الضريبة على الودائع المصرفية في قبرص تشكل سابقة

باريس: الضريبة التي تنوي الحكومة القبرصية فرضها على الودائع المصرفية للحصول على مساعدة اوروبية ترتبط بوضع استثنائي لبلد داخل منطقة اليورو لكنها تسجل سابقة مزعجة لا تعرف عواقبها. - فما هو الموضوع؟ للحصول على قرض بقيمة عشرة مليارات يورو من منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي، تعهدت قبرص بوضع تدابير عدة خصوصا فرض ضريبة على المدخرين. وقررت الحكومة ضريبة استثنائية بنسبة 6,75% على كل حساب تصل قيمته الى مئة الف يورو و9,9% للحساب الذي تزيد قيمته عن ذلك. في المقابل ستوزع على المدخرين اسهما في مصرفهم واحتمالا سندات خزينة تغذى بعائدات الغاز الطبيعي. وبحسب مصدر اوروبي تجري محادثات الاثنين لاجراء تعديلات على الخطة. - هل هناك حلول اخرى؟ "البديل هو عبارة عن تضامن مع قبرص عبرت بعض من الدول الكبرى عن عدم استعدادها لتقديمه" بحسب نيكولا فيرون الباحث في معهد بروغل. فالاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي لم يرغبا في الذهاب ابعد من عشرة مليار يورو، فاضطرت قبرص لتدبير امرها لايجاد الباقي، اي 5,8 مليار يورو. فالوضع الصعب الذي تعاني منه المصارف القبرصية لا يسمح بهوامش حقيقية للتحرك من خلال نزع اموال المودعين. الى ذلك فان ديون المصارف الصادرة بشكل سندات خزينة ضعيفة جدا وشطبها، وهي الطريق الكلاسيكية الثانية لمحو ديون مؤسسة في خطر، سيكون رمزيا. - كيف كان رد فعل الاسواق؟ سيء، لكن بدون الوقوع في حركة ذعر. فبعد تراجع اولي سجل في آسيا (- 2,71% لمؤشر نيكاي في اليابان)، تراجعت الاسواق المالية الاوروبية الاثنين لكن بشكل اكثر اعتدالا. وبدون مفاجأة كانت الاسهم المصرفية الاكثر تأثرا مع انخفاضات تجاوزت احيانا ال5%. اما معدلات فوائد الاقتراض للدول الاكثر ضعفا فقد عاودت الارتفاع بشكل طفيف. - ما هي العواقب المحتملة لهذا القرار في بقية منطقة اليورو على المدى القصير؟ بدأ بعض المدخرين القبارصة بسحب اموالهم من اجهزة الصرف الالي منذ السبت، لكن لم تسجل اي حركة مماثلة في اماكن اخرى غير الجزيرة. واعتبر جون بول كراتشلي المحلل لدى مصرف يو بي اس ان الانعكاسات على الاجل القصير خارج قبرص يتوقع ان تكون محدودة. بالدرجة الاولى لان الدول الاخرى التي تتلقى مساعدة في منطقة اليورو اجرت كل منها تصحيحات كبيرة لنظامها المالي. وقال "لا نرى اي سبب لكي يخشى المودعون في احد هذه البلدان من فرض ضريبة عليهم". وعلق جوزيبي فيغا رئيس سلطة البورصة الايطالية "لن اهول الامر" مضيفا "هل من الممكن ان يحصل ذلك في ايطاليا؟ لا اعتقد ذلك فعلا". - ما يمكن ان يحصل على المدى الابعد؟ اكد رئيس الاتحاد الالماني للمصارف التجارية اندرياس شميت "ان مشاركة زبائن المصارف كتدبير استثنائي يجب ان يبقى حالة فريدة". ولفت فيرون الى "ان وضع قبرص استثنائي خصوصا لجهة علاقاتها مع دول الاتحاد السوفياتي السابقة". وهذه السابقة ملفتة خصوصا لانها تشمل ايضا الودائع التي تقل قيمتها عن مئة الف يورو. وهناك تعليمات اوروبية تعود الى العام 2010 تضمن الودائع من هذا النوع ولكن فقط في حالة افلاس مصرفي كما يؤكد الخبراء. لكن التدبير القبرصي يكتسي طابعا ماليا وليس نتيجة عجز. وبالرغم من كل ذلك عبر المدير العام للاتحاد المصرفي الاوروبي غيدو رافويه عن "قلقه الكبير". وقال "ان هذا القرار قد يعاقب المدخرين الصغار ويولد نوعا من الشك لا يحتاج اليها اقتصادنا في الظروف الحالية". واعتبر اريك ديلانوي نائب رئيس المكتب الاستشاري "ويف" "اننا نتصدى مرة جديدة لمفهوم الثقة، الركيزة الوحيدة التي تسمح بضمان الاستقرار المالي في اوروبا".