غضب في موسكو بعد فرض ضريبة على الودائع المصرفية في قبرص

موسكو: نددت روسيا الاثنين بخطة فرض ضريبة على الودائع المصرفية وافقت عليها الحكومة القبرصية مقابل الحصول على مساعدة دولية، واعتبرتها "جائرة" و"خطرة"، لاسيما وانها ستؤدي الى خسائر بمليارات الدولارات ستطاول الثروات الروسية المودعة في مصارف الجزيرة. وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف لوكالات الانباء الروسية ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "قال ان هذا القرار ان اعتمد سيكون جائرا وغير مهني وخطر". واعتبر رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف ان فكرة فرض ضريبة على الودائع المصرفية في قبرص اشبه ب"مصادرة اموال اجنبية". ونقلت وكالات الانباء الروسية عن مدفيديف "فلنقلها صراحة، هذا يشبه مصادرة اموال اجنبية. لا ادري من اخترع هذه الفكرة ولكنها تشبه ذلك". وحذر من ان الوضع قد يدفع بروسيا الى "تغيير موقفها" من الملف القبرصي. وقدرت وكالة موديز ارصدة الشركات الروسية المودعة في قبرص وحدها ب19 مليار دولار يضاف اليها 12 مليار دولار ارصدة المصارف الروسية في مؤسسات قبرصية. ومع هذه المبالغ تجد روسيا نفسها في المواجهة بعد الاعلان عن خطة مساعدة للجزيرة المتوسطية تتضمن فرض ضريبة على الودائع المصرفية. وقد خسرت بورصة موسكو اكثر من 2% في نهاية جلسة الاثنين. ولفت المحللون في بنك ناتيكسيس الى "ان قبرص معروفة جيدا بتبييض الاموال (الروسية). وهذا القرار يمكن ان يفسر بتحفظ دول شمال اوروبا ازاء مساعدة غير مقيمين يحظون بنظام مالي متساهل". وهذه الضريبة الاستثنائية التي يطالب بها الممولون (بروكسل وصندوق النقد الدولي) تصل الى 9,9 % على الودائع المصرفية التي تزيد قيمتها عن مئة الف يورو. وستؤدي برأي الخبراء الذين ذكرتها الصحف الروسية الاثنين الى خسارة ما بين مليارين وثلاثة مليارات يورو بالنسبة للرعايا الروس وحدهم. وعبر وزير المالية الروسي انتون سيلوانوف عن اسفه لاتخاذ قرار بدون اي تشاور وهدد بالتراجع عن قراره لتليين الشروط على قرض منح لنيقوسيا في 2011 بقيمة 2,5 مليار دولار. وينتظر وصول نظيره القبرصي ميخاليس ساري الاربعاء الى موسكو في زيارة كانت محددة قبلا ليوم الاثنين. كذلك جاءت الانتقادات حادة جدا على صفحات الصحف. ففي تصريح الى صحيفة ازفستيا المقربة من الحكومة اعتبر الخبير بافل مدفيديف ان هذا التدبير "عمل همجي على النمط السوفياتي". وعبر الملياردير الكسندر ليبيديف عن سخطه للصحيفة قائلا "ان البولشفيين وحدهم كانوا يمارسون امورا كهذه ابان الحرب. ولم يتصرف مطلقا اي بلد على شفير الافلاس على هذا النحو". واكد رجل الاعمال المعروف بانتقاده للحكم على حسابه على موقع تويتر انه لا يملك سوى 50 الف دولار في قبرص فيما "استثمر الباقي في الاقتصاد الروسي". واعتبر الملياردير ميخائيل بروخوروف ان بروكسل "وضعت لغما تحت فكرة اوروبا موحدة" موضحا انه لا يقول ذلك دفاعا عن اصحاب الودائع الروس "القادرين على الصمود امام خسارة مليارين او ثلاثة مليارات". وتعد قبرص الوجهة الاولى لهروب رؤوس الاموال الروسية التي قدرت باكثر من 56 مليار دولار في العام 2012، يعتبر البنك المركزي 35 مليارا منها كتحويلات غير شرعية. وحذر الكسندر زخاروف من شركة الاستشارات المالية "بارغون ادفايس غروب"، "ان اكثر المستائين سيبحثون على الارجح عن اماكن جديدة لايداع اموالهم". واضاف ردا على اسئلة وكالة فرانس برس "اعتقد ان هروب رؤوس الاموال لن يخف، لكن بدلا عن ذلك سيظهر بلد اخر ليصبح المستثمر الاول في الاقتصاد الروسي". والمبالغ الطائلة المودعة في قبرص والتي تسلك الطريق المعاكس عند استخدامها، تجعل من الجزيرة المستثمر الاول في روسيا. ونيقوسيا هي مصدر 20% من الاستثمارات المتراكمة في روسيا. الى ذلك ترى الخبيرة الاقتصادية جوليا تسيبلييفا من مصرف بي ان بي باريبا ان فرض ضريبة على الودائع المصرفية قد يكبح عمليات هروب رؤوس الاموال الى حين ايجاد اماكن جديدة. واستطردت قائلة "لكن ما يتوجب لتصحيح هروب رؤوس الاموال (...) هو ان يصبح مناخ الاستثمار في روسيا اكثر جاذبية". الا انها لفتت الى "ان عدم دفع 10% (من الضريبة) يعني ان كل النظام المصرفي في قبرص سينهار. والروس لديهم تجربة 1998 عندما لم يخسروا 10% بل كل شيء" مع غرق البلاد في ازمة مالية خطيرة.