مفاوضات جارية مع البنك المركزي لتبقى هذه المؤسسة مغلقة لمنع سحب كبير للودائع وسط اجواء من الهلع.
من جهة اخرى، افادت تقديرات لعدد من الخبراء الروس ان الرسم الاستثنائي على الودائع المصرفية الوارد في خطة انقاذ قبرص سيصيب الرعايا الروس في الجزيرة بشكل اساسي، والذين تقدر ودائعهم في المصارف القبرصية، بما لا يقل عن عشرين مليار دولار.
وقال النائب اناتولي اكساكوف، الذي يترأس جمعية المصارف الاقليمية في روسيا، حسب ما نقلت عنه وكالة انترفاكس، ان "الثقة بقبرص كمكان آمن لايداع الاموال ستضمحل بالكامل". واورد اكساكوف تقديرات لخبراء افادت بان الحسابات المصرفية للروس في قبرص يمكن ان تصل الى عشرين مليار دولار.
وتورد موديز ايضا تقديرات تفيد بان حسابات الافراد الروس في المصارف القبرصية تتراوح بين 8 و35 مليار دولار. وعنونت فوربس الروسية على موقعها على الانترنت "الروس فقدوا في يوم واحد نحو 3,5 مليار دولار". وقال وزير المال ميخاليس ساريس ان الرسوم على الودائع او فوائد الودائع ستعوض تماما من خلال توزيع الاسهم.
إنها سرقة!
اثار هذا القرار غير المرتقب وغير المسبوق غضب المودعين. وصرح كيرياكوس وهو قبرصي في الثلاثين من العمر "انها سرقة!" وحاول كعشرات الاشخاص الاخرين سحب اكبر قدر من المال لتخفيف مبلغ الرسوم الذي سيدفعه.
واعلنت لندن من جهتها انها ستعوض للعسكريين والموظفين البريطانيين المقيمين في قبرص خسائرهم. وتظاهر حوالى مئة شخص مساء السبت امام القصر الرئاسي بحسب مصور فرانس برس، وانتشر عشرات من عناصر الشرطة لفترة قصيرة صباح الاحد امام مقر البرلمان.