الحكومة الفلسطينية تحث المانحين على مساعدتها في مواجهة إسرائيل

رام الله: دعت السلطة الفلسطينية المجتمع الدولي الى تكثيف دعمه المالي والضغط على اسرائيل للسماح بتنمية الاقتصاد الفلسطيني محذرة من "انهياره". واشار تقرير للحكومة الفلسطينية بعنوان "فلسطين، دولة تحت الاحتلال" قبل اجتماع الدول المانحة الاربعاء في بروكسل الى ان "استمرار الاحتلال الاسرائيلي غير المشروع يغلق بشكل لا رجعة فيه امكانية اقامة دولة فلسطينية". وقال التقرير الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه ان "فلسطين مزدهرة، وذات سيادة ومستقلة تتطلب دعما دوليا للسماح لنا بالاستفادة من التقدم ومساعدتنا في تحقيق الامكانات الكاملة للتطوير في اجزاء من فلسطين تصنف حاليا على انها +منطقة ج+ بما فيها القدس الشرقية". واكد رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض ان "+المنطقة ج+ جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني.السيادة الحقيقية تزدهر او تموت اعتمادا على كوننا المسيطرين ام لا" في اشارة الى 60% من مساحة الضفة الغربية الخاضعة للسيطرة الاسرائيلية الكاملة بالاضافة الى القدس الشرقية المحتلة. وطالب فياض "بالوصول الفوري والكامل الى الطرق في المنطقة ج" و"الازالة الفورية والكاملة لكافة الحواجز في الضفة الغربية، بما في ذلك الحاجزين اللذين يعزلان القدس الشرقية، ووقف +عنف+ المستوطنين والجنود الاسرائيليين، بالاضافة الى وقف عمليات الهدم والقيود على البناء الفلسطيني" وحث المجتمع الدولي على دعم هذه المطالب. ويقول التقرير ان "التقديرات المنخفضة تحدد امكانيات الانتاج الزراعي الاضافي في +المنطقة ج+ ب2,25 مليار دولار اميركي في السنة". واضاف انه علاوة على ذلك فان "مصادرة الحكومة الاسرائيلية الاخيرة للعائدات الفلسطينية تفاقم الازمة المالية الحادة بالفعل الناجمة عن نقص كبير في الدعم الخارجي" في اشارة الى الضرائب التي تجمعها اسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية وقامت بنقلها واستخدامها لسد جزء من ديون فلسطينية خاصة لشركاتها. وطالبت الحكومة الفلسطينية "جميع الشركاء الدوليين، خاصة في المنطقة العربية، للنظر في الاثار المترتبة على الازمة المالية الحالية والتي قد تتحول الى انهيار مؤسسي وسياسي". وقال مكتب منسق الامم المتحدة لعملية السلام في الشرق الاوسط روبرت سيري في تقريره الخاص للمانحين والذي نشر الاثنين ان "الفجوة اتسعت بين التقدم المحرز في بناء دولة وبين المأزق السياسي". واضاف "يجب ان تمتنع اسرائيل عن منع او تأخير تحويل العائدات المستحقة للسلطة الفلسطينية بالاضافة الى استخدام جزء منها لدفع فواتير الخدمات العامة الفلسطينية". ودعت الامم المتحدة اسرائيل الى "السماح بنمو القطاع الخاص من خلال تسهيل الوصول الفلسطيني الى +المنطقة ج+" ودعت السلطة الى "الاستمرار في ممارسة الانضباط المالي".